رییس قوه قضاییه توسط چه کسی انتخاب میشود
رییس قوه قضاییه توسط چه کسی انتخاب میشود را از سایت پست روزانه دریافت کنید.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.[۱][۲] رئیس قوهٔ قضائیه توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوهٔ قضائیه را در حال حاضر سید ابراهیم رئیسی بر عهده دارد.[۳][۴][۵][۶]
وظایف قوهٔ قضائیه[ویرایش]
۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین[۳]
روسای قوه قضاییه پس از انقلاب[ویرایش]
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری[ویرایش]
۱. تعیین لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
۲. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان[۳]
تشکیلات قضایی در ایران[ویرایش]
از جمله دستگاه‌های زیر نظر قوهٔ قضاییه در ایران دادگاه بدوی (حقوقی و کیفری)، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، محکمهٔ عالی انتظامی قضات، دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و معاونت حقوقی قوهٔ قضائیه [۱۰] است که اکثر این ارگان‌های نامبرده تحت عنوان شورای عالی قوهٔ قضائیه به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند.[۳]
معاونت‌ها[ویرایش]
معاون اول قوهٔ قضائیه همان قائم مقام رئیس است و از نظر سازمانی معاونت مستقلی ندارد. همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم یکی دیگر از معاونان قوهٔ قضاییه محسوب میشود. سایر معاونان در تشکیلات سازمانی معاونت دارند که در جدول فهرست شده‌اند: [۱۱]
نیروی انسانی[ویرایش]
تعداد کارمندان این نهاد در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۸۷٬۹۸۶ نفر برآورد شده‌است که از این تعداد، ۵۶٬۲۳۳ نفر به عنوان نیروی رسمی، ۱۹٬۵۹۸ نفر در قالب نیروی پیمانی و مابقی، به عنوان نیروی قراردادی مشغول به کار می‌باشند.[۱۲]
برنامهٔ توسعهٔ قضایی[ویرایش]
یکی از برنامه‌های قوهٔ قضائیه تحت عنوان توسعهٔ قضایی تدوین لوایح قضایی بوده‌است که در حوزهٔ معاونت حقوقی قوهٔ قضائیه مشغول به انجام آن بوده‌اند از جمله معاونان متصدی این مقام:
۱. علی رازینی ۱۳۸۸-۱۳۹۳ [۱۳]
۲. ذبیح الله خدائیان ۱۳۹۳-اردیبهشت ۱۳۹۸ [۱۴]
۳. حجت الاسلام محمد مصدق اردیبهشت ۱۳۹۸- تاکنون [۱۵]
لایحه‌های مصوب عبارتند از:[۱۸][پیوند مرده]
۱. لایحهٔ قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) که تحت عنوان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب نهایی مجلس رسید.[۱۶]
۲. لایحهٔ آیین دادرسی کیفری که تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ پس از ارسال معاونت حقوقی قوهٔ قضائیه که ذبیح الله خدائیان عهده‌دار این سمت بود ارسال و به تصویب مجلس رسید.[۱۷]
۳. لایحهٔ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان؛ بعداً در قالب موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
۴. لایحهٔ پیشگیری از وقوع جرم که تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید.[۱۸]
۵. لایحهٔ جرائم رایانه‌ای که تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید.[۱۹]
۶. قانون اصلاح قانون بیمهٔ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید.[۲۰]
۷. قانون شوراهای حل اختلاف که ابتدا در سال ۱۳۸۷ برای اجرای آزمایشی به تصویب مجلس رسید و نهایتاً در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید.[۲۱]
۸. لایحهٔ نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی که تحت عنوان قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید.[۲۲]
۹. لایحهٔ حمایت از خانواده که تحت عنوان قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ به تصوب مجلس رسید.[۲۳]
۱۰. لایحهٔ پیش‌فروش ساختمان که تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید.[۲۴]
۱۱. لایحهٔ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تحت عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید.[۲۵]
۱۲. لایحهٔ نظارت انتظامی بر رفتار قضایی قضات که تحت عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید.[۲۶]
۱۳. لایحهٔ پیشگیری و مبارزه با جرائم مواد مخدر و روانگردان که تحت عنوان اصلاحیهٔ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[۲۷]
۱۴. لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان که تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۷ در زمان تصدی ذبیح الله خدائیان بعنوان معاون حقوقی قوهٔ قضائیه به مجلس ارسال و در حال تصویب در مجلس می‌باشد.[۲۸]
۱۵. لایحهٔ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
۱۶. لایحهٔ اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
۱۷. لایحهٔ تجارت
۱۸. لایحهٔ آیین دادرسی تجاری
۱۹. لایحهٔ اصلاح قانون صدور چک
۲۰. لایحهٔ تشکیلات قضایی دادگستری و دیوانعالی کشور
۲۱. لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین
۲۲. لایحهٔ تبدیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به سازمان اجرای احکام کیفری
۲۳. لایحهٔ اداری
۲۴. لایحهٔ وکالت دادگستری
۲۵. لایحهٔ مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان
۲۶. لایحهٔ تشکیل مرکز داوری و میانجی‌گری ایران
۲۷. لایحهٔ حمایت از بزه‌دیدگان
۲۸. لایحهٔ رسیدگی به جنایات بین‌المللی
۲۹. لایحهٔ پلیس قضایی
در مجلس دهم هشت لایحه در دستور بررسی قرار دارد که عبارتند از لایحهٔ قانون تجارت، لایحهٔ آئین دادرسی تجاری، لایحهٔ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی، لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحهٔ تشکیل پلیس قضایی، لایحهٔ جامع وکالت، لایحهٔ حمایت از مالکیت صنعتی و لایحهٔ قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین[۲۹]
حضور برخط[ویرایش]
پروژه‌های مربوط به نهادهای حکومتی یا دولتی ایران برای شرکت‌های خصوصی معمولاً با هزینهٔ پایین انجام میشود، اگرچه اجرای برخی پروژه‌ها با هزینهٔ بالایی همراه بوده‌اند. «سامانهٔ مدیریت پرونده‌های قضایی شورای حل اختلاف» استان گلستان که یک CMS یا سامانهٔ مدیریت محتوا بوده‌است سال ۱۳۸۸ با هزینهٔ ۴۰ میلیون تومان انجام شد.[۳۰]
همکاری با دانشگاه[ویرایش]
گفته شده که در پیشینهٔ این قوه و عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، وارد کردن اتهامات به برخی فعالان مدنی به عنوان اتهامات امنیتی وجود دارد،[۳۱][۳۲] البته این منابع اضافه می‌کنند که این افراد سپس آزاد شده‌اند.[۳۳][۳۴]
از جمله این موارد می‌توان به اتهام همکاری با دانشگاه سواز لندن (مدرسهٔ مطالعات مشرق‌زمین و آفریقا) اشاره کرد. این دانشگاه از قدیم همکاری خوبی با دانشگاه‌های رسمی ایران از جمله دانشگاه فردوسی مشهد در زمینهٔ رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی،[۳۵] یا مرکز طلاب و اسلامی-حوزوی مرکز پژوهشی جامعهٔ المصطفی (به عربی: جامعة المصطفی العالمیة) داشته‌است.[۳۶]
برخی از استادان دانشگاهی مانند سیّد کمال حاج سیّد جوادی استادیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی سال ۱۳۸۱ و ۸۲ با این دانشگاه همکاری داشته یا تحصیل کرده‌اند.[۳۷] با یک جستجوی ساده در اینترنت بر روی وبگاه‌های دانشگاه‌های ایران می‌توان به سادگی حجم انبوهی از سوابق استناد یا همکاری متقابل دانشگاه‌های ایران و انگلستان به منظور پیشبرد مطالعات فرهنگی به‌واسطهٔ این دانشگاه را مشاهده کرد: (به انگلیسی: [SOAS OR "سواز"] site:ac.ir)[۳۸] از جمله کارآفرینی و اشتغال زنان،[۳۹] و مطالعات اسلامی[۴۰] .»[۴][۵][۶]
جستارهای وابسته[ویرایش]
جستارهای وابسته[ویرایش]
پیوندها به بیرون[ویرایش]
منابع[ویرایش]
منبع مطلب : fa.wikipedia.org
مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.
در مورد قوه قضاییه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهدهسید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسرا‌ها و دادگاه‌ها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسرا‌ها و دادگاه‌ها انجام می‌دهد.
دادسرا‌ها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسرا‌ها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگی‌ها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلی‌ترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسرا‌ها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاه‌های عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم می‌گردد. با احیای دادسرا‌ها موثرترین و اصلی‌ترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسرا‌ها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاه‌ها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاه‌های عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاه‌های عمومی متداولترین دادگاه‌ها محسوب می‌شوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی می‌کنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند به دو دسته مختلف تقسیم می‌گردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی می‌باشد. دادگاه‌ها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های اختصاصی دادگاه‌هایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل می‌شوند، نظیردادگاه‌های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه می‌تواند در شهرستان‌های دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، می‌تواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب می‌نمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحد‌ها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامه‌ها یا نظاماتی می‌نمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحد‌های مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامه‌ها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌ها کمیسیون‌ها یی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحد‌ها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمان‌های بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان‌های اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام می‌رساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار می‌دارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
منبع مطلب : www.tabnak.ir
مدیر محترم سایت www.tabnak.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.
جواب کاربران در نظرات پایین سایت
مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.
نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.