توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰

    1 بازدید

    پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

    پیش‌بینی عجیب یک کارشناس / احتمال جهش شدید قیمت مسکن در ۱۴۰۰

    پیش‌بینی عجیب یک کارشناس / احتمال جهش شدید قیمت مسکن در ۱۴۰۰

    به گزارش تجارت‌نیوز، آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که متوسط قیمت مسکن در تهران به بیش از 26 میلیون تومان رسیده است. میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در آخرین آمار یعنی مهر ماه امسال 10 درصد اعلام شده که حتی نسبت به دیگر بازارها نیز روند صعودی‌تر داشته است.

    در همین حال در روزهای نزولی شدن قیمت دلار و طلا برخی از فعالان بازار مسکن از کاهش قیمت در این بازار نیز سخن گفتند اما اکنون یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی متفاوتی را مطرح کرده است. او در حالی از احتمال افزایش قیمت مسکن سخن گفته که به دلیل کاهش نااطمینانی‌هایی مانند باخت ترامپ در انتخابات آمریکا و شاید کاهش تحریم‌های ایران چنین رشدی احتمال بالایی ندارد.

    بیت‌الله ستاریان در پاسخ به این سوال که با توجه به روند فعلی بازار و نوسان قیمت مصالح ساختمانی آیا تا پایان سال بر هزینه ساخت مسکن افزوده خواهد شد؟ اظهار کرد: با توجه به تورمی که پیش‌بینی می‌شود باید گفت تا پایان سال به حتم بر هزینه ساخت افزوده خواهد شد.

    ستاریان که با خبرآنلاین گفتگو می‌کرد  در مورد میزان افزایش قیمت مسکن در سال 1400 عنوان کرد: بنده روند شش تا 10 درصد افزایش قیمت در ماه را تا پایان سال قطعی می‌دانم. اما جهش اصلی در بهار سال آینده خواهد بود که جهش بسیار بالایی خواهد بود.

    منبع مطلب : tejaratnews.com

    مدیر محترم سایت tejaratnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    چشم‌انداز بازار مسکن در سال 1400

    چشم‌انداز بازار مسکن در سال 1400

    به گزارش تجارت‌نیوز، رکود کشوری ساخت‌وساز با چکاپ بازار ملک توسط فعالان ساختمانی آسیب‌شناسی شد. آمار رسمی از تیراژ ساخت مسکن طی اولین فصل سال ۹۹ نشان می‌دهد در صورت تداوم اوضاع بهار، «عرضه» برای هفتمین سال متوالی با کسری قابل‌توجه روبه‌رو خواهد شد.

    بررسی‌ها درباره علت این وضعیت – مطابق آنچه از نبض ساخت‌وساز در پنج کلان‌شهر تشریح شده است – مشخص می‌کند چشمه‌های رکود ساختمانی هم از بیرون بازار ملک و هم از درون این بازار فعال است؛ به‌طوری‌که شوک‌های ارزی دست‌کم یک سال اخیر، رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و همچنین تورم زمین به ترتیب بیشترین مانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرده است.

    هم‌اکنون التهاب ابتدای سال در قیمت کلنگی‌های پایتخت به بازار زمین سایر کلان‌شهرها منتقل شده و از این بدتر، رشد قیمت مصالح‌ساختمانی پرمصرف، از تورم مسکن سبقت گرفته است.

    در این میان، ضعف مالی سمت تقاضا، فشار رکود را برای سازنده‌ها بیشتر کرده است. هرچند گروهی از بسازوبفروش‌ها به‌دلیل افت نسبی حاشیه سود ساخت‌و‌ساز، بعضا در نقش خریدار ملک در بازار ظاهر می‌شوند، اما حقوقی‌های بازار ساخت به «بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۰» امیدوارند. چشم‌انداز عرضه مسکن از نگاه این دسته، «تسهیل شرایط ساخت‌وساز» است. این پیش‌بینی با لحاظ «تغییر جهت متغیرهای بیرونی اثرگذار» مطرح شده است.

    مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی و فعالان ساختمانی ۵ کلان‌شهر کشور تصویر احتمالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال ۱۴۰۰ را تشریح کردند. در حالی که بازار ساخت وساز واحدهای مسکونی در شهر تهران هم اکنون در شرایط رکودی به سر می‌برد، تحقیقات میدانی درباره آخرین وضعیت و چشم‌انداز فعالیت‌ها وسرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در ۵ کلان‌شهر دیگر کشور با استناد به اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی در این کلان‌شهرها و همچنین سایر فعالان ساختمانی نشان می‌دهد نگاه جامعه حرفه‌ای ساخت وساز به آینده این حوزه، نگاهی دوگانه است.

    فعالان صنعت ساختمان کشور در حالی دست‌کم از ۵ زاویه مهم برای ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود در این صنعت با چالش مواجه‌اند که از سویی از احتمال تشدید شرایط رکود تورمی تا پایان سال خبر داده اما از سوی دیگر برخی از آنها با ترسیم آینده پیش‌روی بازار مسکن، شرایط این بازار در سال ۱۴۰۰ را وضعیتی امیدوار‌کننده برای این صنعت و فعالان آن ترسیم و پیش‌بینی می‌کنند.

    به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازها‌یی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل-عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸- است.

    از ابتدای امسال تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی بوده است و بخش عمده کارگاه‌های ساختمانی فعال در سطح این کلان‌شهرها مربوط به پروانه‌هایی که امسال صادر شده‌اند، نیست.

    سازنده‌ها و فعالان ساختمانی که هم‌اکنون از ۵ جهت مختلف تحت فشار قرار گرفته و در اصطلاح در منگنه یا محاصره قرار دارند فعالیت‌های ساختمانی را بر اتمام پروژه‌های در دست ساخت و نیمه‌تمام متمرکز کرده‌اند و به همین علت درخواست‌ها برای صدور پروانه‌های ساختمانی هم‌اکنون و بنا بر اذعان سازنده‌های فعال در این ۵ کلان‌شهر نیز با کاهش همراه شده است.

    با این حال، امیدواری عده‌ای از سازنده‌ها بابت ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی بازار مسکن به خصوص بازار سرمایه(بورس) و بازار ارز در سال ۱۴۰۰ این پیش‌بینی را پیش روی آنها قرار داده است که در نتیجه ایجاد این ثبات نسبی ورود سرمایه به بخش خرید مسکن به‌عنوان حوزه امن و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و با فروش واحدهای آماده عرضه شرایط برای فاز جدید سرمایه‌گذاری ساختمانی به منظور اجرای پروژه‌های جدید از سوی سازنده‌ها مهیا شود.

    این ثبات نسبی در دیگر بازارها به خصوص بازار ارز از سوی دیگر منجر به ایجاد توان تخمین نسبی بابت هزینه تمام شده ساخت مسکن برای سازنده‌ها شده و التهابی که هم‌اکنون به واسطه نوسان نرخ ارز و اثر آن در تغییرات لحظه‌ای و روزانه قیمت مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از موانع عمده ساخت وساز پیش روی سازنده‌ها قرار دارد تا حد زیادی کنترل می‌شود.

    برآیند نظر ۵ مدیر ارشد جامعه انبوه‌سازی کشور و فعالان ساختمانی نشان می‌دهد، اگرچه هم‌اکنون شرایط در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست اما به شرط ایجاد ثبات در بازارهای موازی، می‌توان امیدوار بود که شرایط در این بازار تا حدی بهبود یابد.

    فرشید پورحاجت رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان، جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن آذربایجان شرقی، احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان و محمود پژوم رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی و گروهی از فعالان ساختمانی و سازندگان مراکز این استان‌ها و همچنین سازندگان مسکن استان البرز در تشریح شرایط فعلی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی اعلام کردند: هم‌اکنون به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز هزینه‌ تمام شده ساخت مسکن در نتیجه تغییرات روزانه و لحظه‌ای هزینه‌های ساخت به خصوص نرخ فروش مصالح، تمایل به عرضه واحدهای مسکونی نوساز از سوی سازنده‌ها کم شده است؛ هر چند انبوه‌سازان به دلیل آنکه ساخت وفروش مسکن به‌عنوان حرفه اصلی و محل درآمد آنها تلقی می‌شود در هر شرایطی ناچار به عرضه مسکن هستند اما هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از سازنده‌ها اعم از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، تا حد امکان از عرضه واحدهای نوساز خودداری کرده و منتظر ایجاد ثبات نسبی در بازار برای تصمیم‌گیری هستند.

    بازار ساخت وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و هم اکنون دامنه رکود ساختمانی در این کلان‌شهرها بیشتر شده است. در بهار امسال مجموعا پروانه ساخت برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. اگر این رقم در فصل‌های بعد سال جاری هم تکرار شود وضعیت ساخت وساز در سال ۹۹ مشابه ۶ سال گذشته-از سال ۹۳ تا ۹۹- خواهد بود که به دلیل قرارگیری آمار کلی ساخت وساز کشوری حول و حوش ساخت متوسط سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار داشت.

    از آنجا که به‌طور متوسط کف عرضه جدید در بازار مسکن به منظور خروج از رکود ساختمانی در سال باید حول و حوش ۵۶۰ هزار واحد مسکونی باشد ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به معنای قرارگیری بازار مسکن در شرایط رکودی است.

    تحقیقات میدانی از بازار ساخت وساز در مراکز این استان‌ها که ۵ کلان‌شهر مهم کشور نیز محسوب می‌شوند و همچنین اظهارات مدیران ارشد جامعه انبوه‌سازی این کلان‌شهرها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، به ترتیب نوسانات شدید نرخ ارز، تغییرات و رشد روزانه و حتی لحظه‌ای قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی، افزایش قیمت زمین ونوسانات بازار سرمایه ۵ منبع اصلی ایجاد فشار بر سازنده‌ها هستند.

    طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز، قیمت مصالح وتجهیزات ساختمانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته وافزایش یافته است. این افزایش و جهش قیمت حتی در مصالحی که صفر تا ۱۰۰ آنها تولید داخل است مشاهده می‌شود. میلگرد، فولاد و آهن‌آلات ساختمانی و همچنین سیمان دو گروه از مصالح ساختمانی هستند که بنا بر اعلام انبوه‌سازان اگرچه ۱۰۰ درصد تولید داخل هستند اما با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ فروش آنها به‌صورت لحظه‌ای و روزانه تغییر می‌کند.

    آمارها نشان می‌دهد قیمت فروش سیمان در حال حاضر نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۳ برابر شده است و میلگرد نیز با ۶/ ۷ برابر افزایش قیمت در این بازه زمانی همراه شده است.

    همچنین بازار مصالح ساختمانی تحت تاثیر نوسانات ایجاد شده در بازار معاملات سهام از ناحیه سرایت اثر روانی این هیجانات تحت تاثیر قرار گرفته و این نوسانات نیز بر افزایش قیمت مصالح و در نهایت هزینه تمام شده ساخت مسکن اثر داشته است.

    هیجانات بازار معاملات سهام همچنین بر بازار معاملات املاک کلنگی نیز اثر داشته و منجر به سرایت اثر روانی از ناحیه شکل‌گیری انتظارات تورمی برای فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی کلنگی و اثرگذاری بر سطح قیمت‌های پیشنهادی فروش شده است.

    بازار پاییزی زمین در ۵ کلان‌شهر

    تحقیقات میدانی از بازار مسکن و ساخت و ساز ۵ کلان‌شهر کرج، اهواز، اصفهان، مشهد و تبریز نشان می‌دهد هم اکنون متوسط قیمت زمین در این کلان‌شهرها تقریبا به سطح میانگین قیمت زمین در بهار شهر تهران رسیده است. در این ۵ کلان‌شهر به‌طور متوسط هزینه خرید یک مترمربع زمین مناسب برای ساخت و ساز رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

    سازنده‌ها وانبوه‌سازان مسکن در این کلان‌شهرها می‌گویند تامین هزینه زمین از یکسو و کمبود زمین مناسب برای ساخت از سوی دیگر دو چالش اصلی سازندگان مسکن برای اجرای پروژه‌های جدید ساختمانی در حال حاضر است. از یکسو قیمت زمین و املاک کلنگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است واز سوی دیگر هم‌اکنون عرضه ملک کلنگی مناسب برای ساخت کاهش یافته است. انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده است سازنده‌ها از محل تامین زمین با مشکل مواجه شوند. چرا که برخی مالکان و فروشنده‌های زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده از عرضه زمین‌های قابل ساخت به بازار ساخت و ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری می‌کنند یا قیمت‌های غیرواقعی به سازنده‌ها اعلام می‌کنند.

