در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
    توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    عهدنامه ارزنه الروم بین چه کشورهایی بسته شد

    1 بازدید

    عهدنامه ارزنه الروم بین چه کشورهایی بسته شد را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

    عهدنامه ارزروم

    عهدنامه ارزروم

    عهدنامه ارزروم به دو عهدنامه منعقد شده در سال‌های ۱۸۲۳ و ۱۸۴۷ میان ایران و امپراتوری عثمانی گفته می‌شود.

    نخستین عهدنامه[ویرایش]

    گرچه عهدنامه قصرشیرین در سال ۱۶۳۹ مرز میان دو کشور را تعیین کرد اما مناطق کوهستانی قصر شیرین تا دو قرن محل درگیری‌های پی‌درپی میان دو کشور شد. حملات عثمانی به شمال غربی ایران برای سرکوب قبایل شورشگر، پاسخ تلافی‌جویانه دولت ایران را در پی داشت. این اقدام باعث شد سلطان محمود دوم عثمانی در سال ۱۸۲۱ به ایران حمله‌ای آغاز کند. عثمانی با ارتشی قدرتمند و با وضعیت برتری نسبت به ارتش ایران حمله‌ای آغاز کرد اما ارتش فتحعلی شاه قاجار شکست سختی بر ارتش عثمانی وارد آورد. نخستین عهدنامه در ژولای سال ۱۸۲۳ منعقد شد اما به دلیل آنکه مرزهای تعیین شده در عهدنامه ۱۶۳۹ قصرشیرین را تثبیت کرد، نتوانست چاره‌ای مناسب برای درگیری‌های مرزی قبلی تعیین کند.

    دومین عهدنامه[ویرایش]

    بعد از عهدنامه اخیر تا اواخر سلطنت محمدشاه گفتگوی مهمی در امر مرزهای دوکشور انجام نشد تا در سال ۱۲۵۳ موقعی که دولت ایران در محاصره هرات و تسخیر آنجا سرگرم بود به‌واسطه غارت محمره (خرمشهر) به دست علیرضا پاشا (۲۳ رجب ۱۲۵۴) و ادعای وی مبنی بر تعلق آنجا به دولت عثمانی، گفتگوی مرزی مابین دو کشور شروع گردید و پس ‌از آنکه نزدیک بود کار به‌ جنگ منجر شود دولت های روس و انگلیس دخالت کرده قرار گذاشتند کمیسیونی مرکب از مأمورین ایران و عثمانی و روس و انگلیس در ارزروم منعقدشده دعاوی طرفین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت محمره (خرمشهر فعلی) مطالبه می‌کرد تسویه کند[۱]

    دولت ایران میرزا تقی‌خان وزیر نظام (بعد امیرکبیر لقب یافت) را به سمت نمایندگی و دولت عثمانی انور افندی را انتخاب کرد در سال ۱۲۵۹ هجری مأمورین دولت‌های چهارگانه که مرکب بودند از نمایندگان فوق‌الذکر ایران و عثمانی و نمایندگان دولت انگلیس کلنل ویلیامز، مارژ فرانت و ربرت کرزنو نماینده دولت روس کلنل دینس در ارزروم اجتماع نمودند و مذاکرات این کمیسیون در هیجده جلسه و بیش از سه سال به طول انجامید و موافقتی در تعیین حدود میان مأمورین ایران و عثمانی حاصل نشد و عاقبت مقرر گردید عهدنامه جدیدی منعقدشود. این بود که بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ ۱۶ جمادی الثانیه ۱۲۶۳ برابر با ۳۱ می ۱۸۴۷بندهای نه‌گانه دومین عهدنامه ارزروم مابین محمدشاه و سلطان عبدالحمید توسط میرزا تقی‌خان وزیر نظام و انور افندی به امضا رسید.[۱]

    دولتین واسطه که از زحمات چندین ساله کمیسیون نتیجه می‌خواستند بگیرند فشار آورده تصدیق و مبادله عهدنامه را مطالبه نمودند ولیکن دولت ایران موافق بند اول عهدنامه مبنی بر ترک دعاوی ایران بر سلیمانیه نبوده نمی‌خواست عهدنامه را تصدیق نماید و از طرف دیگر دولت عثمانی اظهار می‌کرد که فصول عهدنامه محتاج به توضیحات است و بدون توضیحات عهدنامه را امضاء نمی‌نماید بالاخره هنگامی‌که میرزا محمدعلی‌خان (وزیرمختار ایران در پاریس) در اوایل سال ۱۲۶۴ از راه اسلامبول به طهران مراجعت می‌کرد، در تاریخ ربیع‌الثانی ۱۲۶۴ عهدنامه را مبادله نموده بدون اطلاع مرکز جواب سفرای واسطه را به سؤالات رجال عثمانی تصدیق کرد.[۱]

    طبق این عهدنامه، مناطق مورد اختلاف میان دو امپراتوری میان آنها تقسیم شد. اما به دلیل غیر دقیق بودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ بطول انجامید. به موجب عهدنامهٔ دوم ارزروم دولت ایران پذیرفت که از ادعای خود در رابطه با مناطق غربی زهاب (مندلی، نفتخانه و خانقین) دست برداشته و نیز حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد. همچنین عثمانی نیز تعهد کرد حق کشتیرانی ایران بر اروندرود را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی به عمل نیامد.

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «[en.wikipedia.org/w/index.php?title=Treaty_of_Erzurum&oldid=454607128 Treaty of Erzurum]». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۸ اکتبر ۲۰۱۱.

    پیوند به بیرون[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم

    آشنایی با عهدنامه ارزنه‌الروم

    دولت عثمانی پس ازشکست‌های پی درپی در مقابل قوای ایران، از دولت ایران تقاضای صلح کرد و بدین ترتیب معاهده ارزنة الرّوم بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید.

    به موجب این قرارداد ایران ولایاتی را که از عثمانی تصرف کرده بود به آن کشور بازپس داد و مرزهای دو کشور به حالت سابق بازگشت. دولت عثمانی نیز پذیرفت که به حجاج ایرانی آسیبی نرساند و بیش از حقوق گمرکی متعارف وجهی از آنان مطالبه نکند.

    از طرف دولت ایرانمیرزا تقی خان امیرکبیر مأمور مذاکره با دولت عثمانی شده بود. وی از سال 1258 تا 1262 یعنی نزدیک سه سال در ارزنه الروم با نمایندگان دول همسایه (روس و انگلیسو عثمانی) برای رفع اختلافات بین ایران و عثمانی مذاکره کرد.

    متن کامل عهدنامه ارزنه‌الروم به شرح زیر است:

    مناسب فخامت شأن دولتین علیتین به تجدید تأکید بنیان صلح و مسالمت و تشیید ارکان موالات و مودت از جانب دولتین علیتین اظهار رغبت و موافقت شده، برای تنظیم و مذاکره و مواد عارضه و تحریر و تسطیر اسناد مقتضیه بر حسب فرمان همایون اعلیحضرت قدر قدرت کیوان حشمت، مملکت مدار ملک گیر، آرایش تاج و سریر، جمال الاسلام و المسلمین، جلال الدنیا و الدین، غیاث الحق و الیقین، قهرمان الماء و الطین، ظل الله الممدود فی الارضین، حافظ حوزه مسلمانی، داور جمشید جاه داراب دستگاه، انجم سپاه اسلام پناه، زینت بخش تخت کیان، افتخار ملوک جهان، خدیو دریا دل کامران، شاهنشاه ممالک ایران، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار - ادام الله تعالی ایام سلطنه فی فلک الاجلال و زین فلک قدرته بمصابیح - کواکب الاقبال، بنده درگاه آسمان جاه میرزا تقی خان وزیر عساکر منصوره نظام و غیر نظام که حامل نشان شیر و خورشید مرتبه اول سرتیپی و حمایل افتخار خاص سبز است به وکالت مخصوص و مباهی گشته و نیز از طرف اعلیحضرت کیوان منزلت، شمس فلک تاجداری، بدر افق شهریاری، پادشاه اسلام پناه، سلطان البرین و خاقان البحرین، خادم الحرمین الشریفین، ذوالشوکه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجید خان، جناب مجدت ماب، عزت نصاب انوری زاده السید محمد انوری سعد الله افندی که از اعاظم رجال دولت علیه عثمانیه و حائز صنف اول از رتبه اولی و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعیین شده بر وجه اصول عادیه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وکالت نامه‌های مبارکه انعقاد معاهده میمونه در ضمن نه فقره آتیه قرار داده شده که در این کتاب مستطاب بیان و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله می شود:

    فقره اول- دولتین علیتین اسلام قرار می دهند که مطالبات نقدیه طرفین را که تا به حال از یکدیگر ادعا می کردند کلاً ترک کنند ولیکن با این قرار به مقاولات تسویه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللی نیاید.

    فقره دویم- دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیط ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی ترک کند و دولت عثمانی نیز تعهد می کند که جانب شرقی ولایت زهاب یعنی اراضی جبالیه آنرا مع دره کرند به دولت ایران ترک کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که در حق شهر و ولایت سلیمانیه از هر گونه ادعا صرف نظر کرده، به حق تملکی که دولت عثمانیه در ولایت مذکور دارد وقتاً من الاوقات یک طور دخل و تعرض ننماید و دولت عثمانی نیز قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاهها و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه بر این حق خواهد داشت که کشتی های ایران به آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می شود تا موضوع الحاق حدود طرفین در نهر مذکور آمد و رفت نمایند.

    فقره سیم- طرفین معاهدتین تعهد می کنند که با این معاهده حاضره سایر ادعایشان را در حق اراضی ترک کرده، از دو جانب بلا تأخیر مهندسین و مأمورین را تعیین نموده تا اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابین دولتین را قطع نمایند.

    فقره چهارم- طرفین قرارداده اند که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی الاولی سنه یک هزار و دویست و شصت و یک تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع شده و هم رسومات مراعی از سالی که تأخیر افتاده برای اینکه مسائل آنها از روی عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بلاتأخیر مأمورینی را تعیین نمایند.

    فقره پنجم- دولت عثمانی وعده می کند که شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده، غیبت آنها را از محل مذکوره و مراوده مخفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و از طرف دولتین علیتین تعهد می شود که سایر فراری ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند.

    فقره ششم- تجار ایران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقداً یا جنساً به وجهی که در عهدنامه منعقده ارزنة الروم در سنه یک هزار و دویست و سی و هشت در ماده ششم که دایر به تجارت است مسطور شده ادا کنند و از مبلغی که در عهدنامه مذکوره تعیین شده زیاده وجهی مطالبه نشود.

    فقره هفتم- دولت عثمانی وعده می کند که به موجب عهدنامه های سابقه امتیازاتی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجری دارد تا از هر نوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محلهای مبارکه ای که در ممالک دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می کنند که مواد استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فیمابین دو دولت اسلام و تبعه طرفین برقرار باشد مناسب ترین وسایل را استحصال نماید تا چنانکه زوار ایرانیه در ممالک دولت عثمانیه به جمیع امتیازات نایل می باشند، سایر تبعه ایرانیه نیز از امتیازات مذکوره بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این بالیوزهایی که از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل های ممالک عثمانیه که لازم باشد نصب و تعیین شود، بغیر از مکه مکرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می نماید و وعده می کند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و مأموریت بالیوزهای مذکوره باشد و در حق قونسولهای سایر دول متحابه جاری می شود در حق آنها نیز جاری شود، و نیز دولت ایران تعهد می کند که بالیوزهایی که از طرف دولت عثمانیه به جمیع محلهای ممالک ایرانیه که لازم باشد و بباید نصب و تعیین شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که در ممالک ایران آمد و شد می کنند معامله متقابله را کاملاً اجری دارند.

    فقره هشتم- دولتین علیتین اسلام تعهد می کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سر حد می باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجری کنند و به همین خصوص در محل های مناسب عسکر اقامت خواهند داد. دولتین تعهد می کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند و نیز دولتین قرار داده اند عشایری که متنازع فیه می باشند و صاحب آنها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعد از این دائماً اقامت خواهند کرد یکدفعه به اراده خودشان حواله بشود و عشایری که تبعیت آنها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.

    فقره نهم- جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده [ای] که در سنه یک و هزارو دویست و سی و هشت در ارزنه الروم منعقد شده که بخصوصه با این معاهده حاضره الغا و تغییر داده نشده، مثل اینکه کلمه بکلمه در این صحیفه مندرج شده باشد، کافه احکام و قوت آن ابقا شده و فیمابین دو دولت علیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق نامه های آن مبادله خواهد شد. و کان ذالک التحریر و فی یوم السادس عشر من شهر جمادی الثانی سنه یک هزار و دویست و شصت و سه هجری در دارالخلافه طهران صورت انطباع پذیرفت.

    منبع مطلب : www.hamshahrionline.ir

    مدیر محترم سایت www.hamshahrionline.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    دیپلماسی امیرکبیر در ارزنه الروم

    از میان سفرهای خارجی میرزاتقی‌خان قبل از صدارت، سفر به روسیه و ایروان از جهت آشنایی او با ترقیات و توسعه صنعتی روسیه حائز اهمیت می‌باشد زیرا در ذهن امیرکبیر تاثیر به‌سزایی گذاشت و او را با دنیای خارج از ایران آشنا ساخت. سفر سوم که جهت مذاکره بر سر حل مشکلات ارضی و مرزی بین ایران و عثمانی انجام شد، با توجه به اینکه نمایندگان انگلیس و روسیه هم در این مذاکرات شرکت داشتند، درحقیقت برخوردی دیپلماتیک بود که امیرکبیر را درگیر سیاستهای دول قدرتمند نمود. امیرکبیر توانست در این مذاکرات حافظ منافع ایران باشد و نگذارد که حقوق ایران پایمال گردد.

    به گفته ربرت کرزن، منشی مخصوص سفیر انگلیس،[i][1] میرزاتقی‌خان ورای هرگونه قیاسی، معروف‌‌ترین و مهمترین فرد در میان نمایندگان چهار دولت بود که در کنفرانس ارزنهًْ‌الروم گرد آمده بودند.

    مذاکرات ارزنه‌ًْالروم که بیش از چهار سال طول کشید، و پیمان ارزنهًْ‌الروم که در سال 1263.ق بسته شد، آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی است. این مذاکرات در تاریخ روابط ایران و عثمانی پرمعنا و بااهمیت است، زیرا ازیک‌سو، مجموع اختلافهای قرون گذشته دو کشور در پیمان ارزنهًْ‌الروم نمایان است، ازسوی‌دیگر آن عهدنامه پایه روابط جدید دو دولت را، حتی تا زمان به‌وجودآمدن دولت عراق پس از جنگ جهانی اول، بنیان گذارد. با وجود این، گزارش درستی از آنچه در این مجمع سیاسی گذشته، انتشار نیافته و سهمی که میرزاتقی‌‌خان در گفت‌وگوهای آن داشته، درک نگشته و نیز ارزش آن در تحول تاریخی مناسبات دو کشور همسایه، شناخته نشده است.[ii][2]

    از ابتدای سلطنت محمدشاه تا این ایام، یک سلسله حوادث ناگواری در سرحدات دو دولت اتفاق افتاده بود که در کنار اختلافات دیگر هیچ وقت نمی‌گذاشت بین دو دولت صلح و صفا برقرار شود، بلکه روز به روز شکایت و اعتراض، منازعات را شدت می‌بخشید. اهم این حوادث و اختلافات از قرار ذیل بود:[iii][3]

    1ــ قهرمان‌میرزا، برادر محمدشاه، که والی آذربایجان بود، به ولایت بایزید تاخته و عده‌ای از آبادی‌های آنجا را غارت کرده بود؛ 2ــ در ولایت کردان، رعیت عثمانی اموال یکی از قافله‌های ایرانی را به چپاول برده بود؛ 3ــ در سال 1251.ق، خان‌محمود، از روسای عشایر کرد عثمانی ساکن حدود دریاچه وان، به دو ولایت قطور و خوی هجوم برده و آنها را غارت کرده بود؛ 4ــ داروغه رواندوز به حدود ناحیه مرگور و کوهستان اطراف ارومیه تاخته بود؛ 5ــ دولت ایران از این مساله شکایت می‌کرد که والی بایزید برخلاف قانون، تعدادی از عشایر ایرانی را به خاک عثمانی کوچانده است؛ 6ــ دولت ایران مقداری پول از بابت حق چرای عشایر سلیمانیه که تابستان به ایران می‌آمدند، از دولت عثمانی مطالبه کرد؛ 7ــ دولت عثمانی از طرفی دیگر شاکی بود که دولت ایران ناحیه پل‌ذهاب را که باید به عثمانی ملحق شود، واگذار نمی‌کند؛ 8ــ درنهایت واقعه خرمشهر که در سال 1253.ق و زمانی که محمدشاه هرات را محاصره کرده بود، اتفاق افتاد.

    واقعه خرمشهر از این قرار بود، زمانی که محمدشاه قاجار سرگرم جنگ افغانستان و مشغول محاصره هرات بود، عثمانیان وقت را مغتنم شمردند و فرماندار بغداد، علیرضاپاشا، با لشگری انبوه به خرمشهر حمله کرد. حاجی جابر عرب، فرماندار خرمشهر، به مقابله پرداخت، اما چون تعداد مهاجمان چندین‌ برابر ایرانیان بود، ناگزیر شهر را تسلیم کرد، عثمانی‌ها نیز به قتل و غارت پرداختند، جمع کثیری را به قتل رسانیدند و اموال بازرگانان را به غارت بردند و با عده‌ای اسیر روانه بغداد شدند.

    محمدشاه از این پیشامد بسیار خشمگین گردید و تصمیم گرفت با آن دولت جنگ کند. بنابراین لشکری تهیه ‌کرد که به جبران خرمشهر بغداد را تصرف نماید. ولی سفرای روس و انگلیس که در باطن امر طرفدار دولت عثمانی بودند و به دقت ملاحظه کرده بودند که عثمانی بر اثر جنگ با محمدعلی‌پاشا در مصر نمی‌تواند آن‌طوری‌که باید با دولت ایران بجنگد و قطعا شکست خواهد خورد، ازاین‌رو به‌عنوان میانجی‌ وارد موضوع شدند و کار را به مصالحه کشاندند. به‌همین منظور روس، انگلیس، ایران و عثمانی، هریک می‌بایست نماینده‌ای با اختیارات تامه تعیین می‌کردند تا با شرکت در جلسه‌ای که در ارزنه‌ًْالروم برگزار می‌شد، اختلافات را رسیدگی و موضوع را از راههای مسالمت‌آمیز حل کنند.[iv][4] امیرکبیر سرپرستی هیات ایرانی در مذاکرات ارزنه‌ًْالروم را به عهده داشت. هدف از این مذاکرات که با گردهمایی نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه صورت می‌پذیرفت، تثبیت خط مرزی میان ایران و عثمانی بود. به‌رغم توافقهای پیشین، دو کشور مشاجرات و مجادلات مکرری داشتند و میان آن دو وحدت‌نظر ایجاد نمی‌شد.[v][5]

    فرمان محمدشاه خطاب به میرزاتقی‌خان امیرکبیر درخصوص شرکت در کنفرانس ارزنه‌ًْالروم

    «آنکه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه، مجدت و شهامت اکتناه، درایت و فطانت انتباه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی‌ وزیر نظام به توجهات خاطر عطوفت مظاهر اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده‌ بداند که: چون در این اوقات اولیای دولتین بهیّتین روس و انگلیس به مقتضای مراتب خیرخواهی و صلاح‌اندیشی سعی و اهتمام تمام دارند که فیمابین دولتین علیّتین ایران و روم اسباب التیام و مسالمت و مصالحت فراهم آورده، به دفع و رفع عوامل بین‌الدولتین پردازند. و وکیلی از جانب خود و دولت علیه روم روانه ارزنهًْ‌الروم نمایند که در آنجا با وکیل این دولت علیه اجلاس و گفت‌وگو کرده، موافق قانون انصاف قراری درباب مطالب و حقوق ثابته این دولت علیه گذارند.

    ازآنجاکه آن عالی‌جاه از تربیت‌یافتگان و عمده چاکران دربار فلک‌مدار، و به مزید شایستگی و استعداد و کفایتی چند که در خدمات دولت قوی بنیاد از او به ظهور رسیده، محل وثوق و اعتماد خاطر آفتاب مظاهر اقدس شهریاری از حسن درایت و کفایت و کاردانی آمده، در این وقت که وکلای دولتین فخیمتین روم و روس و انگلیس در سرحد حاضر و مجتمع گشته‌اند، آن عالی‌جاه را نیز از جانب سنی‌الجوانب همایون، وکیل و مامور فرمودیم که به محض زیارت این مبارک منشور قضا دستور، روانه ارزنه‌ًْالروم گشته، با وکلای دول ثلاثه ملاقات حاصل و از قراری که، اولیای دولت قاهره به آن عالی‌جاه، دستورالعمل داده‌اند مطالب دولت علیه را صورت انجام داده، معاودت نماید و در عهده شناسد.

    تحریراً فی شهر صفر المظفر سنه 1259»[vi][6]

    فرمان دیگر محمدشاه به امیرکبیر درخصوص مذاکرات ارزنه‌ًْالروم

    «آنکه عالی‌جاه رفیع جایگاه، عزت و فخامت همراه مجدت و مناعت انتباه، کفالت و کفایت اکتناه، فطانت و فراست پناه، اخلاص واردات آگاه، مقرب‌الخاقان، میرزاتقی وزیرنظام به جلائل توجهات خاطر مرحمت آیات اقدس همایون شاهنشاهی مفتخر و مباهی بوده، بداند که: چون مجلس مکالمه ارزنه‌ًْالروم بسیار به طول انجامیده بود، در این وقت سفرای دولتین بهّیتین انگلیس و روس نظر به کمال خیرخواهی و مصلحت‌جویی که نسبت به دولتین علیتین روم و ایران دارند، تکلیف و خواهش دوستانه به اولیای دولت قاهره کردند که، درباب حقوق ثابته این دولت بهیه از دولت علیه روم دارند که عالی‌جاه را مامور فرماییم که آن حقوق را از قرار فقراتی که در طی این همایون منشور قضا دستور مندرج است، معمول دارد.

    فقره اول: هرچند شاهزادگان فراری موافق عهدنامه باید رد شوند، ولی به توسط اولیای دولتین فخیمتین قرار به این شد که اگر دولت علیه عثمانی متعهد منع فساد آنها شود دولت بهیه ایران راضی خواهد که آنها از سرحد دور و به وسط مملکت روم فرستاده شوند، و اگر متعهد نشوند بعد از اذن از دولتین فخیمتین خود ضامن شوند، والا امنای دولت بهیه ایران راضی نخواهند شد، تا فراریان رد نشوند.

    فقره دوم: مامورین جانبین حدود طرفین را مشخص خواهند کرد.

    فقره سوم: ایلات و اکراد و سایر عشایر که به خاک یکدیگر رفته‌اند، باید از طرفین رد شود، و به جهت اتمام این امر باید اسامی ایلات طرفین مشخص شود.

    فقره چهارم: عهدنامه تجارتی و قدار گمرک که در زمان سابق مقرر شده به اعتبار قدیم باقی خواهد ماند و تجار دولت بهیه ایران گمرک مال‌التجاره خود را از قرار صدوچهار باید از نرخ بازار یا نقدا یا جنسا موافق دلخواه خود بدهند.

    فقره پنجم: دولت بهیه ایران با وجود اینکه سلیمانیه را ملک خود می‌داند، راضی است که از عهده خسارتی که محمودپاشا به کسان دولت علیه عثمانی رسانیده باشد، برآید و چنانچه دولت علیه عثمانی بنابر صلاحدید دو دولت قوی‌مکنت از مطالبه خسارتی که به کسان آن دولت رسانیده باشد، دست بردارد، دولت بهیه ایران هم با وجود اینکه خسارت اردوی والی، کلی و خیلی زیادتر از خسارت آن طرف است، از مطالبه آن دست خواهد برداشت. و چون دولت بهیه ایران بنا بر خواهش دو دولت قوی شوکت، والی کردستان را احضار و به این واسطه دولت علیه عثمانی را رضایت و کفایت ارباب خصومت محمود‌پاشا نسبت به کسان آن دولت داده، از این قرار باید جمیع حرفها درخصوص سلیمانیه طی و رفع گردد.

    فقره ششم: درباب خسارت خرمشهر و میررواندوز اورمان و سایر، و همچنین وجه عاریه ییلاقیه، دولت بهیه ایران راضی می‌باشند که دولت علیه عثمانیه ملکاً یا به چیز دیگر که به قدر همان ضرری که رسانیده‌اند عوض بدهد.

    فقره هفتم: دولت بهیه ایران مضایقه ندارد. جمیع فقرات که در مجلس ارزنهًْ‌الروم فصل دهند، همه را به قرارنامه علی حدّه که یا صورت شرط‌نامه و یا صورت عهدنامه داشته باشد، درآید.

    فقره هشتم: درباب مقدمه قضیه‌ هایله کربلای معلی که برای اهالی ایران زیادتر از دین مطلبی نمی‌باشد، امنای دولت بهیه ایرانیه مطالبه حقوق عظیمه را خواهند کرد و اگر قفل کربلای معلی در صیانت‌داران اولیای دولت علیه عثمانیه به امنای دولت بهیه ایران صورت نگرفت، همه این مکالمات که در طی این همایون منشور مندرج است، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. می‌باید آن عالی‌جاه این همایون منشور قضا دستور را اختیارنامه خود دانسته به نحوی که به آن عالی‌جاه امر و مقرر شده است معمول و مرتب دارد و در عهده شناسد.»[vii][7] (تاریخ 1262.ق)

    عده‌ای معتقدند که حاج‌میرزا آقاسی با انتخاب میرزاتقی‌خان به این سمت می‌خواست وی را از صحنه سیاست ایران دور کند، زیرا حاجی نسبت به میرزاتقی‌خان نظر خوبی نداشت، برای اینکه وی تربیت‌شده میرزاابوالقاسم قائم‌مقام و محمدخان زنگنه امیرنظام (دشمنان سابق حاجی) بود.[viii][8]

    برخی نوشته‌اند که نفوذ و قدرت وزیرنظام در آذربایجان رشک حاجی‌میرزاآقاسی را نسبت به او برانگیخته بود، بنابراین حاجی‌میرزا آقاسی در نظر داشت با روانه کردن وزیرنظام به ارزنه‌ًْالروم، مدتی او را از ایران رانده باشد. از جمله نادرمیرزا می‌نویسد: «همه لشکر آذرآبادگان جز او کس ندانستی و فرمان او بردی. این شهامت وزیر ایران حاجی‌میرزا آقاسی را گران بود. فرصت همی جست که وزیر نظام را مالش دهد و براندازد. هیچ دست نیافت که مددی بی‌نیاز و سخت وجیه بود. تا دولت عثمانی را با ایران کاوشی پدید آمد... حاجی را وقت آمد این مرد را نامزد کرد که آنجا رود و چون کاری نه خرد است، آنجا ضایع شود. او را از قبول چاره‌ای نبود...» ربرت کرزن، یکی از نمایندگان انگلیس در ارزنه‌ًْ‌الروم، نیز در کتاب «یک‌سال در ارزنه‌ًْالروم» چنین می‌آورد: حاجی‌میرزاآقاسی آن صدراعظم حیله‌گر که تنها در اندیشه استوارکردن کار خود بود، به میرزاتقی‌خان رشک می‌برد و خیلی خرسند بود او را از سر راهش بردارد.[ix][9]

    حسادت حاجی‌میرزا آقاسی نسبت به میرزاتقی‌خان ممکن است درست باشد و نمی‌توان آن را غیرطبیعی دانست. این مساله از عوارض نظام سیاسی غلط است؛ زمانی که افراد بی‌خرد به مقامی بزرگ برسند، نمی‌توانند وجود شخصیتهای کاردان‌تر از خود را تحمل کنند. اما درهرحال مساله روابط ایران و عثمانی و گفت‌وگو با نمایندگان روس و انگلیس هم کاری آسان نبود. به تعبیر نادرمیرزا «فرستاده‌ای بزرگ» می‌بایست گسیل شود. در کاردانی میرزا تقی‌خان حرفی نبود و حاجی هم به این مساله معترف بود و چنانکه خواهد آمد، پس از بازگشت وزیر نظام از آن ماموریت، نامه بسیار گرمی پر از دعا و ستایش به او نگاشت.[x][10]

    از اعضای سرشناس هیات نمایندگان ایران می‌توان اشخاص زیر را نام برد:

    1ــ میرزااحمدخان وقایع‌نگار شیرازی. او مصلحت‌گذار اسلامبول بود و پس از مراجعت میرزاجعفرخان مشیرالدوله، سمت شارژ دافری ایران را در آنجا داشت. میرزاتقی‌خان بیشتر پیامهای خود را به نمایندگان سیاسی، به وسیله او می‌فرستاد. میرزااحمدخان وقایع‌نگار، نویسنده «تاریخ قاجاریه»، همه‌جا از میرزاتقی‌خان به بزرگی یاد کرده است.

    2ــ میرزامحمدحسین فراهانی. او عموزاده میرزاابوالقاسم قائم‌مقام و منشی مخصوص میرزاتقی‌خان بود. اغلب گزارشهای رسمی وزیرنظام به انشای اوست. کتاب بسیار ارزنده «جغرافیای جهان‌نمای جدید» که به دستور وزیرنظام از تالیف چند کتاب به فارسی ترجمه گردید، به‌ خط و انشای او نوشته شده است. وی بعدها «دبیرالملک» لقب یافت و وزیر داخله شد.

    3ــ چراغعلی زنگنه. چراغعلی زنگنه در خدمت حکومت آذربایجان و از معتمدان وزیرنظام بود. میرزاتقی‌خان در زمان صدارتش او را به ماموریتهای محرمانه فرستاد.

    4ــ ژان داود مسیحی. وی سمت ترجمانی داشت و بعدها مامور استخدام معلم برای مدرسه دارالفنون گردید. ژان داود در ارزنه‌ًْالروم هم که بود، به دستور وزیرنظام برخی کتابهای فرهنگی را گردآورد و ترجمه کرد.[xi][11]

    نمایندگی دولت عثمانی را نخست نوری افندی، سفیر سابق آن دولت در لندن و وین، به عهده داشت. پس از مرگش سعدالله انور افندی به جایش آمد که عضو شورای عدلیه بود.

    ماموران انگلیسی در ارزنه‌ًْالروم عبارت بودند از:

    1ــ کلنل ویلیامز (Williams) که پیش از آن در هندوستان خدمت کرده بود و بعدها ژنرال شد و در جنگ کریمه «فاتح قارص» عنوان گرفت.

    2ــ ربرت کرزن (Robert Curzon) منشی مخصوص کانینگ، سفیر انگلیس در اسلامبول، بود و بعدها لرد «زاوچ» (Zouche) شد. او نویسنده کتابی است به‌نام «ارمنستان: یک سال در ارزنه‌ًْالروم و مرزهای روسیه و عثمانی و ایران».

    3ــ ردهاوس (Red house) دانشمند ترک‌شناس، منشی و مترجم فارسی و ترکی بود و مذاکره میرزاتقی‌خان با نماینده انگلیس از طریق او انجام می‌شد.

    4ــ دکتر جوزف دیکسون (J. Dickson) که مدت چهل سال (از سال 1265 تا 1305.ق)، تا زمان مرگ، طبیب سفارت انگلیس در ایران بود.

    5ــ سهراب که مقام «ترجمانی» سفارت انگلیس را در اسلامبول داشت.[xii][12]

    ماموران روسیه از این قرار بودند:

    1ــ کلنل دینز (Dainese): مامور واسطه؛ 2ــ پرسریاکف (Proseuriakof): مترجم.

    صورت‌مجلسها و گزارشهای نماینده انگلیس در مذاکرات ارزنهًْ‌الروم و سفیر آن دولت در اسلامبول نشان می‌دهد که وزیرنظام موقع‌شناس بود، بسیار سنجیده سخن می‌گفت و در مذاکرات شیوه‌ای بسیار ماهرانه داشت. می‌دانست کجا باید دست بالا را بگیرد، و کجا کوتاه بیاید، کجا استوار باشد و تندی نماید، و کجا باید گذشت کند و نرمی به خرج دهد. پی برده بود در چه اموری روس و انگلیس با هم سازش نموده‌اند، و در چه موارد سیاست‌شان همسان نیست.

    میرزاتقی‌خان در محیط مذاکرات و نیز در شهر، بسیار سنگین و متین رفتار می‌کرد، به‌حدی که دوست و دشمن را به خود جلب کرده بود. نمایندگان انگلیس در گزارشهای خود کاردانی، دانایی، نیک‌رفتاری و بزرگ‌منشی او را ستوده‌اند، گرچه از سیاست وی همیشه دلخوش نبودند. به‌دلیل همین رفتار است که ربرت کرزن وزیرنظام را مشهور‌ترین نماینده مذاکرات ارزنهًْ‌الروم می‌شمارد.[xiii][13]

    در مدت اقامت چهارساله میرزاتقی‌خان در ارزنه‌ًْالروم، تحریکاتی علیه وی و همراهانش صورت گرفت و بلوای عظیمی برپا شد، به‌طوری‌که عده‌ای به خانه سفیر ایران هجوم بردند و قصد داشتند میرزاتقی‌خان و همراهانش رابه قتل برسانند. در این حادثه عده‌ای از همراهان میرزاتقی‌‌خان به قتل رسیدند، اما درنهایت با درایت میرزاتقی‌خان این غائله پایان یافت.

    از مطالعه این حوادث می‌توان کلیاتی به شرح زیر استنباط کرد:[xiv][14]

    1ــ امیرکبیر در حادثه ناگواری که به تحریک مفسدین و آشوب‌طلبان ایجاد شده بود، کمال خونسردی و متانت را نشان داد، زیرا اگر از این حد تجاوز می‌کرد و عصبانیت و خشونتی از خود بروز می‌داد، ممکن بود که خود و جمعی از همراهانش در این حادثه تلف شوند و خسارتی ترمیم‌ناپذیر به ایران وارد آید.

    2ــ کمال متانت شخصی و غیرت وطنی امیرکبیر در این حادثه کاملا مشهود بود. او در مدت اقامت در ارزنه‌ًْالروم و نیز در قیام آشوب‌طلبان علیه او، حیثیت ایران را رعایت کرد و آبروی شخص خود را حفظ نمود و در این راه حتی از به‌خطر انداختن جان خویش وحشت نکرد و آنقدر در این مرحله پافشاری نشان داد که توانست اعتبار و ناموس دولت متبوع خود را کاملا حفظ کند و تا آنجاکه مقدور او بود، معاهده‌ای به نفع مملکت خویش منعقد ساخت و با حل اختلافات چندین‌ساله، سربلند به کشور خود بازگشت.

    مذاکرات ارزنه‌ًْالروم، نخستین حادثه‌ای بود که طی آن دیپلماسی ایران محک می‌خورد. در این مذاکرات طرف عثمانی، انور افندی زیرک و حیله‌گر ــ با همه تمایلی که سیاست بریتانیا و روسیه به عثمانی داشت ــ به‌گونه‌ای رفتاری می‌کرد که روسای هیاتهای نمایندگی را به خشم می‌آورد، اما در مقابل متانت باورنکردنی وزیر ایران، دشمنان را هم به تحسین وامی‌داشت. امیرنظام می‌بایست مقابل این نمایندگان ایستادگی می‌کرد و در همان حال هر روز به تهران گزارش می‌داد؛ تهرانی که در آن میرزاآقاسی نه جواب رد می‌فرستاد، نه قبول.

    مهم‌ترین ایستادگی امیرنظام در ماجرای شط‌العرب و محمره (اروندرود و خرمشهر) بود. انگلیس در خفا از خواستهای عثمانی حمایت می‌کرد، گرچه در ظاهر سفیر انگلستان در اسلامبول خود را بی‌طرف نشان می‌داد. انگلیسی‌ها، برای دست‌اندازی به خلیج‌فارس و ممانعت از نفوذ روسیه به آن سرزمین، پایگاهی می‌خواستند و آن خرمشهر بود.

    انور افندی یکسره منکر حقوق ایران بود و به‌تندی می‌گفت: خرمشهر جزء خاک عثمانی است و ایران بر آن هیچ حقی ندارد. امیرنظام بالاخره در یکی از دفعات یادآور شد که قصد دارد درباره حقوق ایران در مورد قارص، بایزید، وان و سلیمانیه هم مدارکی ارائه دهد، چراکه این‌ها از توابع خوی یا جزء کردستان ایران یا از توابع کرمانشاهان‌اند و مدارک این را تایید می‌کند. امیرنظام خوب می‌دانست که نخواهد توانست این شهرها را که بارها بین ایران و عثمانی دست‌به‌دست شده بود، از چنگ عثمانی خارج کند، ولی او نقشه‌ای داشت. وقتی مباحث اوج گرفت و خوب عصبانیت‌ها آشکار شد، به آرامی نامه‌ای از جیب خود درآورد که سلطان محمود ثانی آن را برای علیرضاپاشا، حاکم سابق بغداد، نوشته بود و در آن تصریح کرده بود «خرمشهر مال ایران است، فورا آن را به آن دولت برگردانید و بعد از این سعی کنید چنین اموری که منافی عهدنامه و شروط موجود است، صورت نگیرد.»[xv][15]

    سرانجام کنفرانس حقوق ایران را بر خرمشهر بازشناخت؛ علاوه‌برآن کانال حفار و جزیره خضر (آبادان) را متعلق به ایران دانست و حقوق ایران را بر ساحل چپ اروندرود، با تاکید بر آزادی کشتی‌رانی در این شط، به رسمیت شناخت. از آن زمان تا صدوپنجاه‌سال بعد، حکومتهای ایران در مقابله با قدرتهای بیگانه یا عثمانی (عراق) بارها سند کنفرانس ارزنهًْ‌الروم را به‌عنوان مدرک قوی روی میز مجامع بین‌المللی نهادند و در حقیقت بی‌آنکه بر زبان آورند بر بزرگی و صیانت مردی گواهی دادند که تاریخ معاصر ایران به‌خود ندیده بود.

    امیرنظام زمانی توانست مقابل هر سه جبهه ایستادگی کند و در پیشبرد این مذاکرات موفق شود که دولت نالایق میرزاآقاسی بر سر کار بود. این دولت یکی از عواملی بود که مانع پیشرفت کار می‌شد. به‌عنوان مثال، اگر بعد از مدتها این دولت و صدراعظم آن جوابی به استفسار امیرنظام می‌دادند، نامه از طریق سفارت بریتانیا به دست واسطه‌ها (روس و انگلیس) می‌رسید و آنها پس از اطلاع از مفاد آن، نامه را به امیرنظام می‌رساندند، و درحالی‌که دست بریتانیا و عثمانی در دست هم بود، امیرنظام هر کاری که می‌خواست انجام دهد، طرف مقابل می‌دانست و حتی خبر داشت که شاه و صدراعظم به سفیر اجازه داده‌‌اند آن اقدام را انجام دهد یا نه، و تا چه میزان به او اجازه داده‌اند.[xvi][16]

    بدین‌ترتیب کنفرانس ارزنهًْ‌الروم پس از یک سلسله دوره‌های بحرانی و فراز و نشیبهای پی‌درپی کارش را پایان داد. عهدنامه ایران و عثمانی در شانزدهم جمادی‌الثانی 1263.ق/ دوم ژوئن 1847.م به مهر میرزاتقی‌خان و انور افندی رسید.

    برای اطلاع، متن عهدنامه‌ای که بین امیرکبیر و نماینده دولت عثمانی در شهر ارزنهًْ‌الروم انعقاد یافت، عینا درج شده است.

    قرارداد دوم ارزنهًْ‌الروم

    «عهدنامه مابین محمدشاه و سلطان عبدالمجید به توسط میرزاتقی‌خان مامور ایران و انور افندی مامور عثمانی در ارزروم منعقد شده است.

    فهرست مندرجات

    فصل اول ــ ترک مطالبات نقدیه طرفین؛ فصل دوم ــ واگذارکردن دولتین بعضی نقاط و اراضی را به یکدیگر و تعهدات راجعه به سلیمانیه و محمره و غیره؛ فصل سوم ــ ترک بعضی ادعاهای سابقه و تعیین مامور برای تحدید حدود؛ فصل چهارم ــ درباب قطع و فصل بعضی خسارات و رسومات معوقه؛ فصل پنجم ــ شرایط راجعه به شاهزادگان فراری؛ فصل ششم ــ درباب حقوق گمرکی مال‌التجاره طرفین؛ فصل هفتم ــ شرایط راجعه به زوار و اتباع ایران در ممالک عثمانی و حقوق و امتیازات مومی‌الیهم قونسولهای دولتین و محل اقامت و امتیازات مشارالیهم؛ فصل هشتم ــ تعهدات دولتین درباب عشایر سرحدی و دفع و رفع غارت و سرقت و تجاوزات و نیز درباب تبعیت آنها؛ فصل نهم ــ تایید عهدنامجات سابقه ــ تصدیق عهدنامه.

    فصل اول ــ دولتین اسلام قرار می‌دهند که مطالبات نقدی که تا به حال از یکدیگر ادعا می‌کردند کلیه متروک دارند لیکن این قرارداد به شرطی که درباب تسویه مطالبات مخصوصه در فصل چهارم ذکر شده است، خللی وارد نخواهد آورد.

    فصل دویم ــ دولت ایران تعهد می‌کند که جمیع اراضی بسیطه ولایت ذهاب، یعنی اراضی جانب غربی آن، را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می‌شود که جانب شرقی ذهاب، یعنی تمام اراضی جبالیه آن، را به اضافه دره [کرند] به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویا تعهد می‌کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرف‌نظر کرده، به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتا من‌الاوقات به‌هیچ‌وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویا تعهد می‌کند که شهر و بندر محمره و جزیره‌ًْ‌الخضر و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی، یعنی سمت یسار شط‌العرب، را که در تصرف عشایری است که معروفاً متعلق به ایران هستند، به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره سیر نمایند.

    فصل سوم ــ طرفین متعهد می‌شوند که به موجب عهدنامه حاضره سایر ادعاهایی که درباب اراضی داشتند، متروک داشته و مهندس و مامور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین‌الدولتین را معین نمایند.

    فصل چهارم ــ طرفین قراردادند که از جانب خود مامورین معین شود که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه که به توسط دولتین معظمتین واسطه به تاریخ شهر جمادی‌الاولی 1261 تحریر و تبلیغ شده، به طرفین وارد آمده است و نیز مساله رسومات مرتع از سالی که تاخیر افتاده است از روی عدالت قطع و فصل شود.

    فصل پنجم ــ دولت عثمانی وعده می‌دهد که شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده، غیبت مشارالیهم را از محل مذکور و نیز مناسبات خفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و دولتین علیتین متعهد شدند که سایر فراری‌ها را موافق عهدنامه سابق ارزروم تماما رد نمایند.

    فصل ششم ــ تجار ایران حقوق گمرکی مال‌التجاره خود را از روی قیمت هر روزه و متداوله نقدا یا جنسا از قراری که در عهدنامه ارزروم 1238 در ماده راجعه به تجارت ذکر شده است، بپردازند و از مبلغی که در عهدنامه مزبوره ذکر شده است، زیاده وجهی مطالبه نشود.

    فصل هفتم ــ دولت عثمانی وعده می‌دهد که امتیازات لازمه را درباره زوار ایران معمول دارد تا از هر نوع تعدیات مصون بوده، بتوانند با کمال امنیت محال مبارکه که در خاک عثمانی واقع شده است، زیارت کنند و همچنین برای استحکام و تاکید روابط دوستی و اتحادی که لازمه دولتین اسلام و تبعه طرفین است، دولت عثمانی تعهد می‌کند که مناسب‌ترین وسایل را به کار برد تا چنان‌که زوار ایران در ممالک عثمانی از جمیع امتیازات متمتع می‌باشند، سایر اتباع ایران نیز از امتیازات مذکوره بهره‌ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی‌حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این در تمام نقاط عثمانی به‌غیر از مکه مکرمه و مدینه منوره هر جایی که از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار قونسول لازم شده و معین می‌شود دولت عثمانی مشارالیهم را قبول نموده و وعده می‌دهد که امتیازاتی که لازمه سمت رسمیت آنها است و درباره قونسولهای سایر دول متحابه معمول است در ماده مشارالیهم نیز معمول دارد و دولت ایران نیز تعهد می‌کند که در ماده قونسولهای عثمانی در هر محل خاک ایران که لازم شد و معین می‌شود و نیز در ماده و تبعه و تجار آن دولت که به ایران رفت‌وآمد می‌نمایند معامله متقابله را کاملا معمول دارد.

    فصل هشتم ــ دولتین اسلام تعهد می‌کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت از طرف عشایر و قبایلی که در سر حد می‌باشند، تدابیر لازمه را اتخاذ کرده و مجری دارند و برای همین مقصود در نقاط مناسب عساکر اقامت خواهند داد و دولتین متعهد می‌شوند که از عهده هر نوع حرکات متجاوزیه از قبیل نهب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع می‌یابد، برآیند و قرار دادند که عشایر متنازع فیها که صاحبان آنها معلوم نیست فقط یک دفعه به اراده و اختیار خود واگذار شوند که محلی را که بعد از این اقامت خواهند کرد، معین کنند و عشایری که تبعیتشان معلوم است جبرا به اراضی دولت متبوعه داخل شوند.

    فصل نهم ــ تمام مواد و فصول معاهدات سابقه علی‌الخصوص مواد و فصول عهدنامه ارزروم 1238 که مخصوصا به واسطه این عهدنامه الغا و تغییر داده نشده است، به قوه خود باقی خواهد ماند. کانه لفظ به لفظ در این عهدنامه درج شده باشد و دولتین قراردادند که این عهدنامه بعد از مبادله در ظرف دو ماه یا کمتر از طرف دولتین قبول و امضا شده و تصدیق‌نامه‌های آن هم مبادله شد.»[xvii][17]

    پس از این موفقیت، حاجی‌میرزاآقاسی نامه‌ای به شرح زیر برای میرزاتقی‌خان می‌نویسد: «عالی‌جنابا مقرب‌الخاقانا فرزندا، نوشتجات آن فرزند با کتابچه وقایع مصحوب علی‌اکبر‌ بیک سلطان پست‌خانه مبارکه در چهاردهم شهر ذی‌حجه واصل شد و مسطوراتش را از فاتحه تا خاتمه ملاحظه و مطالعه کرد،

    آفرین خدای بر پدری                             که تو پرورد و مادری که تو زاد

    مرحبا، صدهزار آفرین روی آن فرزند سفید، نمک شاهنشاه دین‌پناه روح‌العامین خدا بر آن فرزند حلال باشد، الحق در این مدت پنج ‌سال که در ملک خارج موافق شأن و جلالت دولت علیه حرکت کرده و با کفایتی وافی و درایتی کافی به خدمات مرجوعه پرداخت، از طرز حسن خدمت و خلوص عقیدت و صدق ارادت و اهتمام در خدمات دولت مرا زاید الوصف از خود راضی و خشنود ساخت، رضای من که سهل است، خاطر اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه و افاض علی العالمین برّه و احسانه را بسیار از خود راضی ساخته است که انشاءالله بعد از شرفیابی حضور مبارک در تلافی زحماتی که کشیده و مشقتهایی که دیده مورد تلطفات و تفقدات ملوکانه خواهد شد. عجالتاً آن فرزند را به صدور منشور عطوفت دستور همایون و ایفاد یک قبضه شمشیر مرصع مفتخر و سرافراز فرمودند که از این عنایت عظمی و موهبت کبری فیمابین امثال و اکفاء مفاخرت حاصل نماید. در باب آمدن یوسف‌بیک از دربار دولت علیه عثمانی و آوردن پانزده‌هزار تومان وجه خسارت برای آن فرزند و تکلیف وکلای دولتین فخیمتین واسطه در قبول آن که به آن تفصیل قلمی داشته بود، معلوم شد. بدیهی است که در این مدت هرچه امنا و وکلای دولتین فخیمتین واسطه به این طرف تکلیف کردند، محض پاس احترام ایشان همه را شنیدیم و قبول کردیم، اما من مکرر به جنابان جلالت‌مآبان وزرای مختار دولتین فخیمتین واسطه گفته‌ام که این عمل و ترضیه آن دستورالعملی برای آینده این دولت علیه شده است. اینکه نوشته بود تنخواه مزبور را به رسم نیاز می‌خواهد به جهت اینجانب بفرستد اینها چه حرف است، من بایست به آن فرزند در تلافی زحمات و خساراتی که در مدت توقف ارزنه‌ًْالروم کشیده است، رعایتها بکنم و محبتها بنمایم، توقفی از آن فرزند ندارم دیگر از قراری که نوشته بود البته تا به حال دستورالعمل برای انور افندی از جانب دولت علیه عثمانی رسیده است و قرارنامه را مهر و مبادله کرده معاودت نموده است. اینکه اذن خواسته بود برای سرکشی و انتظام امور خود چندی در تبریز توقف نماید، البته لازم است که بیست‌روز و یک‌ماهی در تبریز توقف کرده، از رنج سفر آسایش نموده و به سرکشی منسوبان و نظم امورات خود پرداخته بعد به دربار همایون پادشاهی بیاید، می‌باید آن فرزند تا زمان ملاقات حالات را و مهمات را اعلام دارد. تحریرا فی‌ شهر ذی‌حجه 1262.»[xviii][18]

    اما فرمان محمدشاه «که به افتخار مقرب الخاقان میرزاتقی‌خان وزیر نظام شرف صدور یافته» و حاجی‌میرزا آقاسی در طی نامه خود به آن اشاره می‌کند این است: «عالیجاه مقرب الخاقان میرزاتقی‌خان بداند که چون به مزید شایستگی و استعداد و کفایت چند که در کلیات امور دولت قوی بنیاد از او به ظهور رسید، موجب اعتماد و وثوق خاطر همایون به حسن درایت و کفایت آن عالیجاه گردیده و مدتی که آن عالیجاه را مامور به توقف ارزنهًْ‌الروم و رفع غوائل بین‌الدولتین علیتین ایران و روم فرموده بودیم اهتمامات کامله به ظهور رسانیده و خدمات شایسته او مقبول حضرت سلطنت آمده ظهور مرحمتی درباره او ملزوم همت آسمان رفعت آمده در هذا السنه یونت ئیل خیریت دلیل به اعطای یک قبضه شمشیر مرصع او را مخصوص و مباهی داشتیم و به ظهور این عنایت پایه اعتبارش در میان امثال و اکفا برافراشتیم که شمشیر مرحمتی را زیب میان خدمتگزاری ساخته از روی کمال استظهار و اهتمام به مراتب خدمت اقدام و حسن کفایت و کاردانی خود را زیاده مشهود امنای دولت ابد ارتسام دارد و در عهده شناسد، تحریرا فی شهر ذی‌حجه 1262.»[xix][19]

    از مطالعه نامه حاجی‌میرزا آقاسی و نیز فرمان محمدشاه خطاب به امیر معلوم می‌شود که دولت ایران در آن تاریخ از حسن خاتمه ماموریت میرزاتقی‌خان کمال رضایت را داشت و آن را توفیق عظیمی برای خود می‌شمرد و البته حاجی‌میرزا آقاسی این موفقیت و حسن خاتمه را از برکت کاردانی و سیاست خود می‌پنداشت.

    اهمیت عهدنامه دوم ارزنهًْ‌الروم

    عهدنامه دوم ارزنه‌ًْالروم (1263. ق/1847.م) در تاریخ روابط ایران و عثمانی و پس از آن، عراق، اهمیت ویژه‌ای دارد. این عهدنامه از‌یک‌طرف آخرین دوره تحول تاریخی روابط ایران و عثمانی را نشان می‌دهد، و ازطرف‌دیگر پایه‌گذار روابط ایران با دولت جدید عراق است. اهمیت این عهدنامه به دلایل زیر است:

    1ــ تمام اختلافهای ایران و عثمانی طی قرون گذشته، در این عهدنامه متبلور است؛ به‌همین‌جهت جامع‌ترین قراردادی بود که تا آن زمان بین ایران و عثمانی منعقد شده بود. در این عهدنامه کوشش شده است برای کلیه اختلافها راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شود؛ 2ــ در این پیمان، برای اولین‌بار مرزهای زمینی و آبی ایران با همسایه غربی آن معین و مشخص شده است. در تمام قراردادهای منعقدشده پیشین، مرزهای ایران و عثمانی، اعم از زمینی و آبی، به‌طور دقیق تعیین نشده بود و حالت ابهام در تمام آنها به چشم می‌خورد؛ 3ــ برای اولین‌بار از اروند‌رود و رژیم حقوقی آن صحبت به میان آمده است؛ 4ــ مرزهای فعلی ایران و عراق، با اندک تغییر جزئی، براساس همین عهدنامه تعیین شده است؛ 5ــ این عهدنامه زیربنای اختلافهای بعدی ایران و عراق را بنیان‌ گذارد و منشأ اختلافهای آینده شد. درواقع گرفتاریهای ناشی از عهدنامه مذکور از عمر امپراتوری عثمانی نیز گذشته و تا امروز تداوم یافته است؛ 6ــاین پیمان مبنای انعقاد عهدنامه‌های بعدی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، عهدنامه ارزنهًْ‌الروم دوم اساس انعقاد پروتکل تهران 1329.ق/1911.م و پروتکل اسلامبول 1331.ق/1913.م و صورت‌جلسات تحدید حدود 1332.ق/1914.م قرار گرفته است. مبنای انعقاد آخرین عهدنامه منعقدشده بین ایران و عراق، یعنی عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1354.ش/1975.م، نیز پروتکل اسلامبول و صورت‌جلسات منضم به آن بوده است.[xx][20]

    با دقت در قرارداد ارزنهًْ‌الروم ملاحظه می‌شود این قرارداد کوشیده است که کلیه اختلافات بین دو کشور را مورد بحث قرار دهد و برای هریک از آنها راه‌حلی معلوم نماید. اختلافات اساسی ایران و عثمانی مربوط به مبهم‌بودن خطوط مرزی اعم از زمینی و آبی؛ وضع کردستان و مخصوصا عشایر مرزنشین که مرتب ییلاق و قشلاق می‌کردند و تابعیت بعضی از آنها معلوم نبود؛ مساله زوار که همیشه از رفتار بد ماموران عثمانی و تعدیاتی که به آنان می‌شد، شکایت داشتند؛ وضع بازرگانان ایرانی که پیوسته مورد اجحاف ماموران گمرکی عثمانی قرار می‌گرفتند و بالاخره موضوع پناهندگان ایران و عثمانی بود. قرارداد دوم ارزنه‌ًْالروم همه اختلافات بالا را دربرمی‌گرفت و سعی می‌کرد برای کلیه آنها راه‌حلهایی پیش‌بینی کند و به همین دلیل جامع‌ترین قرارداد بین دو کشور تلقی می‌شد.[xxi][21]

    دولت عثمانی در جریان مذاکرات ارزنه‌ًْالروم کوشش بسیار نمود که علاوه بر تصرف سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود که عشایر شناخته‌شده ایرانی در آن سکونت داشتند و حتی بندر خرمشهر را جزء خاک عثمانی قلمداد کند و آنها را متصرف شود. شخصیت امیرکبیر و قدرت تدبیر و استدلال او مانع آن شد که دولت عثمانی، با وجود پشتیبانی نمایندگان میانجی روس و انگلیس، به مقاصد خود دست یابد؛ مقاصدی که برخلاف واقعیتهای تاریخ و شرایط روز بود. با وجود آنکه مدت زیادی از وقت طولانی کنفرانس صرف گفت‌وگو درباره سلیمانیه، بندر خرمشهر و اروندرود شد، دولت عثمانی در این راه توفیقی نیافت و ماده دوم قرارداد ارزنهًْ‌الروم به‌طور صریح حاکمیت ایران را نه‌تنها بر شهر و بندر خرمشهر، آبادان و لنگر‌گاه آن به رسمیت شناخت، بلکه حتی قبول کرد که ساحل شرقی اروندرود همچنان در اختیار ایران بماند.

    دولت عثمانی در آن مرحله موفق نشد، مقاصد خود را به کرسی بنشاند، بنابراین برای آنکه در موقعیت دیگری بتواند این اهداف خود را محقق سازد، تصمیم گرفت که در تصویب ماده دهم طرح پیشنهادی خود پافشاری کند. دولت عثمانی در اجرای مقصود خود، به پشتیبانی نمایندگان میانجی روس و انگلیس در کنفرانس، و از آن مهم‌تر، به نفوذ فوق‌العاده سفرای روس و انگلیس در دربار ایران اطمینان داشت. نفوذ این سفرا به‌گونه‌ای بود که پیوسته حاجی‌میرزا آقاسی، صدراعظم ایران، را در جهت تمایلات خود ناگزیر می‌ساختند که به میرزاتقی‌خان برای قبول نظرات نمایندگان میانجی فشار بیاورد. دولت عثمانی در نظر داشت در زمان دیگری و قبل از مبادله اسناد تصویب‌شده قرارداد، دیدگاه‌های خود را به‌عنوان قرارداد به تصویب برساند و به همین منظور بر تصویب ماده دهم طرح پیشنهادی اصرار ورزید. متن این ماده به شرح زیر بود:

    «این معاهده حاضره اساس صلح گردیده به مرادقراردادن تفرعات مواد مندرجه آن و بعضی خصوصیاتی که تسویه آنها فیمابین دولتین لازم است، دولتین تعهد می‌کنند که بعد از تصدیق کردن این معاهده از طرف وکلا تعیین نمایند.»[xxii][22]

    مفهوم واقعی این عبارات که مبهم و پیچیده به‌نظر می‌رسد، از دید موشکاف میرزاتقی‌خان دور نماند و امیرکبیر با فراست خود به آسانی دریافت که مقصود دولت عثمانی چیست. این دولت تحت عنوان «تفرعات» و «بعضی خصوصیاتی که تسویه آنها... لازم است» در نظر داشت دیدگاه‌هایی را که در جلسات طولانی کنفرانس ارزنهًْ‌الروم موفق به قبولاندن آنها نشده بود، در وضعیت مناسب‌تر دیگری مجددا مطرح کند. میرزاتقی‌خان به‌‌رغم تندی‌های نماینده عثمانی و پشتیبانی دو نماینده میانجی (روس و انگلیس) و حتی مکاتبات حاجی‌میرزاآقاسی همچنان در عقیده راسخ خود استوار ماند و حذف ماده دهم را ــ که به اعتبار قرارداد و ارزش کوششهایی که در طی چند سال برای رسیدن به توافقها انجام شده بود، لطمه وارد می‌ساخت ــ خواستار شد و بالاخره نیز موفق شد و ماده دهم پیشنهادی دولت عثمانی از متن قرارداد حذف گردید.

    با مطالعه مفاد قرارداد ارزنهًْ‌الروم، ملاحظه می‌شود که اغلب مواد این عهدنامه به‌خوبی و دقت تنظیم شده و قسمت مهمی از اختلافات بین دو کشور را حل و فصل کرده است. سر آرنولد ویلسون دراین‌باره می‌نویسد: «به موجب عهدنامه دوم ارزنهًْ‌الروم تمام اختلافات و مشکلات مربوط به مرزها، امور قبایل و مقررات کشتی‌رانی در اروندرود از طریق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شد. همچنین تمام سرزمین دو کشور از جمله مرز بین ایران و عراق معین گردید. عهدنامه مذکور نقش مهمی در تاریخ اختلافات مرزی ایران و عثمانی ایفا کرده و موجب تفسیرهای مختلف و چندین شکایت شده است.»[xxiii][23] در مقابل، برخی معتقدند که عهدنامه مبهم تنظیم شده است و امیرکبیر را مقصر می‌دانند؛ از جمله میرزاجعفرخان مشیرالدوله در رساله تحقیقات سرحدیه می‌نویسد: «میرزاتقی‌خان مرحوم به علت بی‌اسبابی و عدم استحضار از اراضی سرحدیه، ملکیت خرمشهر و سایر مطالب حقه این دولت را نتوانست در آن مجالس ثابت نماید و از عهده الزام مدعی به‌طور شایسته برآید.»[xxiv][24]

    حدود سی‌سال بعد یکی از نمایندگان عالی‌رتبه ایران پیرامون عهدنامه مذکور چنین می‌نویسد: «... اساس حقوق ما، یعنی عهدنامه ارزنهًْ‌الروم، خیلی معیوب است، اگر عثمانیه نقطه به نقطه متابعت آن عهدنامه را نمایند باز دولت علیه در آن غبن فاحش خواهد داشت بیچاره مامورین ما در ارزنهًْ‌الروم با عدم هر نوع معلومات نقشه و در حالتی که هیچ عهدنامه در عمر خود نخوانده بودند، آنچه دانستند کرده‌اند، اما حالا آن جناب با اطلاعات این عهد می‌بینید که عهدنامه چقدر معیوب و متضمن چه نوع ضررهاست.»[xxv][25]

    این عهدنامه در حقیقت هیچ‌گونه ابهامی نداشت، بلکه عثمانی‌ها در اجرای آن حُسن نیت نداشتند.

    مشیرالدوله آدم مطلع و وطن‌پرستی بود، اما به امیرکبیر حسادت می‌ورزید و به‌همین‌خاطر این‌گونه در مورد او قضاوت کرد. میرزاتقی‌خان در حین مذاکرات چنان خوب بحث و استدلال می‌کرد که اغلب نمایندگان روسیه و انگلستان را تحت‌تاثیر قرار می‌داد و نامبردگان حق را به جانب او می‌دادند. کرزن که دبیر هیات نمایندگی انگلستان در مذاکرات ارزنهًْ‌الروم بود، در مورد امیرکبیر می‌نویسد: «میرزاتقی‌خان، ورای هرگونه قیاسی، برجسته‌ترین نمایندگان چهار دولت بود که در مذاکرات ارزنهًْ‌الروم گرد آمده بودند.»

    متاسفانه از صورت‌جلسه‌ها، گزارشهای کمیسیون، متن و مواد اصلی این قرارداد هیچ‌گونه آثار مکتوب رسمی باقی نمانده است. استعمار همه آنها را در اوایل قرن حاضر از بین برده یا پنهان کرده و در مقابل نسخه‌های متعددی از رساله قلابی تحقیقات سرحدیه را به جای آنها ساخته و پرداخته است.

    اما آنچه مسلم است، و اسناد و مدارک هم نشان می‌دهند، لااقل پنج فقره از مواد قرارداد ارزنه‌ًْالروم به شرح زیر معلوم و مشخص شده است که در رساله جعلی تحقیقات سرحدیه اسمی از این فقرات دیده نمی‌شود:

    1ــ حق حاکمیت ایران بر خرمشهر مانند سابق، بدون بحث از لنگرگاه خرمشهر در جزیره آبادان و لنگرگاهش. کرزن می‌نویسد: عهدنامه ارزنهًْ‌الروم خرمشهر را در دست ایران باقی گذاشته و از آن پس این منطقه همواره در تصرف این دولت بوده است.

    2ــ پرداخت خسارت کربلا از طرف دولت عثمانی به ایران: دولت ایران همه قسم همراهی را با دولت عثمانی تا امروز کرده است، اما بنای دولت عثمانی به دوستی و مودت با دولت ایران نبوده و نخواهد بود. مثلا خسارت کربلا که فرنت صاحب از سفارت انگلیس مامور شد و به آن رسیدگی کرد و طومار نوشت و در عهدنامه ارزنه‌ًْالروم صریحا نوشته شده است که دولت عثمانی از عهده برآید، هنوز به حالت خود باقی است.

    3ــ خودداری از ساختن استحکامات در اطراف مصب اروندرود: عثمانی‌ها در این منطقه خیلی اسباب زحمت ایرانیان می‌شدند و این رفتار ناهنجار به‌خصوص از تاریخ تشکیل کمیسیون مرزی مشترک انگلیس و روس بالغ بر چهل‌سال پیش که خرمشهر را متعلق به ایران دانسته، بدتر شده است. از جمله کارهای زننده ایشان برپا ساختن قلعه بزرگی بر یکی از تپه‌های شنی در فاو است که از طرف جنوب نظارت و تسلط تام به مدخل اروندرود خواهد داشت. در یکی از مواد عهدنامه ارزنه‌ًْالروم (1847.م) عثمانی و ایران متقابلا تعهد نمودند که از ساختن استحکامات در اطراف مصب خودداری کنند.

    به سال 1837.ق ترکان عثمانی تلاش می‌کردند خرمشهر را تصرف کنند. اما معاهده 1847.ق ارزنه‌ًْالروم مالکیت این بندر را برای ایران مسلم نمود و قرار شد تعیین خط مرزی زیر نظر یک هیات انگلیسی و روسی صورت گیرد. طبق این معاهده، به ترکان اجازه سنگربندی در مدخل اروندرود داده نشد. اما در سال 1886.م ترکان یک پایگاه نظامی در فاو در مدخل دلتا تاسیس کردند و با وجود اعتراضهای ایران و انگلستان آن پایگاه برقرار ماند.

    4ــ مرز مشترک بودن اروندرود بر مبنای خط تالوگ و حق کشتیرانی ایران در آن آبراه مرزی

    5ــ تحدید حدود و تهیه نقشه‌های مرزی: در اجرای مواد مصوب قرارداد 1263.ق، به منظور تحدید حدود و نصب علائم مرزی و تهیه نقشه‌های سرحدی، در سال 1848.م کمیسیونی در بغداد تشکیل شد. کلنل ویلیامز از طرف دولت انگلستان، سرهنگ چریکف از طرف روسیه، و میرزاجعفرخان مشیرالدوله از ایران در این کمیسیون شرکت کردند. دولت انگلیس دانشمند، زمین‌شناس و باستان‌پژوهی به‌نام ویلیام کِنِت لافتوس (William Kenneth Loftus) را به‌عنوان دستیار کلنل ویلیامز به کمیسیون معرفی نمود.[xxvi][26]

    نکته آخر اینکه، بدون شک این مسافرت طولانی و پرحادثه و مخصوصا مذاکرات طولانی با نمایندگان دول استعمارگر در پرورش روح حساس امیرکبیر، آشناکردن او به سیاست پرپیچ‌وخم و دسایس و حیله‌بازی دیپلماتهای استعمارگران و آماده کردن وی برای پذیرفتن مسئولیت بزرگ اداره کشور، تاثیر به‌سزایی داشته است.[xxvii][27]

    پی‌نوشت‌ها


    منبع مطلب : ensani.ir

    مدیر محترم سایت ensani.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 20 روز قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید