مهمترین قانون هر کشور چیست

مهمترین قانون هر کشور چیست را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

نام[ویرایش]

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی «کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای مشروطیت یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته‌است.^{[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷]} امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولاً از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

پیشینه تاریخی قانون اساسی[ویرایش]

میان‌رودان و غرب آسیا[ویرایش]

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده‌است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آن‌ها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده‌است.

به طور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده‌است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده بوده‌است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد.^[۸]

از جمله قوانین دیگر در منطقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده، قانون حمورابی پادشاه بابل است که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده‌است.^[۹]

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که زادگاه همه آن‌ها منطقه میان‌رودان بوده‌است.

یونان باستان[ویرایش]

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود.^[۱۰] قانون اساسی آتن در سال‌های ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.^[۱۱]

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی[ویرایش]

به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ «جایگاه دستگاه‌های دولتی» می‌داند. آثار مشهور ارسطو مانند «قانون اساسی آتن» و «اخلاق» به بررسی قانون‌های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می‌پردازد. ارسطو در این آثار خوبی‌ها و بدی‌های هریک از قانون‌ها را مشخص می‌سازد و نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت‌طلبانه، اشراف‌گرایانه و مردم‌گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

قانون اساسی در امپراتوری روم[ویرایش]

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.^[۱۲] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تأثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.^[۱۳] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

نخستین قانون جامع در ژاپن[ویرایش]

در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه‌ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می‌پردازند تا به ساختار دولت

قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام[ویرایش]

پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.^{[نیازمند منبع]}

قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی[ویرایش]

بین سال‌های ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام «گایاناشاگوا» (Gayanashagowa) یا «قانون بزرگ صلح» در میان اعضای کنفدراسیون «ایروکی» شامل شش قبیله بزرگ سرخ‌پوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد.^[۱۴] گفته می‌شود که سده‌ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده‌هایی گرفته بوده‌اند.

قرون وسطی[ویرایش]

قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان[ویرایش]

ماگنا کارتا لیبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) یا منشور بزرگ آزادی منشوری است که در سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده‌است. علت اصلی به وجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می‌ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد. یکی از مهم‌ترین بندهای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم به Habeas Corpus که برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند یا اموال کسی را مصادره نماید.

ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغاز زورآزمایی شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهٔ حکومت مشروطه سلطنتی و تأسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تأسیس مجلس عوام موازنه قدرت را به سود مردم تغییر داد.

قانون قبطی در مصر و اتیوپی[ویرایش]

در سال ۱۲۴۰ میلادی، ابوالفضایل نویسندهٔ قبطی اهل مصر، با ترکیب بخش‌هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور حبشه (اتیوپی) وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده‌است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می‌شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.

قانون اساسی سان مارینو[ویرایش]

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.^[۱۵] قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه‌ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آن‌ها را تعریف می‌کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می‌دهند.

قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا[ویرایش]

در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.^[۱۶] این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی‌های فردی و نحوه ضمانت آن‌ها توسط دولت سخن به میان آمده‌است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده‌است.

این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تأیید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تأیید به صورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، حکومت بریتانیا به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کرد، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.

قانون اساسی مدرن[ویرایش]

پس از عصر روشنگری در اروپا[ویرایش]

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.

در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تأثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد.^{[۱۷][۱۸][۱۹]} از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد.

در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس به تألیف قانون اساسی جدید سوئد دست زد که در آن نظام حکومتی «پادشاهی مطلق» بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر می‌رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی‌های مستبد دیگر بازتر و انسانی‌تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۷۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.^[۲۰]

ایالت ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلیبیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تأثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته‌اند.

سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.

دادگاه قانون اساسی[ویرایش]

هم‌اینک در ۴۹ کشور جهان دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه قانون اساسی وجود دارد که کار اصلی آن بررسی سازگاری قوانین مصوبه با قانون اساسی کشور است.

قانون اساسی ایران[ویرایش]

پیش از انقلاب مشروطه[ویرایش]

غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود.^[۲۱]

قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه‍.ق (مهر ۱۲۵۱ ه‍. خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید.^[۲۱]

سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است.^[۲۱]

قانون اساسی مشروطه[ویرایش]

قانون اساسی مشروطه در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل^{[نیازمند منبع]} در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) امضا کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همه پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ و پس از حکم آیت‌الله خمینی به رئیس‌جمهور وقت ^[۲۲] مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]

فارسی[ویرایش]

انگلیسی[ویرایش]

منبع مطلب : fa.wikipedia.org

مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

کلاس پنجم ما

مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دهم

  با یاد و نام خدا

  مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم - درس دهم

  عنوان درس - کشور ما چگونه اداره می شود؟  

---------------------------------------

1- مهمترین وظایف حکومتها چیست؟

الف- وضع قوانین و مقررات برای اداره ی کشور

ب- تامین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجادشغل، ساختن جاده و پل و .....

پ- رسیدگی به شکایتها و حل اختلافات مردم

ت- خفظ امنیت و جلوگیری از کار کسانی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.

ج- دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

2- حکومت ایران چه حکومتی است؟ جمهوری اسلامی

3- انقلاب اسلامی در چه تاریخی پیروز شد؟ 22 بهمن سال 1357

4- رای گیری برای تعیین حکوکت در ایران ( رفراندوم ) در چه تاریخی انجام شد؟ دهم و یازدهم فروردین ماه 1358

5- در چه تاریخی حکومت ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟ دوازدهم فروردین ماه 1358

6- چند درصد از مردم ایران به جمهوری اسلامی رای آری دادند؟ بیش از 98 درصد

7- قبل از انقلاب حکومت ایران چه نوع حکومتی بود؟ سلطنتی

8- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟ حکومتی است که در ان قوانین اسلامی اجرا شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.

9- مهمترین قانون کشور چه قانونی است؟ قانون اساسی

10- در قانون اساسی چه چیزی مشخص شده است؟ روش اداره ی کشور.

11- قانون اساسی چگونه نوشته شد؟ پس از پیروزی انقلاب مردم افراد شایسته ای را انتخاب کردند تا قانون اساسی را بنویسند.

12- طبق قانون اساسی اداره ی کشور برعهده ی کیست؟ رهبر

13- رهبر باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ فقیه باشد، عالم، عادل و آگاه به امور زمانه باشد و نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.

14- اولین رهبر ایران چه کسی بود؟ امام خمینی

15- امام خمینی در چه سالی رحلت کردند؟ در سال 1368

16- پس از امام خمینی چه کسی به رهبری انتخاب شد؟ آیت الله خامنه ای

17- چرا حکومت به سه قوه تقسیم شده است؟ برای این که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

18- وظیفه ی رهبری چیست؟ رهبری بر سه قوه نظارت دارد.

19- سه قوه را نام ببرید؟ مقننه ( قانون گذاری ) ، مجریه ، قضاییه

20- قوه ی مقننه از .................و ....................... تشکیل شده است. ( مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان )

21- قوه ی مجریه از.................... و ................. تشکیل شده است. ( رییس جمهور و هیات وزیران )

22- قوه ی مجریه همان ..........است ( دولت ).

23- دولت چه کارهایی انجام می دهد؟ ساختن جاده، پل، بیمارستان، کمک به کشاورزی و صنایع، فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت مردم، صادرات و واردات، روابط با کشورهای خارجی و حفظ امنیت مردم.

24- قوه ی قضاییه از..................و .................. تشکیل شده است. ( رییس قوه ی قضاییه، دادسراها و دادگاهها ).

25- کار قوه ی مقننه چیست؟ قانونگذاری و وضع قوانین

26- نمایندگان مجلس برای چه مدت انتخاب می شوند؟ چهارسال و با رای مردم انتخاب می شوند

27- وظیفه ی قوه ی مجریه چیست؟ اجرای قوانین، تامین رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور

28- رییس جمهور چگونه انتخاب می شود؟ هر چهار سال یکبار و با رای مردم انتخاب می شود

29- وظیفه ی قوه ی قضاییه چیست؟ بر اجرای درست قوانین نظارت می کند و از طریق دادگاهها به اختلافات و شکایتهای مردم رسیدگی می کند.

30- حکومت از چه کسانی تشکیل می شود؟ افرادی که اداره ی امور مردم یک کشوررا به عهده می گیرند.

توجه : تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.

منبع مطلب : kelase5-96.blogsky.com

مدیر محترم سایت kelase5-96.blogsky.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

قانون اساسی مانند راهنما برای هر کشور و نظام سیاسی است/ مبانی نظارت استصوابی خود قانون اساسی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازها که ظهر امروز (شنبه 13 مهر 1398) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه‌السلام اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشتراکاتی با قوانین اساسی سایر کشورها دارد و در عین حال اختصاصاتی هم نسبت به آن‌ها دارد که بعضاً این ویژگی‌ها منحصر به فرد است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: معمولاً در قوانین اساسی، قوانین مهم و بنیادین که نقش حیاتی در مدیریت کشور دارد و مرتبط با حقوق و تکالیف اساسی است _ مانند تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های بنیادین، حقوق ملت و شناسایی اقسام آن، شکل حکومت و قوای حاکم، نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور و نحوه حل اختلافات اساسی در موضوعات گوناگون _ مطرح می‌شود.

وی از قانون اساسی به عنوان ستون فقرات مدیریت کشور یاد کرد و گفت: هر قانونی که بخواهد در جمهوری اسلامی تصویب شود، سنجه آن قانون اساسی است و باید با آن تطبیق داده شود تا مغایرتی با آن نداشته باشد.

بیشتر بخوانید:

اولین جلسه کمیته علمی همایش چهل سال قانون اساسی برگزار شد

گزارش تصویری اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی

دکتر ره‌پیک خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های قانون اساسی این بود که پس از پیروزی انقلاب با سرعت و تدبیر امام راحل به تصویب رسید و حدواً چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) اصرار داشتند که این موضوع با سرعت انجام و به رأی مردم گذاشته شود و در نهایت در آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی به تصویب رسید و در سال ۶۸ هم یک بار بازنگری شد.

دبیر همایش در ادامه به تشریح وظایف متعدد پژوهشکده شورای نگهبان پرداخت و گفت: یک بخش مهم کار پژوهشکده، پشتیبانی علمی و کارشناسی از شورای نگهبان است؛ به عبارتی جنبه‌های علمی، کارشناسی و سوابق هر موضوعی قبل از تصمیم‌گیری در شورای نگهبان در پژوهشکده بررسی شده و به شورا پیشنهاد داده می‌شود؛ لذا کلیه مصوبات مجلس در پژوهشکده بررسی شده و بعد در صحن شورا مطرح می‌شود. علاوه بر این، یکی دیگر از وظایف پژوهشکده توجه به توسعه قانون اساسی و مطالعات آن و حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که کارهای متعددی نیز در این خصوص انجام شده است.

وی اظهار داشت: در چهلمین سال تصویب قانون اساسی پیش‌بینی شد دستاورهای چهل ساله قانون اساسی که چه دستاوردی برای نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت جمهوری اسلامی داشته و همچنین چشم‌اندازی که از منظر قانون اساسی برای آینده وجود دارد و ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی وجود دارد اما احیاناً مورد توجه قرار نگرفته و مغفول‌مانده است، مورد بررسی قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی مانند راهنما برای هر کشور و نظام سیاسی است، گفت: در واقع قانون اساسی ضمن اینکه چارچوب‌های تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند ارزش‌ها و آرمان‌های مطرح شده در آن به مثابه قله‌ای است که همه به سمت آن حرکت می‌کنند، لذا ممکن است ظرفیت‌های رسیدن به این قله‌ها در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال آن هنوز فعال نشده باشد یا کمتر فعال شده باشد.

دکتر ره‌پیک افزود: این موضوع در چهلمین سال تصویب قانون اساسی و مقارن بودن با گام دوم انقلاب شایسته بررسی است و موجب می‌شود که افکار عمومی توجه بیشتری به قانون اساسی کنند که شاید ما در زمینه وضعیت آموزش عمومی قانون اساسی وضعیت خوبی نداشته باشیم. همچنین در سطح نخبگان و مراکز علمی و نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر اهتمام بیشتری نسبت به قانون اساسی شکل گیرد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان اظهار داشت: اگر نتایج خوبی از این همایش حاصل شود می‌تواند به مبنایی برای برگزاری آن در سال‌های بعد تبدیل شده و یک نهاد و دبیرخانه برای آن ایجاد شود.

وی تصریح کرد: تجربه سایر نظام‌های سیاسی دنیا نیز این است که هر چه به قانون اساسی توجه بیشتری شود فرآیند پیشرفت در حوزه‌های مختلف تسهیل می‌شود.

دبیر همایش در توضیح اجزای علمی و اجرایی همایش گفت: شورای سیاستگذاری همایش با مشارکت نهادهای علمی و قوای سه‌گانه تشکیل و کمیته‌های علمی آن نیز با حضور ۳۰ دانشگاه و مرکز علمی شکل گرفت و تا تاریخ ۷ مهر به عنوان روز پایانی ارسال چکیده مقالات، چکیده ۲۳۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تضمین اصل ۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴ قانون اساسی مقرر کرده همه قوانین و مقررات باید براساس موازین شرعی باشد و این اصل بر سایر اصول حاکم است.

وی ادامه داد: به طور مشخص مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و مغایرت و عدم مغایرت آن با شرع از سوی فقها بررسی می‌شود. همچنین بخشی از مقررات از طریق دیوان عدالت اداری که محل بررسی شکایات مردم از مصوبات دولتی است بررسی می‌شود و مغایرت این نوع مصوبات با شرع نیز توسط فقهای شورای نگهبان انجام می‌شود، اما سازوکاری برای بررسی همه مصوبات به صورت مشخص الان وجود ندارد. قوانین که هنجارهای اصلی کشور است براساس قانون اساسی به لحاظ شرعی مورد بررسی فقهای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این موضوع که همه قوانین و مقررات از جمله مصوبات دولت که باید در هیأت بررسی و تطبیق مجلس به لحاظ شرعی بررسی شود، نیاز به سازوکار قانونی دارد؛ لذا اگر بخواهیم به صورت سیستماتیک این کار انجام شود نیاز به تقنین و ارائه چارچوب‌های قانونی دارد. البته در برخی نهادهای قانونی، روش‌هایی پیش‌بینی شده است مثلاً در بانک مرکزی شورای فقهی با تأیید فقهای شورای نگهبان منصوب شده‌اند و کارشان این است که مصوبات بانک مرکزی را از جهت فقهی و شرعی بررسی می‌کنند؛ لذا در قوانین، موارد خاصی اینچنینی وجود دارد.

دکتر ره‌پیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که چه سازوکاری برای برخورد با متخلفین انتخاباتی وجود دارد و آیا شورای نگهبان این پیشنهاد را که به متخلفین انتخاباتی کارت قرمز داده شود توجه می‌کند یا خیر، اظهار کرد: یک اصلاحی نسبت به قانون انتخابات فعلی صورت گرفت که در آن بحث استانی شدن هم مطرح شد ضمن این که در این خصوص در مجلس زحمت کشیده شد و پژوهشکده شورای نگهبان هم تلاش زیادی کرد، تلاش شد بخش‌های از سیاست‌های کلی انتخابات که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در این قانون منعکس شود؛ کارهای خوبی نیز انجام شد اما تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست که ما خواهش می‌کنیم این اصلاحات هرچه سریع‌تر به اجرا برسد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این اصلاحات موضوعات گوناگونی مطرح شده و یک پیشرفت قابل توجهی نسبت به قانون فعلی به وجود آمده است، اما موضوع این است که در حال حاضر و در قانون فعلی برای بخش تخلفات انتخاباتی، مباحث قابل توجهی نداریم.

وی ادامه داد: در اصلاحات اخیر در حوزه مباحث مالی و تبلیغات انتخاباتی مباحث خوبی وجود داشته و پیش‌بینی‌های خوبی شده است تا انضباط خوبی را در انتخابات شاهد باشیم. با توجه به مواد مختلفی که در این حوزه تبیین شده برخی موارد جرم انگاری شده اما این موارد در قانون فعلی مغفول است. این اصلاحات اکنون تمام شده و در کمیسیون مجلس است و امیدواریم سریعاً بررسی شود. اگرچه ممکن است گفته شود برخی از این اصلاحات به انتخابات نرسد اما بخش عمده آن به درد این انتخابات هم می‌خورد و فایده دارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در رابطه با استقبالی که از همایش شده و تعداد مقالات ارسالی گفت: فراخوانی برای چکیده مقالات و تاریخ ارسال آنها اعلام شد که استقبال خوبی صورت پذیرفت و تاکنون 230 چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شده که علاوه بر چکیده، اصل مقالات هم برای داوری ارجاع شده است.

دکتر ره‌پیک در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی از اصول قانون اساسی که مورد غفلت بوده، آیا این اصول در پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفته است؟ و آیا اکنون با توجه به تلاش‌های علمی در پژوهشکده، بخش‌هایی از قانون اساسی که در مواردی نیاز به بازنگری بوده شناسایی شده یا خیر، گفت: قانون اساسی بخش‌های مختلفی دارد؛ بخش مهمی از آن، اهداف کلان یا آرمان‌هایی است که در قانون اساسی وجود دارد، طبیعتاً این بخش از قانون اساسی در هر زمان قابل بررسی است که چه مقدار از این آرمان‌ها تحقق پیدا کرده است. برخی اوقات ممکن است نرسیدن به آرمان‌ها روال طبیعی داشته باشد، یعنی نواقصی وجود داشته که این عدم تحقق اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: یکی از معانی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تسهیل اجرای اصول قانون اساسی است؛ یعنی این ابلاغیه واسطی است برای اینکه اصول قانون اساسی به عینیت تبدیل شده و در قوانین و اجرا منعکس شود. مقام معظم رهبری حتی در مورد سیاست‌ها هم اعلام فرمودند مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نسبت به این سیاست‌ها بازنگری انجام دهد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در همایش 40 سال قانون اساسی در درجه اول این سه عنوان یعنی ابتدائاً دستاوردهای قانون اساسی و بعد ظرفیت‌های قانون اساسی در حوزه‌های مختلف و بعد چشم‌اندازی که در اصول قانون اساسی نسبت به اهدافی که کشور دارد، بررسی می‌شود؛ طبیعتاً در اولین همایش موضوع اصلی، آشنایی بیشتر با این ظرفیت‌ها و دستاوردهای قانون اساسی است که انشاءالله بنیانی می‌شود برای اینکه این کار ادامه پیدا کند.

دکتر ره‌پیک با بیان اینکه بازنگری قانون اساسی نیز در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، گفت: بازنگری دارای سازوکاری است که یکی از مقدمات آن، بررسی‌های علمی است؛ بحث‌های مختلفی در کشور وجود دارد که اگر سازوکارها و تشریفات آن تشخیص داده شود و مصلحتی که در بازنگری است، حتماً آن کار هم طبق روال انجام خواهد شد.

وی درباره مقوله فساد و ارتباط آن با انتخابات و تخلفات مرتبط با برگزاری آن که پرسش یکی از خبرنگاران بود، گفت: قانون انتخابات مربوط به سالها قبل است و اصلاح آن اقدام خوبی بوده و البته لزوماً فسادها مربوط به قانون انتخابات نبوده و نوع تخلف‌ها نیز متفاوت شده ضمن آنکه سیاست‌های انتخابات چند سال قبل ابلاغ شد و توجه درست به آنها می‌تواند به پویایی قانون انتخابات و برگزاری درست آن کمک کند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی براینکه چه میزان از فسادها و فسادهای انتخاباتی ناشی از قوانین است، گفت: نمی‌توان گفت همه مشکلات مانند فساد و ناکارآمدی نتیجه قانون انتخابات است ولی می‌توان گفت بخشی از مشکلات ما ناشی از اشکالات قوانین انتخاباتی است. اکنون مقتضیات زمان تغییر کرده و برخی از موارد قانون انتخابات دیگر موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه الان مفهوم، ماهیت و برگزاری انتخابات، تغییراتی پیدا کرده که وقتی با سازوکارهای قدیمی برگزار می‌شود دارای مشکلاتی است که لازم می‌شود برای همین مشکلاتی که خود قانون ایجاد کرده تدابیری دیگری اندیشیده شود.

وی خاطرنشان کرد: هر چند با تأخیر اما این اقدامی که برای اصلاح و تصویب قانون انتخابات انجام شد، کار خوبی بوده و همه از آن استقبال کردند؛ به ویژه اینکه سیاست‌های کلی انتخابات سه سال پیش ابلاغ و بیش از 10 نکته اساسی که مشکلات انتخابات بوده، منعکس شده است که اگر این نکات اساسی در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار بگیرد، بخش قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد؛ لذا اگر در مورد سازوکارهای انتخاباتی کار خوب و منسجمی انجام شود حتماً در برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.

دکتر ره‌پیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که برگزاری این همایش به چه میزان در جهت تبیین آشنایی با قانون اساسی و تکلیف مردم نسبت به این قانون و همچنین تکلیف این قانون نسبت به مردم بوده است، گفت: توجه به قانون اساسی هم در سطح عمومی و هم در سطح مسئولیت‌ها و دستگاه‌ها نقش قابل توجهی در هدایت امور به سمت روندهای صحیح دارد. به تعبیری قانون اساسی مانند زمین فوتبالی است که هرکس بخواهد فعالیت یا تکنیکی را به اجرا درآورد باید داخل این زمین باشد و در این چارچوب فعالیت‌ها انجام شود، خود این کار باعث نظم، هدفمندی، ضابطه‌مندی و انضباط می‌شود. قانون اساسی نیز چنین نقشی را دارد که دارای چارچوب و خطوط قرمزی است که اگر فردی از آن خارج شود از رفتار قابل قبول در کشور خارج شده است؛ حالا این مثال بود در حالی که قانون اساسی خیلی دقیق‌تر از این مثالی است که عرض شد؛ لذا تلاش این همایش این است که به این روند کمک کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا در این همایش به موضوع نظارت استصوابی پرداخته شده است، گفت: موضوع نظارت یکی از محورهای این همایش است و بخشی از آن نیز به نظارت استصوابی مربوط می‌شود.

دکتر ره‌پیک یادآور شد: نظارت استصوابی به طور خلاصه به معنی نظارت مؤثر است و با همین تعبیر در قانون هم آمده است؛ یعنی کسی که نظارت می‌کند صرفاً مطلع نباشد که مسئله‌ای را اعلام کند. در واقع ناظر باید اختیار داشته باشد که اگر مجری یا فرآیندها از مسیر قانون منحرف شده وارد عمل شود و اقدامی انجام دهد. مبانی این نوع نظارت هم خود قانون اساسی است و در قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است که از نوع استصوابی و مؤثر است. از طرف دیگر شورای نگهبان طبق اختیار قانونی این اصل را تفسیر کرده و تفسیر قانون اساسی به منزله خود قانون اساسی است و تفسیر شورا هم این بوده که نظارت بر انتخابات را نظارت مؤثر و استصوابی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: علاوه بر این در قوانین انتخاباتی و در ماده 3 قانون انتخابات مجلس تصریح شده که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارتی عام، فراگیر و استصوابی است و مجلس نیز این را تصویب کرده است؛ همچنین جزییات این نظارت نیز در قوانین آمده است.

دکتر ره‌پیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که در خصوص ظرفیت‌های قانون اساسی توضیح دهید، اظهار کرد: قانون اساسی یک مجموعه‌ای است که با سازوکاری که در قوانین اساسی وجود دارد، تدوین شده است که خودش موجود بالفعلی نیست، حداقل بخش‌های زیادی از آن موجود بالفعل نیست، موجودی است که استعداد تولید دارد یعنی این قانون اساسی ممکن است برای 200 سال یا 3100 سال کارکرد داشته باشد، باید تلاش کرد با متمرکز شدن بر قانون اساسی، شیوه‌های مناسب اتخاذ شود تا این ظرفیت‌هایی که وجود دارد، در هر زمانی بتوانید این آرمان‌ها و ارزش‌ها را متبلور کنید و نفع آن را به جامعه برسانید. در قانون اساسی ما هم همینطور است کسی نمی‌تواند بگوید تمام ظرفیت‌های قانون اساسی ما بالفعل شده است. موضوعات گوناگون در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وجود دارد که برای رسیدن به آنها باید تدبیر کرد. یک تدبیر قوانین عادی است، تدبیر دیگر رویه‌ها و یک تدبیر هم همین آموزش‌ها است. منتهی یک مرکز ثقل این است که به قانون اساسی توجه شود.

وی افزود: مراکز علمی و مراکز اجرایی باید به قانون اساسی توجه کنند که اگر آرمان قانون اساسی، عدالت اجتماعی در سطح بالاست باید این ظرفیت متبلور شود؛ یعنی باید در قانونگذاری، در اجرا و در بخش‌های دیگر ظرفیت عدالت اجتماعی متبلور شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ما در این همایش این است که به ظرفیت‌ها پرداخته شده و مورد توجه قرار گیرد؛ حالا در این همایش که اولین همایش است، ممکن است نتوانیم همه ظرفیت‌ها را احصاء کنیم اما می‌خواهیم به این موضوع جلب توجه شود که این ظرفیت‌ها وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید مورد مداقه قرار بگیرد و راهکار برای آن پیش‌بینی شود؛ چون اهدافی که قانون اساسی دارد، اهداف بسیار بالایی است.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به این موضوع که چرا برای کاندیداهای انتخاباتی آزمونی برگزار نمی‌شود که سطح آشنایی آنها با قانون اساسی سنجیده شود، همانطور که برای انتخابات خبرگان آزمون اجتهاد گرفته می‌شود، اظهار کرد: ایجاد تکلیف برای افراد نیازمند قانون است؛ اما اینکه به صورت غیررسمی بتوان کاری کرد باید بعد از اینکه نمایندگان انتخاب شدند برایشان دوره‌هایی برگزار شود. در این خصوص نیز پیشنهادهای متعددی شده تا داوطلبان یا بعد از اینکه انتخاب شدند، دوره‌های آموزشی برایشان گذاشته شود، ولی اگر بخواهیم کاری سیستماتیک انجام شود نیازمند قانون است. در این خصوص اجماع نظر وجود دارد که کسانی که وارد مجلس می‌شوند باید اطلاعاتی از این قسم داشته باشند، اما اگر بخواهیم این موضوع را الزام کنیم قانون باید تکلیف کند.

وی افزود: البته یک نظری هم وجود دارد و آن اینکه چون مجلس، مجلس نمایندگان است، نباید مجلس را خاص کرد، باید نمایندگان عامه مردم شرکت کنند، البته به این معنی نیست که آنها اطلاع نداشته باشند، منتهی قیاس با بعضی از مجالس خاص، شاید قیاس دقیقی نباشد ولی اصل مسأله یعنی آموزش دادن و آشنا شدن حتماً لازم است.

دکتر ره‌پیک در خصوص لزوم آموزش عمومی قانون اساسی به عامه مردم گفت: ما برای این همایش یکی، دو پیشنهاد داریم که اگر به همایش رسید که اجرا می‌شود، اگر نه، در ادامه این همایش جزء کارهایی است که انجام خواهد شد و آن هم آموزش عمومی قانون اساسی است. حتی برای این آموزش عمومی قانون اساسی، طرحی داریم که در حال بررسی است، مربوط به آموزش قانون اساسی در سنین پایین برای کودکان و نوجوانان است؛ هم به صورت مکتوب، کتاب داشته باشند و هم به صورت کارهای گرافیکی که امکان دارد به این همایش نرسد اما در آینده انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان آماری دارد که نسبت به چه اصولی از قانون اساسی بیشتر مراجعه داشته است، گفت: تحقیقات زیادی در پژوهشکده وجود دارد که میزان مراجعه شورای نگهبان به اصول قانون اساسی در تشخیص مغایرت قوانین مشخص است؛ و در این خصوص کتاب‌هایی با عناوین دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران و اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان تدوین شده است و آمارهای مختلفی وجود دارد که اگر کسی بخواهد دسترسی پیدا کند می‌تواند با مراجعه به این کتاب‌ها و یا گروه‌های ما در پژوهشکده تماس بگیرد و اطلاعات لازم در این خصوص را بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند چه کارهایی باید انجام شود و چه توصیه‌هایی برای اجرای تاکیدات ایشان درباره ضابطه‌مندی و بازنگری قوانین دارید؟ اظهار داشت: این بحث مفصلی است که مقام معظم رهبری هم در ابلاغ خود فرموده‌اند که مسئولان بنشینند و با همدیگر ساز و کار اجرای این سیاست‌ها را پیش‌بینی کنند.

وی افزود: معمولاً وقتی حرف از قانون یا قانون‌گذاری می‌شود، ذهن‌ها سریعاً به جایی می‌رود که یک مصوبه‌ای صورت می‌گیرد و قانون را هم به عنوان یک امر حقوقی تلقی می‌کنند، اما واقعیت این است که قانون یک هنجاری است که هم از نظر جامعه‌شناختی و هم اقتصادی و هم امنیتی و هم حوزه‌های مختلف اهمیت دارد و هدف‌قانون‌گذاری این است که به جامعه کمک کند تا به اهداف خود دسترسی پیدا کند.

دکتر ره‌پیک ادامه داد: بنابراین آن شاخص‌هایی که رهبری معرفی کردند از جمله قانون مفید بسیار مهم است یعنی اگر ما با هزینه‌های فوق‌العاده‌ای که داریم قانون‌گذاری کنیم اما این شاخص‌ها را نداشته باشد و مؤثر نباشد و به درد مردم نخورد، علاوه بر اینکه شاید فایده‌ زیادی نداشته باشد ممکن است مشکلاتی را هم برای کشور ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌های مرتبط کار را شروع کرده و جلساتی را برگزار می‌کنند تا به‌گونه‌ای شود که قانونی که به عنوان یک هنجار عمومی برای همه کشور ابلاغ می‌شود به این ویژگی‌ها نزدیک شود؛ یعنی با کمترین هزینه‌ای که در قانون‌گذاری صورت می‌گیرد وقتی قانون از مجلس بیرون می‌آید نقش و کار ویژه آن را ببینیم مثلاً اگر قرار است مبارزه با فساد و یا رشد اقتصادی و رونق مطرح است، نتایج آن را ببینیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان گفت: این سیاست‌ها می‌خواهد بگوید ما نواقصی داریم که این شاخص‌ها در حد مطلوب نیست و باید همه دستگاه‌های متصدی به عنوان یک کار مهم آن را تلقی و راهکارهای خود را ارائه کنند.

انتهای پیام/

منبع مطلب : www.shora-gc.ir

مدیر محترم سایت www.shora-gc.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

جواب کاربران در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.