    در واقع جنس کمبود زمین در این کلان‌شهرها هم مانند جنس کمبود زمین در شهر تهران است. با این حال هم‌اکنون بزرگ‌ترین مانع سازنده‌ها در مسیر استارت پروژه‌های جدید ساختمانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام «نوسانات نرخ ارز و اثر تحولات ارزی بر قیمت مصالح» است.

    این موضوع بیش از تغییرات قیمت وکمبود زمین در مسیر سازنده‌ها مانع ایجاد کرده است. علاوه بر تغییرات لحظه‌ای قیمت مصالح، دبه قیمتی برخی تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌های مصالح ساختمانی نیز فشار بر سازنده‌ها را دو چندان کرده است.

    انبوه‌سازان می‌گویند در بسیاری از موارد قیمت‌های توافق شده با تولیدکننده‌های مصالح به‌صورت روزانه از سوی آنها تغییر می‌کند. یک مانع مهم دیگر در مسیر ساخت وسازها، چالش کمبود نیروی انسانی ماهر است.

    دستمزد نیروی کار به دلیل تضعیف ارزش ریال در برابر دلار افزایش یافته است. علاوه بر این بخش زیادی از کارگران تبعه افغانستان که پیش از این در کارگاه‌های ساختمانی ایران کار می‌کردند به‌دلیل تضعیف پول ملی، به کشور خود بازگشته‌اند و هم‌اکنون بازار ساخت وساز با کمبود نیروی کار ساده و ماهر مواجه شده است.

    نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد دستمزد افرادی که هم‌اکنون به‌عنوان کارگر ساختمانی در پروژه‌های ساختمانی فعالیت دارند از حدود روزانه ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و در برخی موارد بیشتر افزایش یافته است. مجموعه این عوامل باعث شده است هم اکنون سازندگان در محاصره عوامل رکودساز بازار ساخت‌و‌ساز قرار بگیرند و ناچار به کاهش فعالیت‌های ساختمانی خود شوند. این عوامل در عین حال به‌عنوان ترکیبات رکود ساختمانی در کلان‌شهرهای کشور قابل شناسایی هستند.

    تحقیقات میدانی همچنین از حضور متفاوت برخی از بسازو بفروش‌ها در بازار مسکن کلان‌شهرها خبر می‌دهد. در شرایط رکودی بازار معاملات مسکن و بازار ساخت وساز برخی از بساز و بفروش‌ها در حالی که حاشیه سود ساخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است در شکل خریدار سرمایه‌ای وارد بازار شده و به جای صرف توان مالی و فنی برای ساخت مسکن اقدام به خرید آپارتمان‌های آماده کرده تا در سال بعد با انتفاع از تورم مسکن، سود بالاتری به دست آورند.

    برآوردها نشان می‌دهد حاشیه سود ساخت مسکن در برخی از مناطق شهری بعضی از شهرهای بزرگ برای یک پروژه که دوره ساخت یک و نیم تا دو سال را طی می‌کند برای سازنده‌ها هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد است.

    این در حالی است که سپرده‌گذاری یکساله با کمترین نرخ سود بانکی بازدهی ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای سپرده‌گذاران دارد. از سوی دیگر میانگین قیمت مسکن در کشور در فاصله بهار سال گذشته منتهی به پایان بهار امسال ۶۲ درصد افزایش یافت. بنابراین، جدا از برخی انبوه‌سازان و سازندگان حقوقی مسکن که ناچار به ساخت وساز با هر حاشیه سودی هستند، گروهی از بساز و بفروش‌های غیر‌حرفه‌ای در کلان‌شهرها اقدام به تغییر نقش از سازنده مسکن به خریدار سرمایه‌ای کرده‌اند.

    در واقع این افراد به جای آنکه سرمایه خود را به بازار ساخت وساز وارد کرده وسود ساختمانی دریافت کنند ترجیح می‌دهند در بازار معاملات واحدهای مسکونی آماده سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع خود چالش کمبود عرضه در بازار مسکن را تشدید می‌کند.

    یک علت مهم اقدام برخی از سازنده‌ها به عرضه تعداد کمتری از واحدهای مسکونی آماده خود به بازار مسکن در شرایط فعلی هم همین عامل است. آنها با این استدلال که علاوه بر نامشخص بودن چشم‌انداز تورم ساختمانی و وضعیت بازار معاملات مسکن در آینده، از آنجا که بخش قابل توجهی از خریداران مسکن در حال حاضر بساز و‌بفروش‌هایی هستند که به بازار خرید مسکن ورود کرده وقصد دارند سود بالا کسب کنند و در نتیجه واحدهای ساخته شده به دست مصرف‌کننده‌ها یا متقاضی مصرفی مسکن نمی‌رسد، عرضه واحدهای آماده به بازار را کاهش داده‌اند.

    این در حالی است که برخی دیگر از سازنده‌ها چشم‌انداز بهتری برای بازار معاملات سپس بازار ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ به بعد را ترسیم می‌کنند.

    به اعتقاد آنها در صورت رسیدن بازارهای موازی بازار مسکن به حالت ثبات نسبی، شاهد افزایش ورود سرمایه از بازارهای سهام، ارز و طلا به بازار مسکن خواهیم بود و از آنجا که اقبال متقاضیان به خرید مسکن افزایش می‌یابد انگیزه سازنده‌ها برای ساخت وساز نیز بیشتر می‌شود.

    منبع: دنیای‌اقتصاد

    منبع مطلب : tejaratnews.com

    مدیر محترم سایت tejaratnews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    احتمال جهش شدید قیمت مسکن در 1400

    میزان ساخت و ساز در یک سال اخیر کاهش داشته و حتی افزایش قیمت‌ مسکن سبب نشده تا این بخش رونق یابد.

    در مقابل نبود سیاست‌های مناسب و حمایتی سبب شده تا رغبت سازندگان و پیمانکاران نسبت به ادامه فعالیت در این بخش هر روز کمتر از دیروز شود. اگر این وضع ادامه یابد رکود عمیق حوزه ساختمان و همچنین به صفر رسیدن ساخت و ساز دور از انتظار نیست.

    یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره شرایط فعلی این بخش گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرارگیری در این بحران، انتظار رکود در داخل کشور را داشتیم؛ مانند همه مشاغل و بخش‌های دیگر اقتصادی، بخش مسکن نیز از این شرایط متأثر شده است.

    ستاریان و ساخت مسکن

    بیت الله ستاریان در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: به تأسی از اقتصاد بین‌المللی و ورود بعضی از سرمایه‌های خارجی، اتفاقات اقتصاد جهانی به ویژه در آمریکا و اروپا، عملا شاهد ورود مخفی سرمایه به داخل از یک سو و از طرف وقتی همه بخش های اصول تجارت به اصطلاح به خواب فرو می رود، سرمایه ‌ها به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن رهسپار می شود.

     وی افزود: این روند از ابتدای سال 99 اتفاق افتاده تا آبان ماه و انتظار می رود تا آخر سال این شرایط ادامه خواهد داشت.

    وی درباره اخبار و تحلیل هایی مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار بیان کرد:  به اعتقاد بنده کسی که انتظار کاهش قیمت در بخش مسکن را داشته باشد، نشان دهنده عدم شناخت وی از ماهیت بخش مسکن است و همچنین مسائل و مشکلات مهم این بخش مانند کسری فراوانی که در این حوزه داریم.

    وضعیت حوزه مسکن در دوران پسا کرونا

    ستاریان در مورد وضعیت بازار مسکن در دوره پسا کرونا توضیح داد: اگر بخواهیم اقتصاد پسا کرونا رو بررسی کنیم باید به انتظارات رونق و توسعه اقتصادی اشاره کنیم که باید گفت این شرایط در حوزه ساختمان نیز رخ‌نمایی خواهد کرد به گونه ای که قدر مسلم در بخش مسکن رونق و افزایش قیمت خواهیم داشت با این تفسیر که تولید ناخالص کشور بالا خواهد رفت و در نتیجه درآمد سرانه نیز افزایش می یابد.

    وی تاکید کرد: اگر رونق و رشد اقتصادی اتفاق بیافتد، این مساله باعث رونق بخش ساخت ساز می شود و در نهایت موجب می شود مردم از افزایش قیمت مسکن فشار زیادی را متحمل نشوند.اما در این میان باید به یک نکته بارز و مهم در بخش مسکن و ساختمان توجه کرد که همان تعطیلی ‌هایی است که اتفاق می افتد.

    این کارشناس بخش مسکن عنوان کرد: برای مقابله با کرونا مجبور به اعمال محدودیت و تعطیلی و .. هستیم ولی عموما محیط‌های کارگاهی، غیر از خوابگاه‌های کارگری به گونه‌ای است که کارگران می توانند در سایر بخش ها با حفظ فاصله و رعایت پروتکل‌های به کار خود ادامه دهند تا تولید به مشکل برخورد نکند.

    چالش‌های اجرایی و قضایی تعطیلات کرونایی در بخش مسکن

    وی گفت: همان طور که ذکر شد با یک معضل و مشکل مواجه هستیم که همان تعطیلی‌هاست که تبعات این مساله را باید به محضر قوه قضاییه منعکس کرد.توجه داشته باشید در چنین تعطیلاتی، پیمانکاران و فعالان بخش ساختمان ، به دادسرا و مراجع قضایی احضار می شوند ( برای شهادت، تفهیم اتهام و ...) و یا ضمانت‌های بانکی این افراد به صورت ناجوانمردانه از سوی کارفرمایان به اجرا گذاشته می شود.

    وی اظهار کرد: لازم است در این دوره تعطیلی پیش‌رو فکری به حال سازندگان و پیمانکاران ساختمانی شود. زیرا بارها مشاهد شده که این افراد در حال کار بوده و به کارگران خود حقوق پرداخت می کنند و به شکل ناگهانی کارفرما ضمانت‌نامه بانکی آنها را به اجرا می گذارد و سبب بروز مشکلات فراوان می شود. این موارد باید در تعطیلات پیش رو در نظر گرفته شود و کارفرمایان نیز باید به این موارد توجه کنند.

    وی عنوان کرد: قوه قضاییه در دوره تعطیلی نیز باید مانع بسیاری از اقدامات مجرمانه در کشور شود و به حتم بر حجم کار آنها افزوده می شود اما متاسفانه در بخش ساخت وساز بعضی ها از این فرصت سوء استفاده کرده و پیمانکاران، تولیدکنندگان بخش ساختمان را با مشکل مواجه می سازند.

    وی ادامه داد: در این میان بانک‌ها و کسانی که چک در اختیار دارند، سازندگان  را تحت فشار قرار می دهند به طوری که بعضی پروژه‌ها مجبور به تعطیلی برای یک دوره می شوند. قوه قضاییه برای این موارد تدبیر کند زیرا اگر بانک ها در تعطیلات باز باشند، می توان چک پیمانکاران را برگشت زد که تبعات منفی فراوانی به دنبال خواهد داشت.

    ستاریان خواستار شد: اگر مشاغل تعطیل می شوند برای پاس کردن چک‌ها باید مهلت بدهند و چک‌ها را برگشت نزنند و بعد از 15 روز و پایان تعطیلات این کار را انجام دهند البته اگر موجودی در حساب بود ،‌آن را برداشت کنند اما شرایطی ایجاد شود تا چک‌ها در بخش ساختمان برگشت زده نشود و برای پیمانکاران مشکل ایجاد نکنند.

    زیرا در دوره زمستان و سرما قرار داریم و تعطیلات مقابله با کرونا نیز در پیش است و تحت این شرایط تولید مسکن ممکن است به صفر برسد که اگر تولید در بخش ساختمان به صفر برسد نمی توان این شرایط را سامان‌دهی کرد و در ماه‌های آینده تبعات منفی آن عیان خواهد شد

    وی توضیح داد:‌ همکاران بنده در بخش مسکن می گویند در این فرصت تعطیلی کرونایی تحت فشار قرار می گیرند زیرا پیمانکار با 30 تا 40 کارگر در حال انجام پروژه است و ناگهان کارفرما پیشنهاد تعطیلی دوهفته ای به سبب مقابله به کرونا می دهد؛ پیمانکار در این 15 روز نه می تواند به کارگر خود مرخصی دهد و او را به شهرستان بفرستد و نه می تواند وی را حفظ کند؛ ‌این در حالی است که برای تعطیلی باید پروژه را ایمن سازی کند که هزینه ای دارد و پس از اتمام تعطیلات نیز باید رفع ایمن سازی انجام دهد که دوباره هزینه به پیمانکار تحمیل می شود و معمولا جبران این هزینه را کارفرما تقبل نمی کند. در نهایت پیمانکار می ماند و تعهداتی که داده است.

    وی ادامه داد: علاوه بر آن که قیمت مصالح نیز معمولا در تعطیلات افزایش می یابد و ضریب آن را کارفرما باید پرداخت کند که این کار انجام نمی شود.

    این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: پیشنهاد بنده این است که اکنون باید به چنین مسائلی بیشتر پرداخته شود زیرا در دوره زمستان و سرما قرار داریم و تعطیلات مقابله با کرونا نیز در پیش است و تحت این شرایط تولید مسکن ممکن است به صفر برسد که اگر تولید در بخش ساختمان به صفر برسد نمی توان این شرایط را سامان‌دهی کرد و در ماه‌های آینده تبعات منفی آن عیان خواهد شد.

    کارگران ساختمانی

    تاثیر کرونا بر بخش مسکن 

    وی در پاسخ به این سوال که از پارسال تا کنون کرونا چند درصد بر تولید مسکن تاثیر منفی گذاشته ، توضیح داد:  علیرغم اینکه قیمت مسکن افزایش یافته، تولید مسکن کاهش یافته است.

    احتمال اینکه در دوره زمستان و شدت گرفتن کرونا، تولید مسکن به صفر برسد وجود دارد. ممکن است این سختی ‌ها را به جان بخریم و قبول کنیم.

    ستاریان تاکید کرد: باید توجه کرد فشار مضاعف این شرایط ممکن است در قالب افزایش، قیمت‌ها در سال آینده اتفاق بیافتد.

    وی در ادامه تصریح کرد: اما نکته بارز این است که دوره ای که تولید به صفر می رسد و یا در حد پایینی قرار می گیرد، خطر خروج سازندگان از میدان خارج شوند و تولیدکنندگان سر از زندان دربیاورند. ممکن است سازندگان و پیمانکاران به مشکلاتی برخورد کنند که نتوانند در آینده قد علم کنند.

    وی اظهار کرد: این موارد در اصل نکات بازری است که دولت و قوه قضاییه در این مرحله باید به فکر آن باشند؛ ‌اکنون سازنده‌های بسیار توانمند ما دچار مشکلات فراوان هستند و فردا از ترس چالش ها به سمت تولید نمی روند.

    وی عنوان کرد: علیرغم بالا رفتن قیمت مسکن، تولید بسیار کاهش یافته است.  

    افزایش 40درصدی هزینه های تولید مسکن 

    ستاریان درباره میزان افزایش هزینه‌های تولید در ماه های اخیر بیان کرد: در ماه‌های اخیر هزینه ‌های تولید بین 40 تا 55درصد افزایش یافته است.

    بنده روند 6 تا 10 درصد افزایش قیمت در ماه را تا پایان سال قطعی می دانم. اما جهش اصلی دربهار سال آینده خواهد بود که جهش بسیار بالایی خواهد بود

    وی درباره حداقل هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در شرایط فعلی گفت: اگر ساخت مسکن بسیار ساده را ملاک قرار دهیم، ‌حداقل متری یک میلیون و 600 هزار تومان و به طور متوسط 3 میلیون تومان برای ساخت هر متر مسکن باید هزینه کرد.

    این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که با توجه به روند فعلی بازار و نوسان قیمت مصالح ساختمانی آیا تا پایان سال بر هزینه ساخت مسکن افزوده خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: با توجه به تورمی که پیش بینی می شود باید گفت تا پایان سال به حتم بر هزینه ساخت افزوده خواهد شد .

    ستاریان در مورد میزان افزایش قیمت مسکن در سال 1400 توضیح داد: بنده روند 6 تا 10 درصد افزایش قیمت در ماه را تا پایان سال قطعی می دانم. اما جهش اصلی دربهار سال آینده خواهد بود که جهش بسیار بالایی خواهد بود.

    منبع مطلب : donya-e-eqtesad.com

    مدیر محترم سایت donya-e-eqtesad.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 1 سال قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید