در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
    توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    برای اداره کشور به چه چیزی نیاز داریم

    1 بازدید

    برای اداره کشور به چه چیزی نیاز داریم را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

    حکومت

    حکومت (به انگلیسی: Government) نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می‌شوند.[۱] حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست‌های دولت مورد اعمال واقع می‌شوند و همین‌طور این نهاد خود سیاست‌گذار و تعیین‌کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می‌شود، به نظام‌های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می‌گیرد. این نهاد معمولاً از سه بخش یا قوه تشکیل می‌شود: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه.

    تمام کشورها با حکومت‌هایی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند.[۲] هر حکومتی که جایگزین حکومت دیگر می‌شود متشکل از بدنه‌ای از افراد است که تصمیمات سیاسی را اتخاذ کرده و بر اجرای آن‌ها نظارت دارند. کارکرد ایشان این است که قوانین را ایجاد کرده و آن‌ها را عملی سازند و در مواقع اختلافات و درگیری‌ها میان طرفین دعوا داوری کنند. در بعضی از جوامع، این حکومت‌ها به گونه‌ای ابدی یا موروثی کنترل امور را در دست دارند. در دیگر جوامع که دموکراسی در آن‌ها نقش به سزایی دارد، نقش‌های سیاسی در جای خود باقی می‌مانند اما جا به جایی در میان افرادی است که در این نقش‌ها و موقعیت‌ها قرار می‌گیرند.[۳]

    حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد، بر تمام فعالیت‌های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. به همین دلیل، دانشمندان علم سیاست عموماً بحث می‌کنند که حکومت نباید به تنهایی مورد مطالعه قرار بگیرد، بلکه این مطالعه باید به همراه مطالعه انسان‌شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه، علم و جامعه‌شناسی باشد.

    علم سیاست[ویرایش]

    واژه‌شناسی[ویرایش]

    واژه حکومت از ریشه عربی حکم می‌آید که به معنی قضاوت کردن و دستور دادن و داوری کردن و همین‌طور جلوگیری کردن و دهنه زدن به اسب است. این واژه با واژه حکمت به معنی دانایی نیز هم‌ریشه است.[۴]

    حکومت در زبان انگلیسی Government نامیده می‌شود. این واژه ریشه در سالیان دور دارد و در انگلستان قرون وسطی، فرانسه باستان و یونان باستان رواج داشته‌است. ریشه این واژه در زبان انگلیسی به کلمه یونانی آن بازمی‌گردد و از انشقاق چند کلمه مجزا تشکیل شده‌است.[۵] در بریتانیا (و بسیاری از دیگر کشورهای جهان که از نظام سیاسی این کشور تأثیر پذیرفته‌اند)، این واژه به شاخه اجرایی و قوه مجریه دولت نیز به‌طور خاص اطلاق می‌شود،[۶] این مفهوم بریتانیایی از Government معادل اما مفهوم آمریکایی Administration است که در آمریکا به قوه مجریه آن اشاره دارد. در آمریکا واژه Government به نظامی گسترده‌تر نظر دارد که تحت آن کشور مورد سازمان‌دهی و اداره قرار می‌گیرد.[۷]

    طبقه‌بندی حکومت[ویرایش]

    در علم سیاست، مدت‌ها هدف اندیشمندان این بوده‌است که بتوانند سیاست را طبقه‌بندی و تیپ‌شناسی کنند، چرا که این دسته‌بندی نظام‌های سیاسی تاکنون به گونه‌ای واضح و صریح صورت نگرفته‌است.[۸] این امر به ویژه در رشته‌های سیاست تطبیقی و روابط بین‌الملل در علم سیاست اهمیت بسیار می‌یابد.

    در بدایت امر، معرفی نوعی از حکومت به نظر آسان می‌رسد، چرا که تمام انواع حکومت‌ها شکل‌هایی رسمی دارند. ایالات متحده یک جمهوری فدرال است، در حالی که اتحاد جماهیر شوروی سابق یک جمهوری سوسیالیستی بود. با این وجود تعریف و معرفی کردن نظام‌های سیاسی با بررسی یک نمونه آن‌ها نمی‌تواند علمی تلقی شود و آن گونه که کوپستین و لیچباخ بحث می‌کنند این تعاریف می‌توانند غلط‌انداز باشند.[۹] برای مثال، انتخابات، یک شاخصهٔ اصلی در تعریف دموکراسی است، اما در عمل انتخاباتی که در اتحاد جماهیر شوروی سابق برگزار می‌شد، آزادانه و منصفانه نبودند (هرچند در منصفانه و آزادانه بودن دیگر انتخابات هم بحث‌هایی وجود دارد) و در یک حکومت تک حزبی انجام می‌یافت؛ بنابراین طبق بسیاری از طبقه‌بندی‌های علم سیاست نمی‌توان آن نظام را دموکراتیک در نظر گرفت.

    پیچیدگی دیگر، این است که تعداد بسیاری از نظام‌های سیاسی از جنبش‌های اجتماعی-اقتصادی نشأت گرفته‌اند و وقتی این جنبش‌ها به قدرت رسیده‌اند و حکومت را در دست گرفته‌اند، احزاب مشارکت جسته در آن جنبش‌ها، خود را با توجه به نام آن جنبش نام‌گذاری کرده‌اند؛ و بسیاری از این‌ها شاید از نظر ایدئولوژی سیاسی نظراتی یکسان یا مشابه داشته باشند. تجربه‌ای که این جنبش‌ها بعد از رسیدن به قدرت از خود به جای گذاشته‌اند و اصرار شدید آن‌ها برای تشکیل یک حکومت منحصربه‌فرد، می‌تواند باعث این شود که ایشان خودشان را گونه‌ای خاص و جدید از حکومت در نظر بگیرند.

    یک پیچیدگی مهم‌تر در این زمینه این است که اجماعی عمومی بر سر واژه‌ها و نهادهای به کار گرفته در حکومت‌ها و کشورهای متفاوت وجود ندارد و البته این به خاطر طبیعت خود سیاست در دوران مدرن است. برای مثال: معنای محافظه‌کاری در ایالات متحده اشتراک کمی با معنای این واژه در نقاط دیگر دنیا دارد. همان‌طور که ریبوفو (۲۰۱۱) نیز اشاره می‌کند: آنچه که امریکاییان امروزه آن را محافظه‌کاری می‌نامند در اکثر دنیا لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم نامیده می‌شود.[۱۰] از دهه ۱۹۵۰ محافظه‌کاری در ایالت متحده ارتباطی شدید و تنگاتنگ با حزب جمهوری‌خواه این کشور دارد. با این وجود در دوران تبعیض نژادی بسیاری از ایالت‌های دموکرات جنوبی خود را محافظه کار می‌دانستند و نقشی کلیدی را در ائتلاف محافظه‌کاران که کنگره را در سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۶۳ اداره می‌کرد، بازی کردند.[۱۱]

    تمام کشورها در دنیا توسط نظامی حکومتی اداره می‌شوند که حداقل دو تا (یا بیشتر) از ویژگی‌های زیر را داشته باشد، برای مثال ایالات متحده یک جامعه تمام عیار سرمایه‌داری نیست، چرا که حکومت این کشور در واقع فراهم‌کننده خدمات اجتماعی برای شهروندانش نیز می‌باشد. به علاوه نظر یک فرد دربارهٔ نوع حکومت ممکن است با نظر دیگری دربارهٔ نوع همان حکومت متفاوت باشد، برای مثال برخی ممکن است معتقد باشند که ایالات متحده حکومت اغنیا است تا این که یک دموکراسی باشد، چرا که توسط ثروت مندان اداره می‌شود.[۱۲] همیشه و در هر حکومتی مواردی خاکستری است و همه چیز را نمی‌توان سیاه یا سفید در نظر گرفت. حتی در کشورهایی که از همه بیشتر لیبرال دموکراسی هستند ممکن است بعضی از فعالیت‌های سیاسی محدود شده باشند و حتی در ستمگرترین دیکتاتوری‌ها نیز نیاز به جلب حمایت گسترده وجود دارد، بنابراین بسیار سخت است که تمام حکومت‌ها را در طبقه‌هایی مضیق و محدود دسته‌بندی کنیم.

    اشکال منطقی حکومت[ویرایش]

    فیلسوف کلاسیک یونان، افلاطون دربارهٔ پنج شکل نظام‌های سیاسی بحث می‌کند. این پنج شکل، اشراف سالاری (آریستوکراسی)، مالک سالاری (تیموکراسی)، شایسته‌سالاری (اولیگارشی)، مردم سالاری (دموکراسی) و استبداد می‌باشند. افلاطون هر شخصی را به یکی از این نظام‌ها وصل می‌کند تا بتواند منظور خود را بهتر روشن کند. برای مثال مرد ستمگر نماینده رژیم استبدادی است. این پنج رژیم به تدریج به ترتیب از بالا که آریستوکراسی است تا پایین که استبداد است روندی رو به انحطاط خواهند داشت.

    در جایی که افلاطون در کتاب جمهوری وقت بسیاری را بر سر توصیف نظریات سقراط در یک مکالمه می‌گذارد، در انتهای بحث به این نتیجه می‌رسد که در واقعیت چهار نوع رژیم سیاسی وجود دارند و سعی دارند جای یکدیگر را بگیرند: تیموکراسی، اولیگارشی، دموکراسی و استبداد (که حکومت مطلقه هم خوانده می‌شود)

    انواع حکومت با توجه به ویژگی‌های مرتبط[ویرایش]

    توصیف حکومت می‌تواند بر اساس این ویژگی‌های زیر باشد:

    دسته‌بندی بر اساس نهادهای تصمیم‌ساز[ویرایش]

    حکومتی که بر اساس شایسته سالاری شکل گرفته‌است به‌طور سنتی به دست عده‌ای معدود از بهترین افراد آن جامعه اداره و سازمان‌دهی می‌شود، بدون هیچ گونه دخالتی از سوی اکثریت افراد جامعه، این گروه کوچک معمولاً خصیصه‌های مشترکی را با هم در اشتراک دارند. شکل مخالف و متضاد حکومت شایسته سالار، ناشایسته سالاری یا پخمه سالاری است (یا کاکیستوکراسی که در آن حکومت به دست گروهی کوچک از بدترین مردم آن جامعه اداره می‌شود). در ادامه به تعریف و توضیح چند مدل از حکومت‌های مبتنی بر شایسته سالاری می‌پردازیم:

    نخبه سالاری یا اشراف سالاری، حکومتی است که به دست عده‌ای از شهروندان نخبه خود اداره می‌شود؛ در این نظام حکومتی، شخصی که به اداره کشور می‌پردازد خود از طبقه اشراف است. این اشرافیت هم بستگی به خاندان فرد و تولد وی در خانواده‌ای اشرافی دارد. یک آریستوکراسی حکومتی است از بهترین مردم. آریستوکراسی با اصالت خانوادگی تفاوت دارد. در اصالت خانوادگی فقط یک خاندان بر کشور حکومت می‌کنند ولی در آریستوکراسی چندین خاندان اشرافی به این کار مبادرت می‌ورزند و هر یک از ایشان می‌توانند رویکرد متفاوتی را در اداره کشور اتخاذ کند.

    یا هوشمند سالاری، حکومتی است که توسط باهوش‌ترین و نخبه‌ترین افراد اداره می‌شود؛ در این نظام حکومتی ویژگی‌هایی همچون خلاقیت، نوآوری، هوش و خرد برای کسانی که می‌خواهند در مناصب حکومتی حضور داشته باشند ضروری است.

    یا قدرت سالاری، حکومتی است که توسط قدرتمندان اداره می‌شود؛ در این نظام حکومتی آن‌هایی که از قدرت کافی برخوردارند تا بتوانند با نیروی جسمی و فیزیکی یا حیله‌گری، قدرت را در دست بگیرند و بر دیگران فائق شوند، در راس امور قرار می‌گیرند.

    یا سزاوار سالاری، حکومتی است که توسط سزاوارترین و محق‌ترین افراد اداره می‌شود؛ در این نظام حکومتی گروه‌هایی ایجاد می‌شوند که بر اساس توانایی و دانش افراد در آن زمینه و مشارکت شان در جامعه شکل گرفته‌اند.

    یا مالک سالاری، حکومتی است که بر اساس افتخار و شرافت اداره می‌شود؛ این نظام حکومتی توسط شهروندان با عزت و صاحبان املاک و دارایی‌ها اداره می‌شود. سقراط تیموکراسی را به عنوان نوعی از حکومت معرفی می‌کند که در آن افراد بر اساس میزان شرافت و افتخاری که در جامعه کسب کرده‌اند، انتخاب شده و در مصدر امور قرار می‌گیرند. این‌گونه از تیموکراسی در این معنا بسیار شبیه مریتوکراسی است. فئودالیسم اروپایی و آمریکا پس از انقلاب نمونه‌هایی تاریخی از این مدل هستند، شهر-حکومت اسپارتا نیز مثال واقعی دیگری برای این مدل از حکومت در نظر گرفته می‌شود.

    یا فن‌سالاری، حکومتی است که توسط افراد تحصیل کرده یا متخصصین حرفه‌ای اداره می‌شود، در این نظام حکومتی اشخاصی که تخصص یا مهارتی خاص در زمینه‌های متفاوت علمی و فناوری دارند در مصدر امور قرار گرفته و تمام تصمیم‌گیری‌ها را به دست می‌گیرند. در این نظام پزشکان، مهندسان، دانشمندان، متخصصین، افراد فنی که از دانش نیز برخوردار هستند، کارشناسان و افراد دارای مهارت در بدنه حکومت قرار می‌گیرند تا این که بخواهد آن حکومت جایی باشد برای سیاستمداران، بازرگانان و اقتصاددانان.[۱۳] در یک تکنوکراسی اشخاص تصمیم‌گیر بر اساس میزان دانش و مهارت شان در رشته‌های مرتبط خویش، انتخاب می‌شوند.

    حکومت‌هایی که ویژگی‌هایی استبدادی دارند، توسط یک شخص اداره می‌شوند که تمام قدرت آن کشور را به تنهایی در دست دارد. جمهوری روم برای زمان‌های جنگ به انتصاب دیکتاتورها دست می‌زد تا کشور را در آن دوره اداره کنند؛ دیکتاتورهای رومی قدرت را فقط برای مدت کوتاهی در دست داشتند. در دوران مدرن دیکتاتورهایی که در قدرت هستند به هیچ وجه توسط حکومت قانون، قانون اساسی یا دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی متوقف نمی‌شوند. بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از حکومت‌های آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا توسط حکومت‌هایی خودکامه اداره می‌شدند. برای ذکر مثال‌هایی از این خودکامگان می‌توان به ایدی امین، معمر قذافی، آدولف هیتلر و جمال عبدالناصر اشاره کرد.

    توسط یک فرد اداره می‌شود که تصمیماتش موضوع هیچ محدودیت قانونی یا هیچ مکانیسم دیگری برای کنترل و نظارت مردم قرار نمی‌گیرد. خودکامگان به خدمتکار نیاز دارند در حالی که ستمگران به برده‌ها برای پیشبرد کارهایشان نیاز خواهند داشت.

    توسط یک واحد اداره می‌شود که قدرت مطلق را در دست دارد. این واحد می‌تواند یک فرد باشد، همان‌طور که در حکومت‌های خودکامه است، یا این که توسط یک گروه اعمال شود، آن طور که در اولیگارشی وجود دارد. واژه حکومت مطلقه در لغت به معنی نوعی از حکومت است که با ستم کاری همراه است و لزوماً نیاز به یک شخص ستمکار ندارد و این ستم می‌تواند به‌طور گروهی به منصه ظهور برسد. همان‌طور که در بند بالا نیز گفته شد ستمگران به برده‌ها نیاز دارند در حالی که خودکامگان به خدمتکار برای پیشبرد کارهایشان نیاز دارند.

    توسط یک فرد اداره می‌شود که تمام قدرت در سراسر کشور را در دست دارد. این اصطلاح ممکن است به نظامی اطلاق شود که دیکتاتورها در آن به قدرت می‌رسند و به وسیله زور آن را در دست خود نگاه می‌دارند، ولی ممکن است هم چنین به وضعیتی اطلاق شود که در آن فرد دیکتاتور به صورت قانونی بر سر کار بیاید ولی با اصلاح و دست کاری در قانون اساسی تدریجاً تمام قدرت را از آن خود کند.[۱۴] در دیکتاتوری نظامی، ارتش کنترل همه امور را در دست دارد. در تمام انواع دیکتاتوری توجه کمی به نظرات مردم است یا اصلاً به آن‌ها هیچ توجهی نمی‌شود. این ویژگی در حکومت‌های نظامیان و حکومت‌های خودکامه هم دیده می‌شود.

    توسط رهبر اداره می‌شود و در این نظام‌ها تمرکز شدیدی بر روی مسائلی هم چون وطن‌پرستی و هویت ملی قرار می‌گیرد. رهبر یا رهبران فاشیست قدرت این را دارند که هر چیزی را که مخالف وطن‌پرستی احساس می‌کنند، غیرقانونی اعلام کرده تا بتوانند اعتقاد و باور به غرور ملی را افزایش دهند. آن‌ها معتقدند که ملت خویش بر اساس یک تعهد حول محور جامعه ملی دور هم گرد آمده‌اند و شهروندان باید حافظ و پاسدار این هویت ملی باشند. چنین نظام‌هایی ملیت و نژاد را مافوق هرگونه فردیت و هر گونه گروه‌بندی اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهند و هر گونه مخالفت با سرکوب شدید فیزیکی مواجه خواهد شد.

    حکومت‌هایی که با ویژگی‌های سلطنتی شکل گرفته‌اند، توسط یک پادشاه یا امپراتور یا ملکه اداره می‌شوند که این موقعیت را از خاندان خود به ارث برده‌است و این خانواده معمولاً خانواده سلطنتی خوانده می‌شود. دو گونه کاملاً مخالف پادشاهی در جهان وجود دارد: پادشاهی مطلقه و پادشاهی مشروطه. در پادشاهی مطلقه، حاکم هیچ محدودیتی در اجرای خواسته‌ها و اعمالش ندارد. در پادشاهی مشروطه، قدرت حاکم توسط سندی که قانون اساسی خوانده می‌شود، محدود شده‌است؛ و اصلاً قانون اساسی در چنین نظامی برای این تعبیه و تدوین شده‌است تا نظارتی باشد بر قدرت پادشاه و کنترل کارهای وی.

    گونه‌ای از پادشاهی که در آن پادشاه به عنوان رئیس حکومت و رئیس حکومت تمام قدرت را در دست دارد و هر کاری که مورد خواست و نظر وی باشد، باید انجام یابد بدون این که هیچ مانع یا محدودیتی بتواند جلو دار وی شود.

    نوعی از پادشاهی که در آن پادشاه کشور را اداره می‌کند ولی قدرت وی توسط قانون یا یک قانون اساسی رسمی محدود شده‌است، همان گونه که در پادشاهی بریتانیا شاهد آن هستیم.[۱۵][۱۶]

    گونه‌ای از پادشاهی است که در آن اداره حکومت بر عهده دو فرد است، این دو پادشاه رؤسای حکومت می‌باشند. در بیشتر پادشاهی‌های دوگانه، پادشاهان برای تمام طول زندگی شان در موقعیت خود می‌مانند و مسئولیت‌ها و قدرت شان را با مرگ به فرزندان خویش یا دیگر اعضای خانواده منتقل می‌کنند. پادشاهی دوگانه یکی از کهن‌ترین انواع حکومت است. در دوران مدرن کارکرد پادشاهی دوگانه به معنی نظامی حکومتی از دو حاکم متفاوت است و این نظام هم در یک حکومت امکان وقوع دارد و هم در یک سازمان. چنین پادشاهی‌های دوگانه‌ای وراثتی نیستند.

    نوعی از پادشاهی است که در آن پادشاه منتخب وجود دارد و در تضاد و تقابل با پادشاهی وراثتی قرار می‌گیرد که در آن قدرت و موقعیت پادشاه به‌طور خود به خود به خویشاوندان نسبی شاه قبلی منتقل می‌شود. رفتار دموکراتیک در انتخاب شاه، طبیعت ویژگی‌های کاندیداتوری و رای‌دهندگان، مورد به مورد متفاوت از یک دیگر هستند.

    امپراتوری یا شاهنشاهی، نظامی است شبیه به پادشاهی یا سلطنت که در آن قدرت برتر در دستان یک شاهنشاه یا امپراتور یا امیر (نامی که برای حاکم در کشورهای مسلمان به کار برده می‌شود) قرار می‌گیرد؛ شاهنشاه ممکن است قدرت مطلق را در دست داشته باشد یا این که قدرتش با استفاده از نهادهای مختلف محدود شده باشد.[۱۷] تفاوت آن با پادشاهی در آن است که سرزمین های تحت اداره شاهنشاهی ملت های مختلفی وجود دارند درحالی که یک پادشاهی معمولا بر یک ملت حکومت می کند.[۱۸]

    نوعی از پادشاهی که در آن ایالت‌های فدرالی مختلفی وجود دارد که تمام آن‌ها به وسیله یک پادشاه که در راس فدراسیون قرار دارد، اداره می‌شوند اما هر ایالت برای خود حاکمی دارد که حال یا پادشاه بوده یا به انواع دیگری بر ایالت خود حکومت می‌کند و تمام این ایالت‌های مجزا به فدراسیون پیوسته و تحت فرمان پادشاه آن قرار می‌گیرند.

    توسط خاندان سلطنتی اداره می‌شود و نظامی است که در آن یک فرد که خود قدرت را از اجداد خویش به ارث برده بر کشور حکومت می‌کند و از وی انتظار می‌رود که بعد از خود قدرت را به نوادگان خویش منتقل کند.[۱۹]

    صرف نظر از شکل حکومت، اداره واقعی کشور ممکن است از بخش‌هایی از قدرت سیاسی تأثیر پذیرد که به هیچ وجه شکلی رسمی از انواع حکومت نیستند. بعضی از اقدامات مشخص حاکمان همچون فساد، عوام فریبی یا ایجاد ترس ممکن است اگر به اندازه کافی پخش و توسعه یابند، باعث اخلال در انجام کارها و وظایف حکومت شوند.

    یا بانک سالاری که به سیستمی اطلاق می‌شود که توسط بانک‌ها اداره می‌شود.[۲۰] نظامی حکومتی که در آن قدرت اجرایی در دست بانک هاست یا این که بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی تأثیر شدیدی بر اداره کشور و تصمیم‌گیری‌ها دارند. شکلی دیگر از چنین نظامی که اداره جامعه بر عهده نهادهای مالی است، ترپزوکراسی نامیده می‌شود.

    یا شرکت سالاری که در آن کشور توسط شرکت‌ها اداره می‌شود، نظامی حکومتی که در آن نظام‌های سیاسی و اقتصادی توسط شرکت‌ها یا منافع شرکت‌ها تنظیم و کنترل می‌شود.[۲۱] چنین نظامی باعث فساد زیاد در نظام اداری کشور شده و خساراتی جبران‌ناپذیر را به سلامت اداری و اقتصادی کشور وارد می‌کند.

    یا خویشاوند سالاری نظامی است که توسط فامیل و خویشاوندان فرد یا گروه حاکم اداره می‌شود، در چنین نظامی تمام منافع و مناصب به خویشاوندان افراد در قدرت اعطا می‌شود، صرف نظر از این که ایشان شایسته چنین پست‌ها و منافعی هستند یا نه. در این نظام حکومتی خویشاوندان و اقربای آن‌هایی که در مصدر قدرت هستند، اهمیت بسیاری دارند و از هرگونه امکاناتی برخوردار می‌شوند (مانند برادر زاده‌ها که ریشه لغت انگلیسی این نظام هم از اسم انگلیسی برادرزاده گرفته شده‌است). در چنین حکومت‌هایی حتی اگر خویشاوندان شایستگی موقعیت‌های اعطا شده را نداشته باشند، این موقعیت‌ها به ایشان داده می‌شود، چرا که فقط آشنای کسی در حکومت هستند که وی قدرت را اکنون در دست دارد. پاپ الکساندر ششم به چنین موردی متهم شده بود که به خویشاوندان خویش فارغ از صلاحیت شان، موقعیت و امکانات اعطا می‌کرد.

    یا ناشایسته سالاری و پخمه سالاری، حکومتی است که توسط احمق‌ها اداره می‌شود، نظامی حکومتی که در آن بدترین یا کم صلاحیت‌ترین شهروندان در مصدر امور قرار می‌گیرند. بنا به طبیعت نوع بشر که در زنجیره وراثتی دچار نقص و عیب می‌شود، این‌گونه بیان شده‌است که هر حکومتی که تاکنون پا به عرصه وجود گذاشته‌است، ممکن است مثال‌هایی از این نظام حکومتی را در خود داشته باشد. نوع دیگر این نظام ایدیوکراسی یا احمق سالاری است.

    یا دزد سالاری نظامی است که توسط دزدان اداره می‌شود، در این نظام حکومتی مقامات رسمی و تمام طبقه حاکم در کل به دنبال پیگیری منافع خویش و افزایش ثروت و قدرت سیاسی خود هستند و تمام این کارها را به حساب و هزینه کل مردم انجام می‌دهند. در معنایی مضیق تر کلپتوکراسی نوعی از حکومت نیست بلکه ویژگی و مشخصه‌ای از حکومتی است که دچار چنین رفتاری شده‌است. برای مثال می‌توان به مکزیک اشاره کرد که نظامی این‌گونه دارد و حکومت دموکراتیک آن توسط باندهای مافیایی مواد مخدر به فساد کشیده شده و افراد در قدرت از معاملات و تجارت غیرقانونی مواد مخدر و صدور آن به ایالات متحده سود می‌برند.

    یا عوام سالاری که توسط انبوه مردم اداره می‌شود. در این نظام حکومتی اداره امور به دست انبوهی از مردم عادی است یا این که مردم توانایی تهدید و ترساندن قوای قانون‌گذار در جامعه را دارند و از این نظام به عنوان تحقیری برای نظام‌های اکثریتی استفاده می‌شود. حکومت‌های مبتنی به حکومت خلق معمولاً دموکراسی‌هایی هستند که بر پایه عوام فریبی یا استبداد اکثریت شکل گرفته‌اند و در آن نظام‌ها شور است که حکمروا است نه شعور. هم چنین، چنین حکومت‌هایی بسیار ستمکار تر و سرکوب‌کننده تر از حکومت‌های استبدادی و خودکامه می‌باشند. اکلوکراسی مترادف دیگری در دنیای مدرن دارد و آن موبوکراسی است که ریشه‌ای بیشتر محاورانه و خودمانی دارد.

    یا ترس سالاری حکومتی است که بر اساس ترس و نفرت اداره می‌شود.[۲۲] در این نظام حکومتی اصل تمام سازمان دهی‌ها و اصول بر پایه ایجاد و استفاده از ترس در بین مردم است تا بتوان آن‌ها را مطیع و ساکت نگاه داشت. این ویژگی یک ابزار مورد توجه است که به نظر می‌رسد تمام اشکال حکومت‌ها در طول اعصار از آن بهره جسته‌اند. چیزی که متأسفانه این ابزار را شدیداً و بسیار مؤثر و کارآمد کرده‌است این ویژگی رایج در میان انسان هاست که نمی‌توانند به انسان‌هایی که نمی‌شناسند اعتماد کنند. رایج‌ترین استفاده از این ابزار در طول تاریخ ایجاد ترس از بیگانگان درنده خو و وحشی بوده‌است (که برای مثال توسط بربر‌ها، کمونیست‌ها و تروریست‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است)، که این‌گونه درباره‌شان فکر می‌شود که اگر دلاوری‌های ارتش کشور نبود، آن‌ها کشور را به خاک و خون کشیده و همه چیز را به تاراج برده بودند. ایالات متحده متهم به استفاده از سیاست‌های بیش از حد ترس سالارانه شده‌است که منجر به تفکیک و تبعیض نژادی و جنگ سرد شده بودند.[۲۳] به علاوه این که چنین سیاست‌هایی سعی بر این دارند که شهروندان از خودشان یا حاکمان خویش ترس داشته باشند تا هم توان اجماع ایشان برای مخالفت با حاکمان گرفته شود و هم از ترس حاکم، توان مقابله با و اعتراض به وی را نداشته باشند و آن‌ها را تبدیل به شهروندانی کنند که بی‌چون و چرا از خواست‌ها و منویات حاکمان شان پیروی و فرمان برداری کنند و حتی مردم را به گروه‌های کوچک، هراس زده و جاهل تقسیم کنند و ترس همه چیز را در دلشان بکارند تا توان هرگونه اقدام از ایشان گرفته شده باشد و مثلاً در صورت نیاز اگر احتیاج به سازماندهی ارتشی بود به خاطر ترس از حمله متجاوزان خارجی درنده به سرعت برای دفاع از جان و مال و کشور و خانواده‌شان بسیج شوند. انسان‌هایی که با سواد و مطلع باشند کم‌تر در معرض ترس و نفرت قرار می‌گیرند تا انسان‌هایی که جاهل و بی سواد هستند و برای این که بتوان از آن‌ها استفاده کرد باید همیشه آن‌ها را در جهل و بی‌سوادی نگاه داشت. ترس باعث می‌شود انسان‌ها کارهای احمقانه انجام دهند.

    تقسیم‌بندی بر اساس این که چه کسی افراد در قدرت را انتخاب می‌کند[ویرایش]

    توسط یک حکومت خودکامه اداره می‌شود که در جوامعی امکان تحقق می‌یابد که در آن‌ها عده‌ای مشخص از مردم کل قدرت در کشور را به عده‌ای خاص یا به خودشان اعطا می‌کنند. این نظام، نظامی سیاسی است که توسط حاکمانی غیر منتخب اداره می‌شود و معمولاً در آن تا حدی به آزادی‌های فردی اجازه بروز داده می‌شود.

    توسط یک حکومت تمامیت‌خواه اداره می‌شود و مشخصه آن قدرتی است که به شدت مرکزی شده‌است و از قدرتی قاهره بهره می‌جوید که تقریباً سعی در تنظیم تمام ابعاد زندگی عمومی و خصوصی مردم دارد.

    حکومت‌هایی با ویژگی‌های دموکراتیک بیشتر از هر نوع دیگری در دنیای غرب رواج دارند و در چند کشور شرقی نیز که از جامعه غربی تأثیر پذیرفته‌اند، حضور دارند، کشورهای دسته دوم اغلب در زمانی مستعمرات قدرت‌های غربی بوده‌اند. در دموکراسی‌ها، تمام مردم کشور می‌توانند در انتخابات‌های مجلس نمایندگان به نامزدها یا احزابی که دوست دارند، رأی بدهند. در دموکراسی‌ها این مردم هستند که تعیین می‌کنند شخص دلخواه‌شان برنده انتخابات باشد و صاحب کرسی مجلس نمایندگان شود. احزاب سیاسی نیز گروه‌هایی از مردم هستند که ایده‌ها و نظراتی شبیه به هم دارند دربارهٔ این که یک منطقه یا کل کشور چگونه باید اداره شوند. احزاب سیاسی مختلف دربارهٔ این که حکومت چگونه باید مسائل و مشکلات گوناگون را اداره کند، ایده‌هایی متفاوت از یکدیگر دارند. دموکراسی حکومتی از مردم، توسط مردم و برای مردم است.

    یا دموکراسی قرعه‌ای که نوعی از انواع دموکراسی است، حکومتی است که در آن حکومت به وسیله افرادی اداره می‌شود که به‌طور رندم انتخاب شده‌اند و این انتخاب از طریق قرعه میان شهروندانی صورت می‌پذیرد که قابلیت‌ها و شرایط لازم برای اداره کشور را داشته باشند. این گروه از شهروندان منتخب، گاهی ژوری سیاست گذاری، ژوری شهروندان یا کنفرانس اجماعی نامیده می‌شوند و وظیفه تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های کشور بر عهده ایشان است، این تصمیم‌گیری بسیار شبیه به نوع تصمیم‌گیری ژوری (هیئت منصفه) در پرونده‌های کیفری است.

    دمارشی در عرصه نظر می‌تواند بر بعضی از مشکلات بنیادین دموکراسی نماینده‌ای غلبه کند و راه حلی برای آنان باشد، چرا که دموکراسی نماینده‌ای به شدت تحت تأثیر و دستکاری منافع عده‌ای خاص است و این باعث می‌شود کارکرد اصلی و واقعی خود را از دست بدهد ولی وقتی این انتخاب نماینده‌ها به قید قرعه باشد، دیگر نمی‌تواند تحت تأثیر منافع شخص یا اشخاص خاصی به‌طور سازمان‌دهی شده قرار بگیرد. بر طبق گفته فیلسوف استرالیایی جان بورنهیم، انتخاب رندومی سیاست ورزان کار را برای تمام شهروندان آسان‌تر خواهد کرد تا بتوانند روزانه در مسائل سیاسی جامعه خود مشارکت معناداری داشته باشند و کار را برای گروه‌های دارای منافع خاص سخت‌تر خواهد کرد که بتوانند این روند را به فساد بکشانند.

    به‌طوری کلی تر، انتخاب رندم تصمیم گیران در گروه‌های بزرگ‌تر، قرعه کشی نامیده می‌شود. در دموکراسی آتن از این شیوه بسیار استفاده می‌شد و تقریباً تمام مقامات حکومتی از طریق قرعه کشی از بین شهروندان انتخاب می‌شدند تا این که بخواهد انتخاباتی برگزار شود. نامزدها اغلب همیشه شهروندانی مرد، یونانی، تحصیل کرده و دارای حداقلی از ثروت و موقعیت اجتماعی بودند.

    دموکراسی یا مردم‌سالاری حکومتی است که توسط انتخاباتی که اکثر جمعیت آن کشور در آن مشارکت می‌کنند، انتخاب می‌شود و وظیفه اداره امور را به عهده می‌گیرد. تمایز کلیدی میان یک دموکراسی و دیگر اشکال حکومت‌های مبتنی بر قانون اساسی این است که حق افراد برای رأی دادن در دموکراسی از طریق یا به خاطر ثروت یا نژاد فرد محدود و ممنوع نمی‌شود (ویژگی اصلی برای رأی دادن معمولاً رسیدن به سنی خاص است). بنابراین یک حکومت دموکراتیک توسط اکثریت مردم مورد حمایت قرار می‌گیرد (حداقل در زمان انتخابات) و این فراهم‌کننده برگزاری یک انتخابات به صورت عادلانه است. اکثریت ممکن است به طرقی مختلف تعریف شود. گونه‌های مختلفی از تقسیم قدرت وجود دارد (معمولاً در کشورهایی که مردم عمدتاً خود را بر اساس هویت‌های فردی و مذهبی معرفی می‌کنند) یا ممکن است این مسئله بر اساس رای‌های الکترال یا مبتنی بر قانون اساسی تعیین شود، این شیوه هم در کشورهایی رخ می‌دهد که حکومت بر اساس هر نفر یک رأی مستقیم ساده انتخاب نمی‌شود.

    نوعی از دموکراسی است که در آن حکومت از طریق حضور مستقیم مردم شناخته می‌شود، یعنی مردم نمایندگان خویش هستند و خود مستقیماً برای قوانین جدید و سیاست‌های عمومی رأی می‌دهند.

    نوعی از دموکراسی است که شکل حکومت در آن دموکراسی نماینده‌ای است و اعمالش را تحت اصول لیبرالیسم به منصه ظهور می‌رساند. از مشخصه‌های کلیدی این نظام انتخابات‌های منصفانه، آزادانه و رقابتی است که میان چندین حزب سیاسی مجزا صورت می‌گیرد. تفکیک قوا میان قوه‌های مختلف حکومت وجود دارد و حکومت قانون در زندگی هر روزه مردم به عنوان بخشی از جامعه باز جاری است. در این جوامع حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی برای تمام اشخاص انجام می‌گیرد. برای تعریف این نظام در عمل باید گفت که دموکراسی‌های لیبرال عموماً بر اساس قانون اساسی شکل می‌گیرند، چه این قانون اساسی قانونی رسمی و نوشته باشد و چه نباشد تا بتوانند حد و حدود قدرت حکومت را تعیین کرده و به قرارداد اجتماعی اعتبار ویژه‌ای بخشند. بعد از دوره‌ای وقفه در گسترش لیبرال دموکراسی‌ها در قرن بیستم، لیبرال دموکراسی تبدیل به نظامی سیاسی چیره در سراسر جهان شد. یک دموکراسی لیبرال ممکن است انواع بنیادین متعددی داشته باشد: ممکن است جمهوری باشد مانند فرانسه، آلمان، هند، ایرلند، ایتالیا و ایالات متحده؛ یا ممکن است پادشاهی مشروطه باشد مانند ژاپن، اسپانیا، یا بریتانیا. ممکن است نظام ریاست جمهوری داشته باشد مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و ایالات متحده یا ممکن است نظام نیمه ریاست جمهوری داشته باشد مانند فرانسه و تایوان، یا ممکن است نظام پارلمانی داشته باشد مانند استرالیا، کانادا، هند، نیوزیلند، لهستان و بریتانیا.

    نوعی از دموکراسی که در آن شهروندان یک کشور نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا ایشان دست به تصویب و ایجاد و اجرای سیاست‌های عمومی و قوانین بزنند و مردم خود دیگر در این‌گونه امور مشارکت مستقیم نداشته باشند.

    نوعی از دموکراسی که تعریف و تفسیر سرمایه دارانه و لیبرال را رد می‌کند. این مکتب ادعا دارد که در نهایت تکاملی پیش برنده در سرمایه‌داری باعث می‌شود تا این اقتصاد سرمایه‌دار دست آخر منجر به برقراری اقتصاد سوسیالیستی شود. سوسیال دموکراسی اعتقاد دارد که تمام شهروندان باید از نظر قانونی از یک سری حقوق مشخص اجتماعی برخوردار باشند. این‌ها شامل دسترسی فراگیر همه شهروندان به خدمات عمومی می‌شود، خدماتی چون تحصیل، بهداشت و درمان، دستمزد کارگران، حمل و نقل عمومی و دیگر خدماتی که شامل نگهداری از بچه و مراقبت از سالمندان می‌شود. دموکراسی سوسیال با جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری در ارتباط است و حامی بالابردن حقوق و مزایای کارگران است. در عصر معاصر، دموکراسی سوسیال از رفع تبعیض در زمینه‌های متفاوت دفاع کرده‌است، زمینه‌هایی همچون: توانایی-ناتوانی، سن، قومیت، جنسیت، گرایش جنسی، زبان، نژاد، دین و طبقه اجتماعی.

    نوعی از دموکراسی که اشاره به نظامی از حکومت دارد که نمایندگان به‌طور قانونی و توسط مردم انتخاب شده‌اند ولی در قدرت می‌مانند و این رأی آوردن به معنی اعطای تام و تمام قدرت به ایشان است، در این نظام شهروندان مشارکت کمی در روندهای تصمیم‌سازی کشور و شیوه اداره حکومت دارند یا اینکه اصلاً در این موارد هیچ گونه مشارکتی ندارند.

    حکومت‌هایی که رویکردهایی گروه سالارانه دارند، توسط گروهی کوچک، منفک، قدرتمند و تأثیرگذار از مردم اداره می‌شوند، مردمی که منافعی مشابهی را با یکدیگر در اشتراک دارند یا با یکدیگر پیوندهای خانوادگی دارند. چنین مردمی ممکن است قدرت را در میان خود توزیع کنند و ممکن است نامزدها را به‌طور برابر یا نابرابر انتخاب کنند. یک حکومت گروه سالار از یک دموکراسی واقعی بسیار متفاوت است چرا که تنها افراد بسیار کمی شانس تغییر امور را می‌یابند. البته چنین حکومتی اجباری به وراثتی بودن یا پادشاهی بودن ندارد و هم چنین یک حاکم مشخص ندارد بلکه توسط چندین حاکم اداره می‌شود.

    بعضی از مثال‌های تاریخی چنین حکومت‌هایی را می‌توان اتحاد جماهیر شوروی سابق و نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی در نظر گرفت. بعضی از نقدهای دموکراسی نماینده‌ای دربارهٔ ایالات متحده نیز چنین فکری دارند. دموکراسی آتن نیز که از قرعه کشی برای انتخاب نامزدها استفاده می‌کرد؛ تقریباً همیشه جمعی از مردان سفیدپوست یونانی بود که شهروندانی تحصیل کرده بودند و حداقلی از زمین و ثروت و موقعیت اجتماعی را داشتند.

    یا کارگر سالاری که توسط پرولتاریا، کارگران و طبقه کارگر اداره می‌شود. نمونه‌های این نظام شامل انقلاب‌ها و شورش‌های کمونیستی است که کنترل بیشتر جامعه را در دست گرفتند و اقتصادی جایگزین را برای مردم و کارگران ایجاد کردند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به دیکتاتوری پرولتاریا مراجعه کنید.

    یا قاضی سالاری که حکومتی است که توسط قضات اداره می‌شود. این نظام حکومتی از نهادهای اجرایی حقوق تشکیل می‌شود و در نتیجه حکومت و نظام حقوقی به‌طور سنتی و بر طبق قانون اساسی یک موجودیت هستند. قضات و دیگر اشخاص شاغل در نظام حقوقی در این نظام، قدرت قانونی دارند که قوانین حکومت را تصویب کرده و به اجرا در بیاورند. به علاوه تفسیر قوانین و حل و فصل اختلافات نیز بر عهده همین اشخاص است. سومالی کشوری است که توسط قضات تحت سنت زئیر اداره می‌شود.[۲۴] همان‌طور که اتحادیه دادگاه‌های اسلامی نمونه تاریخی دیگری از این دست است.

    یا شبکه سالاری که توسط روابط اجتماعی اداره می‌شود؛ اصطلاحی است که توسط هیئت تحریریه نشریه فناوری آمریکایی (امریکن تکنولوژی) در اوایل دهه ۱۹۹۰ ابداع شد؛ و تلفیقی بود از دو واژه اینترنت و آریستوکراسی، نتوکراسی اشاره به سیطره طبقه بالای اجتماع از طریق قدرت خویش در در دست داشتن منافع فناوری و مهارت‌های شبکه‌ای دارد، در مقایسه با این دید که بورژوازی به مرور اهمیت خود را از دست خواهد داد. مفهوم نتوکراسی در مقایسه با مفهوم طبقه خلاق توضیح داده می‌شود که کاری است از ریچارد فلوریدا. دو تن از متفکرین این مکتب طبقه پایین جامعه را در مقابل نتوکراسی گذاشته‌اند و از آن با عنوان مصرف گرایی یاد می‌کنند.

    یا شایسته سالاری حکومتی است که توسط گروهی کوچک از افرادی که منافع مشترک با یکدیگر داشته یا با هم روابط خانوادگی دارند، اداره می‌شود.[۲۵]

    یا اغنیاسالاری، نظامی است که توسط ثروتمندان اداره می‌شود، در این نظام حکومتی طبقه‌ای که طبقه حاکم را تشکیل می‌دهند همگی از طبقه ثروتمند جامعه هستند. هر یک از مثال‌هایی که تاکنون برای انواع حکومت ذکر کردیم می‌تواند یک پلوتوکراسی نیز باشد. برای مثال اگر تمام نماینده‌های رأی آورده در یک جمهوری ثروتمند باشند، آن جمهوری یک پلوتوکراسی خواهد بود.[۲۶]

    یا ارتش سالاری، حکومتی است که به دست نظامیان اداره می‌شود. این نظام حکومتی دارای حکومتی نظامی است که در آن حکومت و ارتش به‌طور سنتی و بر طبق قانونی اساسی، در واقع یک موجودیت هستند. شهروندانی که به خدمت سربازی اجباری یا داوطلبانه رفته‌اند، یا کسانی که با افتخار از ادامه خدمت معاف شده‌اند، می‌توانند در سطوح مدیریتی و اداری کشور قرار بگیرند. (البته باید توجه کرد که این نظام حکومتی با شبه نظامیان یا دیکتاتوری نظامیان اشتباه نشود). شهر-حکومت اسپارتا نمونه‌ای تاریخی از این مورد است؛ نظام اجتماعی و قانون اساسی اسپارتا تماماً بر روی آموزش و مهارت نظامی متمرکز بود.

    یا خدا سالاری، حکومتی است که به دست نخبگان مذهبی خود اداره می‌شود. این نظام حکومتی از نهادهای مذهبی تشکیل شده‌است که در آن کلیسا-مسجد-کنیسه و حکومت به‌طور سنتی و بر طبق قانون اساسی یک موجودیت هستند. شهروندانی که مبلغ دینی و روحانی هستند، حق حکومت بر سایرین دارند.[۲۷] واتیکان (حکومت پاپ) و حکومت تبت (به رهبری دالایی لاما) نمونه‌های تاریخی این‌گونه حکومت هستند.

    هیچ اجماعی بر سر تعریف دقیق آزادی‌خواهی وجود ندارد. دائرةالمعارف فلسفه استنفورد آزادی‌خواهی را این چنین تعریف می‌کند: «دیدگاهی اخلاقی که تحت آن نمایندگان در ابتدا مالک تمام چیزهای خود هستند و قدرت‌های اخلاقی مشخصی دارند که با آن می‌توانند حقوق مالکیت در چیزهای خارج از دارایی خود را به دست آورند.» جرج وودکاک، نویسنده تاریخچه آزادی‌خواهی آن را به عنوان فلسفه‌ای که به‌طور بنیادین دربارهٔ قدرت و قوه قاهره مظنون است و از انتقال جوامع به سمت و سویی مدنی از طریق انقلاب یا اصلاحات حمایت می‌کند، تعریف می‌کند. فیلسوف لیبرتارین، رودریک لانگ، لیبرتارینیسم یا آزادی‌خواهی را به عنوان موقعیتی سیاسی که از باز توزیع شدید قدرت و درآوردن آن از دست مستبدین و اعطای آن به نهادهای داوطلب متشکل از افراد، حمایت می‌کند، یاد می‌کند. حال چه این نهادهای داوطلب نهادهایی مستقل در بازار آزاد باشند و چه اتحادیه چند شرکت بزرگ. بر طبق حزب لیبرتارین ایالات متحده، لیبرتارینیسم مدافع حکومتی است که به گونه‌ای مختار بنا نهاده شده باشد و فقط محدود به محافظت از افراد در برابر اجبار و خشونت باشد.

    یا آزادیخواه مدافع حکومت حداقلی و اجبار حداقلی است و بر آزادی و اقدامات داوطلبانه تأکید بسیار دارد. لیبرتارین‌ها به‌طور کلی مدافع جامعه‌ای هستند که حکومت به نسبت بیشتر جوامع امروزی، هر چه کمتر در آن نقش داشته باشند.

    نوعی از دموکراسی است که حکومت آن به گونه‌ای غیر وراثتی و غیر اداری اداره می‌شود، در چنین جامعه‌ای مالکیت خصوصی به عنوان وسیله‌ای برای تولید و بهره‌وری در نظر گرفته نمی‌شود و شاید به کل با آن مخالفت شود. سوسیالیست‌های لیبرتارین معتقد به تبدیل مالکیت خصوصی مولد امروزین به مالکیت جمعی و اشتراکی تمام امور هستند، گرچه اندک احترامی هم برای مالکیت شخصی قائل می‌باشند. لیبرتارین سوسیال با هر گونه شکل از اجبار در سازمان‌های اجتماعی مخالف است. این مکتب به دنبال ترویج راه اندازی اجتماعات آزاد به جای حکومت و تمام روندهای اداری است و در صدد مخالفت با روابط اجتماعی و سرمایه‌داری و مواردی چون دستمزد کارگران است. اصطلاح لیبرتارین سوسیال توسط بعضی از سوسیالیست‌ها برای تمایز قائل شدن میان فلسفه سوسیالیسم حکومتی و آنارشیسم چپ مورد استفاده قرار گرفت.

    آنارشی بیش از یک تعریف دارد. در ایالات متحده، اصطلاح آنارشی نوعاً برای اشاره به جامعه‌ای استفاده می‌شود که هیچ حکومت رسمی ندارد و هیچ قدرت قانونی مشغول اجرای قوانین نیست.[۲۸][۲۹] وقتی آنارشی در این معنا به کار می‌رود ممکن است[۳۰] به معنی بی‌نظمی سیاسی یا بی‌قانون در جامعه باشد یا ممکن است چنین معنی نداشته باشد.[۳۱]

    خارج از ایالات متحده و توسط بیشتر افرادی که خود را آنارشیست تعریف می‌کنند، حاکی از نظامی حکومتی است که بیشتر در حد نظریه‌ای برای اداره حکومت-ملت است. هم چنین اشکال دیگری از آنارشی وجود دارد که در صدد اجتناب از استفاده از اجبار، خشونت، زور و قدرت هستند در حالی که هنوز به دنبال تولید یک جامعه مولد و مطلوب می‌باشند.[۳۲][۳۳]

    یک آنوکراسی، نوعی از رژیم است که قدرت در آن به نهادهای عمومی واگذار نشده‌است (آن گونه که در دموکراسی‌های عادی می‌باشد) بلکه در میان گروه‌های نخبه که دائماً در حال رقابت با یک دیگر بر سر قدرت هستند، پخش شده‌است. مثال‌های آنوکراسی در آفریقا شامل سومالی و حکومت‌های اشتراکی کنیا و زیمبابوه است. از نظر دسته‌بندی آنوکراسی‌ها جایی میان خودکامگی و دموکراسی قرار دارند.[۳۴]

    معمولاً این واژه تعریف وسیع تری دارد. برای مثال در سال ۲۰۱۰ یکی از سازمان‌های مرتبط با علم سیاست آنوکراسی‌ها را این‌گونه تعریف کرد که کشورهایی هستند که نه خودکامه‌اند و نه دموکراتیک و بیشتر آن‌ها در حال طی گذاری پر مخاطره از یک وضعیت خودکامه به سوی دموکراسی هستند.[۳۵] این سازمان اشاره می‌کند که تعداد آنوکراسی‌ها به‌طوری اساسی بعد از جنگ سرد روندی رو به رشد داشته‌اند. آنوکراسی‌ها آن گونه که انتظار می‌رود انعطاف‌ناپذیر نیستند و مهیاگر فضایی برای رقابت و گذار می‌باشند. شاید چنین نظام‌هایی از یک اقتصاد سیاسی قوی، مؤثر و کارآمد بهره‌ای نداشته باشند ولی به خاطر ویژگی‌هایی که دارند و حالت میانی که بین دموکراسی و خودکامگی قرار دارند به شدت در معرض خطر اند و با یک اختلال بزرگ یا خشونت نظامی از هم فرو می‌پاشند.

    یک جمهوری موز از نظر سیاسی حکومتی کلپتوراتیک (دزد سالار) ناپایدار است که از نظر اقتصادی به صادرات منابع محدودی (همچون میوه و مواد معدنی) وابسته است و معمولاً دارای جامعه‌ای است که طبقه‌بندی شده‌است. چنین نظامی ضعیف شده اگاتوکراسی و پلوتوکراسی است و مخلوطی است از آریستوکراسی در زمینه‌های تجارت، سیاست و نیروهای نظامی.[۳۶] در علم سیاست اصطلاح جمهوری موز اشاره به کشوری دارد که به تولیدات بخش اولیه خود متکی است و از منابع ملی و اقتصاد خویش به وسیله سیاست‌های گروه سالارانه بهره‌برداری می‌کند.[۳۷] در ادبیات آمریکایی، اصطلاح جمهوری موز در اصل اشاره به جمهوری خیالی آنچوریا دارد، یک دیکتاتوری بدبخت است که ب دنبال برانگیختن و حمایت از یک بهبود وضعیت سریع است و قصد دارد این وضعیت را از طریق بهره‌برداری‌های کلان کشاورزی به ویژه درختان موز به سر انجام برساند.[۳۷] در سیاست ایالات متحده، اصطلاح جمهوری موز یک توصیف منفی و محقرانه سیاسی است که توسط نویسنده آمریکایی او هنری در کتاب دزدان و پادشاهان (۱۹۰۴) به کار گرفته شد، موضوع این کتاب داستان‌های کوتاه به هم مرتبط است که در طول اقامتش در هندوراس از سال ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۷ به رشته تحریر درآمده‌اند. در این دوران وی در آنجا برای فرار از دست قانون ایالات متحده به خاطر اختلاس بانکی مخفی شده بود.[۳۸][۳۹]

    در این نظام ساختار موجود حکومت توسط یک گروه کاملاً جدید سرنگون می‌شود. این گروه جدید می‌توانند خیلی کوچک باشند، مثل انقلاب توسط نیروهای نظامی، یا خیلی بزرگ باشند، مانند انقلاب‌های مردمی. بعد از گذر دوره‌ای، خود این گروه انقلابی تبدیل به یکی از اشکال شناخته شده حکومت می‌شوند مگر این که با یک کودتا یا قیام دیگر مواجه شوند.

    نظریه چپ‌گرای مارکسیسم و لنینیسم در چین توسط مائو زدونگ (مائو تسوتونگ) به کار گرفته شد و توسعه یافت. این مکتب مقرر داشت که اگر سدی مانع ارتباط رهبران کمونیست با مردم قرار بگیرد، انقلاب‌های پیاپی و ادامه‌دار امری اجتناب ناپذیر و ضروری هستند.

    دسته‌بندی بر اساس توزیع قدرت در ساختار[ویرایش]

    یک جمهوری شکلی از حکومت است که کشور در آن به عنوان یک امر عمومی در نظر گرفته می‌شود، نه این که دغدغه‌ای خصوصی یا ملک حاکمان دیده شود و نظامی است که دفاتر و مناصب حکومت به‌طور پیوسته و همیشگی مستقیماً یا غیر مستقیم توسط شهروندان انتخاب می‌شوند نه این که موروثی باشند. در دوران مدرن، یک تعریف ساده و رایج از جمهوری، حکومتی است که رهبر و سر آن پادشاه نباشد.

    توسط شکلی از حکومت اداره می‌شود که در آن مردم یا بخشی قابل توجه از ایشان، قدرت ویژه‌ای در نظارت بر اعمال حکومت و افراد شاغل در آن را دارند و تمام اعضای حکومت توسط مردم انتخاب می‌شوند.[۴۰][۴۱] تعریف رایج و ساده جمهوری این است که رئیس آن پادشاه نباشد.[۴۲][۴۳] مونتسکیو هر دوی دموکراسی‌ها، که مردم در آن سهمی در قدرت دارند، و آریستوکراسی‌ها و اولیگارشی‌ها، که تنها بخشی از مردم در آن‌ها نقش دارند، را به عنوان اشکالی از جمهوری به عنوان یک نظام حکومتی در نظر می‌گیرد.[۴۴]

    توسط حکومتی اداره می‌شود که قدرتش توسط قانون یا قانون اساسی رسمی محدود شده‌است، و انتخاب آن هم توسط همه مردم یا حداقل بخش قابل توجهی از ایشان صورت پذیرفته‌است. لازم است ذکر شود که اسپارتا در دوران باستان جمهوری منحصربه‌فردی بود چرا که بیشتر شهروندان آن از داشتن حق رأی محروم بودند. چنین جمهوری‌هایی که بخش‌هایی از مردمان خویش را از حق رأی و مشارکت در سرنوشت خویش محروم می‌کنند، عموماً ادعا دارند که نماینده تمام شهروندان خویش هستند چرا که آن دسته از مردم بدون حق رأی را شهروند در نظر نمی‌گیرند و آن‌ها را از حقوق شهروندی محروم می‌سازند. نمونه‌ای از جمهوری‌های دوران مدرن که در تعریف اصلی ذکر شدند ایالات متحده است.

    یک نوع جمهوری از حکومت که کشور در آن یک امر عمومی در نظر گرفته می‌شود، نه ملک حاکمان جهان سوم و دغدغه عده‌ای معدود و خصوصی. مقامات حکومتی در این نظام به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم و مداوم توسط مردم انتخاب می‌شوند تا این که بخواهند وراثتی به پست خود برسند و در چنین نظامی تمام شهروندان حائز شرایط سهمی برابر در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و ملی که بر زندگی شان تأثیرگذار است، دارند.

    یک جمهوری مثل هند و لهستان با یک حکومت انتخابی که رئیس دولت و رئیس حکومت در آن از یک دیگر متمایز هستند و رئیس دولت بیشتر وظیفه و قدرت اجرایی دارد و رئیس حکومت که رئیس دولت را انتخاب می‌کند، خود توسط پارلمان انتخاب می‌شود.

    اتحادیه‌ای فدرال از ایالت‌ها یا استان‌ها که با یک شکل جمهوری در حکومت به هم متصل هستند. مثال‌های این دسته شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، آلمان، هند، روسیه و سوئیس است.

    کشورهایی مثل ایران، افغانستان و پاکستان که جمهوری‌هایی هستند که بر طبق شریعت اسلامی و قوانین اسلامی اداره می‌شوند.

    کشورهایی نظیر چین و ویتنام که قرار بود با و برای مردم اداره شوند، اما هیچ انتخابات مستقیمی ندارند. اصطلاح جمهوری خلق برای متمایز کردن خودشان از دیگر جمهوری‌های مسبوق به سابقه در کشورهایشان قبل از انقلاب‌های مردمی، توسط ایشان به کار گرفته می‌شود، مانند جمهوری چین و جمهوری کره که هر دو با انقلاب‌هایی مارکسیستی-مردمی از هم فرو پاشیدند.

    فدرالیسم یک مفهوم سیاسی است که در آن گروهی از اعضا به واسطه یک میثاق یا پیمان به هم ملتزم شده و توسط یک حکومت نماینده‌ای اداره می‌شوند. اصطلاح فدرالیسم هم چنین برای توصیف نظامی حکومتی که تحت آن حاکمیت و و قدرت مندرج در قانون اساسی میان قدرت حکومت مرکزی و دیگر واحدهای سیاسی (مثل ایالات یا استان‌ها) تقسیم شده‌است، استفاده می‌شود. فدرالیسم نظامی است که مبتنی بر نهادها و اداره دموکراتیک بوده و قدرتی که وظیفه اداره کشور را دارد میان واحدهای ایالتی یا استانی حکومت تقسیم شده‌است و تشکیل دهنده چیزی است که غالباً فدراسیون خوانده می‌شود. مدافعین این مدل هم عموماً فدرالیست خوانده می‌شوند.

    توسط نوعی از حکومت اداره می‌شود که مردم، یا بخش قابل توجهی از ایشان سهم عمده‌ای در اداره کشور دارند و مسئولین حکومتی را خود انتخاب کرده و بر کارهای ایشان نظارت دائمی دارند؛ ولی این مردم از مکان‌های مختلف بوده و حکومتی که شکل گرفته حکومتی مرکزی است که وظیفه اتحاد و هماهنگی بین واحدهای مختلف کشور را به عهده دارد. وظایف حکومت مرکزی برخی از مسائل کلان کشور است که از دیگر واحدها سلب شده و بر عهده آن گذاشته شده‌است. اما خود هر یک از واحدها هم نظام اداری و قوانین خاص خود را دارند که بر اساس آن اداره می‌شوند و سازوکار انتخاب مسئولین این واحدها نیز عموماً دموکراتیک است. هر یک از واحدها بنا به معیارهای متفاوت مانند جمعیت و … در اداره حکومت مرکزی و در بودجه کلان سهم داشته و به نسبت‌های مختلف یا یکسان در مجلس نمایندگان نماینده دارند. به مجموع این واحدها فدراسیون گفته می‌شود. نمونه‌هایی از فدرالیسم در دوران مدرن را می‌توان ایالات متحده و آلمان در نظر گرفت.

    یک پادشاهی فدرال فدراسیونی از ایالات است که یک پادشاه بر تمام آن حکومت می‌کند ولی هر ایالت پادشاه خود را داشته یا حتی با نظام غیر سلطنتی اداره می‌شود. این ایالت‌های گوناگون همگی به فدراسیون پیوسته و خود را تحت حکومت شاه اصلی قرار می‌دهند.

    یک اتحادیه فدرال از ایالات یا استان‌ها که از نظام جمهوری برای حکومت خویش بهره می‌جوید. مثال‌های این مورد را می‌توان آرژانتین، استرالیا، برزیل، آلمان، هند، روسیه و سوئیس در نظر گرفت.

    توسط حکومتی اداره می‌شود که نهادها و اصولی منسجم ندارد و سازمان یافته نیست، این مفهوم دقیقاً مفهوم مخالف بوروکراسی (دیوان سالاری) است و کاملاً در عرصه عمل هم مخالف آن عمل می‌کند.

    یا هرج و مرج گرایی که گهگاه به این مفهوم بی‌حکومتی هم گفته می‌شود؛ ساختاری است که برای از بین بردن هر گونه امر اجباری و حکومتی تلاش می‌کند و معتقد است همه امور باید به گونه داوطلبانه و از بین داوطلبان اداره شوند. آنارشی وضعیتی است که در آن هیچ حکومتی وجود ندارد.

    این امر ممکن است بعد از یک جنگ داخلی اتفاق بیفتد، وقتی که حکومت از هم فروپاشیده است و گروه‌های رقیب برای به قدرت رسیدن در حال جنگ با یکدیگر هستند. هم چنین اشخاصی نیز وجود دارند که آنارشیست خوانده می‌شوند. ایشان معتقدند که هر گونه حکومتی امری بد و غیر مفید است و این اعتقاد است که آنارشیسم خوانده می‌شود. آنارشیست‌ها فکر می‌کنند که حکومت مردم را از سامان دادن به زندگی شخصی شان بازمی‌دارد؛ و به جای آن می‌پندارند که اگر مردم خود کنترل امور را در دست بگیرند و با هم و در کنار یکدیگر کار کنند، به نتیجه بهتری خواهند رسید و زندگی مطلوب تری خواهند داشت و هر جامعه‌ای را که بخواهند و انتخاب کنند، خواهند داشت.

    توسط یک گروه کوچک (معمولاً خانواده) اداره می‌شود که نظامی نیمه رسمی و وراثتی دارد، و قوی‌ترین (یا از نظر جسمی یا از نظر شخصیت) رهبری همه را به عهده می‌گیرد. این مدل بسیار شبیه زندگی گروهی در دیگر حیوانات، مانند گرگ‌ها، است.

    یا دیوان سالاری توسط نظامی حکومتی اداره می‌شود که از دبیران اداری بسیار بهره می‌جوید، کسانی که این نظام را اداره می‌کنند، کارمندان، مدیران، دبیران و دیگر افراد شاغل در کارهای اداری می‌باشند.

    نظامی است که در جامعه‌ای بسیار کوچک اعمال می‌شود که در درجه‌های متفاوتی از تمرکز گرایی قرار دارد. رهبر این گروه که معمولاً به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کنند، فردی است که رئیس نامیده می‌شود.

    یا سیستم اطلاعات و نظارت، توسط عده از افراد منزوی و دور افتاده اداره می‌شود که تنها از داده‌های رسیده به ایشان استفاده می‌کنند تا تمام ابعاد زندگی خصوصی و عمومی مردم را نظم و سامان دهند و در این راه فقط از فناوری استفاده می‌کنند و هیچ گونه تعاملی با شهروندان ندارند. اطلاعات و واقعیات تنها منبع مورد نیاز و در دست ایشان برای تصمیم‌گیری دربارهٔ امور است. نمونه تاریخی این امر را می‌توان در شیلی سراغ گرفت.

    نظامی حکومتی دموکراتیک که در آن وزاری قوه مجریه مشروعیت خود را برای انجام وظیفه، از تصویب و موافقت مجلس یا قوه مقننه می‌گیرند؛ قوه مقننه و قوه مجریه در این نظام به هم پیوسته هستند. این مدل نظامی سیاسی است که در آن قدرت برتر و مافوق در دست شهروندان است که نماینده‌های مجلس را به‌طور مستقیم و به اراده خود انتخاب می‌کنند.

    نظامی حکومتی است که قوه مجریه که به دست رئیس‌جمهور اداره و رهبری می‌شود هم در راس حکومت است و هم در راس دولت. در چنین نظام‌هایی این قوه به‌طور کاملاً مستقل و منفک از قوه مقننه وجود دارد، و در شرایط عادی مسئولیتی برای پاسخ گویی به این قوه نداشته و نمی‌تواند توسط آن از ادامه فعالیت معاف شود و از کار کنار گذاشته شود.

    یا قانون سالاری، توسط حکومتی اداره می‌شود که فقط محدود و ملزم به رعایت قوانین منطقی و عقلانی و حقوق مدنی است، در تضاد با نظام‌های خدا سالار و مذهبی حکومت و حکومت. در یک نوموکراسی قدرت نهایی و بیشترین قدرت در خود قانون وجود دارد و هیچ منبع دیگری برای اعطای این قدرت وجود ندارد.

    اشکال حکومت با توجه به دیگر ویژگی‌ها[ویرایش]

    با توجه به نظام اجتماعی-اقتصادی[ویرایش]

    از دیدگاه تاریخی، بیشتر نظام‌های سیاسی بر اساس ایدئولوژی‌های اجتماعی-اقتصادی شکل و نظام یافته‌اند؛ تجربه جنبش‌هایی که به قدرت رسیده‌اند، و وابستگی‌های عمیق و محکمی که ایشان با بعضی از اشکال خاص حکومت داشته‌اند، می‌تواند باعث شود تا آن‌ها شکلی از حکومت را به عنوان هویت خود تعریف کرده و خود را با آن بشناسانند.

    در یک اقتصاد سرمایه‌دار یا بازار آزاد، مردم مالک تجارت‌ها و املاک و دارایی‌های خویش هستند و باید خدمات را برای استفاده شخصی و خصوصی خریداری کنند، مانند خدمات درمانی و بهداشتی.

    در یک کشور کمونیست، طبقه کارگر از طریق تعاونی‌ها و اصناف مالک تمام تجارت‌ها و مزارع هستند و خدمات درمانی، آموزشی و رفاهی بین همه تقسیم می‌شود.

    نظامی از مالکیت زمین‌ها و وظایف است. تحت فئودالیسم تمام زمین‌های در گستره یک پادشاهی متعلق به پادشاه بوده‌اند. با این وجود، پادشاه بعضی از زمین‌ها را به لردها و دیگر افراد طبقه اشراف اعطا می‌کرده تا برای وی و در کنار وی بجنگند. به این زمین‌های بخشیده شده، ملک اربابی گفته می‌شده‌است. در مرحله بعد این اشراف بودند که بعضی از زمین‌هایشان را به رعایا می‌دادند و به این خاطر رعایا ملزم به انجام وظایفی برای اربابان خویش بودند. به ملک رعایا تیول گفته می‌شد.

    حکومت‌های سوسیالیست مالک بسیاری از صنایع بزرگ هستند و مهیاکننده خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی برای شهروندان شان هستند در حالی که به ایشان اجازه می‌دهند تا حدی انتخاب‌های اقتصادی و فعالیت اقتصادی نیز داشته باشند.

    مفهومی است که تحت آن حکومت باید نقشی کلیدی در پاسداشت و ترویج و توسعه رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان خود بازی کند. این مدل بر اساس اصول برابری در فرصت‌ها، بازتوزیع منصفانه ثروت و مسئولیت عمومی برای افرادی که نمی‌توانند از خود مراقبت کنند و حداقلی از استانداردهای زندگی خوب را برای خود فراهم کنند، پایه‌ریزی شده‌است.

    با توجه به نظام سیاسی[ویرایش]

    ملتی مستقل با گروهی کوچک و مدرن شده از نخبگان.

    مدلی با ریشه‌ای یونانی که برای یاد کردن از دموکراسی‌های غربی نیز استفاده می‌شود.

    ملت‌هایی که قدرت زیادی را به حکومت مرکزی خود اعطا کرده‌اند و همه چیز حول محور و مرکزیت آن‌ها انجام می‌گیرد.

    حکومت‌هایی از اشخاصی که رهبری سیاسی نا پایدار و بی‌ثباتی دارند، بهره می‌جویند.

    با توجه به مدل قانون اساسی[ویرایش]

    بعضی از این موردها مواردی مشخص هستند که نمونه‌هایی خاص و منحصربه‌فرد را تعریف می‌کنند؛ سایر موارد از دیدگاه تاریخی با دیگر شکل‌های شناخته شده حکومت در هم آمیخته‌اند.

    با توجه به استقلال هر منطقه[ویرایش]

    این فهرست بر روی رویکردهای متفاوتی تمرکز دارد که نظام‌های سیاسی را به توزیع حاکمیت و اعطای استقلال به مناطق مختلف داخل کشور می‌کشاند.

    دسته‌بندی‌های نظری و فرضی[ویرایش]

    این دسته‌بندی که در ادامه می‌آید در جهان واقعی هیچ گونه مثال قابل ذکری ندارد و فقط در حد خیال و گمان و فرض است.

    شکلی فرضی از حکومت که گهگاه در دنیای داستان‌ها و افسانه‌های علمی-تخیلی نیز آمده‌است، چرا که گفته شده‌است که بعضی از ملت‌ها در طول تاریخ هم چون فلورانس در قرون وسطا به این شکل جمهوری شرکت اداره شده‌اند. گرچه چنین حکومتی بعضی از شاخصه‌ها و صورت ظاهری جمهوری را دارد، اما یک جمهوری شرکت در درجه اول مانند یک تجارت و بازرگانی اداره می‌شود و هیئت مدیره و هیئت اجرایی دارد. تأسیساتی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، نیروی نظامی، و نیروهای پلیس همه و همه باید خصوصی شوند. تمام امور رفاهی اجتماعی که به عنوان کارکرد حکومت در نظر گرفته می‌شدند باید به شرکت‌ها واگذار شوند تا آن‌ها با انجام و ارائه این خدمات به خود و کارمندان شان نیز سود برسانند. گرچه جمهوری شرکت‌ها به‌طور رسمی در دنیای مدرن وجود خارجی ندارند، عموماً در کارکردهای افسانه‌ای و نقد و تفسیرهای سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

    بعضی از دانشمندان علم سیاست حکومت‌های سوسیالیست را نوعی از جمهوری شرکت‌ها در نظر می‌گیرند، چرا که حکومت بر تمام امور اقتصادی و زندگی سیاسی شهروندان نظارت دارد و یک انحصار را دربارهٔ همه چیز در داخل مرزهای کشور ایجاد کرده‌است و می‌توان این‌گونه پنداشت که خود حکومت تبدیل به یک ابرشرکت انحصار طلب شده‌است.

    یا شعبده سالاری، توسط حکومتی اداره می‌شود که بالاترین مقامات آن را شعبده بازان، جادوگران، ساحران و ساحره‌ها تشکیل می‌دهند. این مدل به شدت شبیه رژیم‌هایی است که به‌طوری گسترده در داستان‌های تخیلی و ژانر فانتزی به تصویر کشیده شده‌است.

    به مدلی اطلاق می‌شود که ذهن یک فرد از طریق انواع فناوری‌ها و به صورت تکنیکی به ابر رایانه‌ای متصل شده‌است که وی را قادر می‌سازد وقتی مشکلات پیش می‌آیند و به این ذهن کامپیوتری منتقل می‌شوند بتواند سریع و از طریق پردازش‌های کامپیوتری به نتیجه‌ای منصفانه و کارآمد دست یابد و این‌گونه تمام مشکلات در بدو ایجاد و به سرعت حل می‌شوند. این مدل هم چنین با عنوان اصل کندوی ذهن نیز شناخته شده‌است، چرا که در مدل‌های معمولی برای مثال هر کس از افراد مستقلانه رأی و نظر خود را دربارهٔ مسئله پیش رو می‌دهد و از جمع‌بندی این آرا به نتیجه مورد نظر دست می‌یابیم؛ ولی در این مدل تصمیم‌گیری‌ها مثل کندو انجام می‌شوند و چون تمام افراد با رشته‌هایی کامپیوتری به هم متصل اند، به جای این که هر کس نظر متفاوتی داشته باشد و بعد با شمردن اکثریت به یک نتیجه برسیم، اینجا قبل از اظهار نظر هر یک از افراد، به یک نظر واحد خواهیم رسید چرا که تمام واحدها به‌طور شبکه‌ای به یک دیگر متصل هستند و یک نظر را ارائه خواهند کرد.

    نقشه‌های مرتبط[ویرایش]

    پانویس[ویرایش]

    لینک بیرونی[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    نظام جمهوری اسلامی ایران

    نظام جمهوری اسلامی ایران

    نظام جمهوری اسلامی ایران نام حکومت کنونی ایران است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایهٔ جمهوریت و اسلام‌گرایی بنا نهاده شده‌است.[۱][۲] جمهوری اسلامی ایران، در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی مربوطه در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[۳] برخی از پژوهشگران آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه و اقتدار گرا با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند.[۴][۵][۶] با تصویب مجلس شورای اسلامی، تأسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شده اصلاح طلب هم اجازه فعالیت ندارند.[۷] طبق آمار شاخص دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قوانین اساسی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.[۸][۹]

    حکومت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[۱۰] و در دورهٔ حکومت خود با امواجی از نارضایتی‌های مردم روبرو شده‌است که افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است که اعتراضات سراسری پراکنده‌ای منجر شده‌است.[۱۱][۱۲]

    این نظام نوعی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

    پیدایش[ویرایش]

    نقش تصویری که روح‌الله خمینی از حکومت ارائه داد[ویرایش]

    روح‌الله خمینی در زمان اقامت خود در فرانسه نظام مورد نظر خورد را بر پایه «آزادی عقیده و بیان» و همچنین حکومتی «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به‌طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند»[۱۳] تصویری که روح‌الله خمینی از خود پیش از انقلاب ارائه داده بود باعث شده بود که یکسال پیش از سقوط حکومت شاه مقامات ارشد سفارت آمریکا به این نتیجه برسند که نهضت اسلامی به رهبری «نمادین» خمینی ویژگی‌های دموکراتیک دارد.[۱۴]

    نقش همه‌پرسی[ویرایش]

    در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در شرایطی که نه قانون اساسی ایران تدوین شده بود و نه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه شده بود جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت[۱۵] در واقع همه‌پرسی برای خمینی و طرفداران او راهی برای مشروعیت بخشیدن بر تسلط یافتن‌شان بود.[۱۶] که در نهایت ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت. امکان همه‌پرسی جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای و با اضافه کردن اصل ۱۷۷ در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ عملاً غیرممکن شد. همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ در حالی انجام شد که حداقل سن شرکت در همه‌پرسی ۱۶ سال بوده‌است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهروندانی که در همه‌پرسی شرکت کرده بودند حداقل ۵۳ سال داشتند که به معنی حضور ۱۵٫۵ درصد از کل شهروندان ایرانی در همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ بوده‌است.[۱۷]

    نقش عوامل خارجی[ویرایش]

    بر باور عده‌ای انقلاب ایران توطئه‌ای طرح‌ریزی شده از سوی نیروهای خارجی بوده‌است که در مقابل عده‌ای دیگر چنین نظری را ریشه در باور مردم ایران به تئوری توطئه می‌دانند.[۱۸] بر اساس اسنادی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد از ارتباط روح‌الله خمینی با دولت آمریکا حکایت دارد. بر این اساس در نیمه آبان ۱۳۴۲، روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد که از حملات لفظی‌اش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند.[۱۹] رونالد ریگان چهلمین رئیس‌جمهور آمریکا در مناظره انتخاباتی خود در مقابل رقیب دموکرات خود عنوان کرد که سیاست اشتباه ایالات متحده باعث سقوط شاه ایران شده‌است و آن را «لکه سیاهی» در تاریخ ایالات متحده دانست.[۲۰] در نقل قولی دیگر جورج بوش پدر بیان می‌کند «مأموریتی که به ژنرال هویزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد، یک خطای بزرگ بود» که مثال دیگری است که از نوع نگاه آمریکا به دوران اقامت روح‌الله خمینی در پاریس حکایت دارد.[۲۰]

    نوع حکومت[ویرایش]

    برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، این قانون «جمهوریت» را رای و اراده مردم در اداره امور کشور و «اسلامیت» را مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام می‌داند.[۲۱] در مقابل منتقدان نوع نظام سیاسی ایران را نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری بلکه نظام ولایت فقیه می‌دانند که در اساس و بنیاد ربطی به دموکراسی و جمهوریت ندارد.[۲۲]

    حکومت اسلامی[ویرایش]

    علی مطهری نمایندهٔ مجلس در سال ۱۳۹۹ تأکید کرد که «در حال انتقال از حکومت جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم» و اعلام کرد که عده‌ای در حکومت به صورت جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند چرا که رأی مردم را تزئینی می‌دانند.[۲۳] به گفتهٔ او این افراد اعتقاد دارند که «مجلس یک نهاد مشورتی و نهادی است که باید منویات رهبری را اجرا کند» و «رئیس‌جمهور مستقیماً باید منصوب رهبری باشد».[۲۳] همچنین سید علی خامنه‌ای همواره در صورت تمایل توانسته اکثریت مجلس را به رأی دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادار کند.[۲۴] به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تدریج قدرت نهادهای غیرانتصابی را کاهش و در مقابل قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده‌است که در نتیجه سپاه پاسداران، به عنوان نهادی که از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار بوده همواره برای دولت، مجلس یا سایر نهادهای انتصابی نظام از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نیز اعمال قدرت می‌کند.[۲۴]

    دیدگاه امنیتی به مسائل[ویرایش]

    از دیدگاه منتقدان رویکرد رهبران کنونی جمهوری اسلامی، بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با همراهی روحانیون همسو، در عمل توانسته موقعیت روحانیت در نظام را از جایگاه نخست پیشین تنزل دهد.[۲۵] که خود باعث از بین رفتن پشتوانه قشرهای سنتی از جمهوری اسلامی شده که در نهایت این رویکرد باعث می‌شود که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به سمت امنیتی و نظامی شدن پیش برود.[۲۵]

    اقتدارگرایی رقابتی[ویرایش]

    بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اقتدارگرایی تمام عیار،[۲۶] در نظام‌های اقتدارگرایی رقابتی، نظام‌ها به دو نوع دستگاه ایدئولوژیک و اعمال قدرت همزمان تکیه می‌کنند تا با اقتضای «ضرورت» و «حاجت» دردسرهای جدی را از سر بگذرانند بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در صورت بستن راه‌های اصلاحات محکوم به فروپاشی شوند.[۲۶]

    دزد سالاری مارکسیست تمامیت‌خواهی[ویرایش]

    به گفته بی‌بی‌سی و برایان هوک اقتصاد ایران یک دزد سالاری فقط به نفع حاکمان، ایدئولوژی مارکسیست حکومت دینی تمامیت‌خواهی[۲۷] شده‌است.[۲۸][۲۹][۳۰][۳۱][۳۲]

    وضعیت و جایگاه[ویرایش]

    بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعاتی صندوق صلح در سال ۱۳۹۷، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[۱۰] همچنین براساس گزارش آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۹ ارائه شده‌است ایران از میان ۱۸۰ کشور در جهان در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد.[۳۳] به‌علاوه در گزارشی دیگر که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ م ارائه شده‌است ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده‌است.[۳۴]

    نظام جمهوری اسلامی ایران در طول دوران خود، با امواجی از نارضایتی مردم کشور، روبرو شده‌است. بر اساس تحلیلی در سال ۱۳۹۷، در این سال‌ها، افزایش شکاف طبقاتی، فساد سیستماتیک دولتی و فشارهای خارجی، بر نارضایتی همگانی افزوده‌است که اعتراضات سراسری پراکنده‌ای را برانگیخته‌است.[۱۱] تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، اعتراضات ۱۳۸۸، تظاهرات ۱۳۹۶، اعتصابات سراسری ۱۳۹۷–۱۳۹۸ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نمونه‌هایی از نارضایتی‌های منجر به اعتراض در طول حکومت جمهوری اسلامی هستند. اعتراضات ۱۳۸۸ (و شکل‌گیری جنبش سبز ایران)، پیامد پیروزی محمود احمدی‌نژاد بر میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸ ریاست‌جمهوری ایران بود و گسترش قابل توجهی داشت.[۳۵] پس از ناکامی این اعتراضات، حامیان نتایج انتخابات ۱۳۸۸، کم‌کم مستندهای انتخاباتی بی‌شماری را پنهان یا از دسترس خارج کردند.[۳۶] اعتراضات ۱۳۹۶ ماهیتی ضدحکومتی داشت که هم‌زمان از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی تغذیه می‌شد و در پاسخ آن، حکومت تظاهرات برگزار کرد، شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد، از نقش کشورهای خارجی گفت و معترضان را سرکوب کرد و شماری از آنان، کشته شدند.[۳۷] اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (پس از افزایش قیمت بنزین در ایران) نیز با سرکوب شدید مردم معترض همراه شد و اینترنت تقریباً در تمام ایران قطع شد. همچنین بنابر گزارش‌های خارجی، شمار کشته‌شدگان، تا ۱۵۰۰ تن و شامل زنان و نوجوانان بوده‌است. اگرچه وزیر کشور، شمار کشته‌شدگان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن اعلام کرد. در هنگام این تظاهرات، ویدئوهای بسیاری از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران، به سوی معترضان منتشر شد.[۳۸][۳۹]

    اقتصاد[ویرایش]

    جمهوری اسلامی در ابتدای استقرار با شعار «نه شرقی، نه غربی» و به دنبال ایده اقتصاد اسلامی بود. این شعار در اصل سوم قانون اساسی «اقتصاد صحیح و عادلانه» عنوان می‌شود که هدف از آن «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» عنوان شده‌است. منتقدان این نوع اداره اقتصاد را همانند سایر مدیریت‌های جمهوری اسلامی از نوع سیاسی می‌دانند و آن را اقتصاد سیاسی نامگذاری کرده‌اند.[۴۰]

    صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۷ را ۳۷٫۲ درصد ا و مرکز آمار ایران رقم شاخص فلاکت ایران در سال ۱۳۹۸ را ۵۱٫۹ درصد برآورد کرده‌است.[۴۱]

    پس از گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع گردید.[۴۲] در حقیقت تصرف غیرقانونی[۴۳][۴۴] سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران و گروگان گرفتن کارکنان آن بمدت ۴۴۴ روز، باعث پیدایش سال‌ها دشمنی آمریکاییان علیه ایران، از جمله قطع تمام روابط، ضبط و مصادره میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور، وضع تحریم علیه ایران، و طرد ایران از جوامع غربی شد.[۴۵] درمورد گروگان‌گیری در سفارت آمریکا و پشت پرده‌های آن دلایل زیادی از جمله نقش طراحی شوروی تا تسویه حساب‌های شخصی را به عنوان دلایل آن ذکر کرده‌اند.[۴۶] در ۸ اوت ۱۹۹۶ آمریکا لاحیهٔ معروف به البسا را به تصویب رساند که هدف آن تحریم کشورهایی بود که از تروریسم بین‌المللی پشتیبانی می‌کردند، در پی دست‌یابی به جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بودند و با روند صلح در خاورِمیانه دشمنی می‌ورزیدند.[۴۷] با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری دامنهٔ تحریم‌های ایران شدیدتر شد.[۴۷] با امضای توافق هسته‌ای وین در سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از تحریم‌های جهانی بر ایران برداشته شد اما در ماه مه ۲۰۱۸ دونالد ترامپ خروج آمریکا را از برجام اعلام کرد و تحریم‌های آمریکا اینبار با شدت بیشتری از سر گرفته شد.[۴۷]

    به نظر جواد طالعی روزنامه‌نگار، در آخرین سال از دومین دورهٔ ریاست جمهوری حسن روحانی، تلاش‌ها در مسیر تأمین نظر آمریکا برای پایان دادن به تحریم‌ها افزایش یافته‌است زیرا بدون پایان یافتن این تحریم‌ها، اداره کشور، حتی با یک ریاضت اقتصادی شدید امکان‌پذیر نیست و با کاهش امتیازات مادی نیروهای سرکوب، آن‌ها را دچار تزلزل روانی در مقابل فشار جامعه می‌کند.[۴۸] به ادعای سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا در تلاش برای راه‌اندازی کمپینی سیاسی علیه جمهوری اسلامی است.[۴۹]

    سیاست[ویرایش]

    از شاخصه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته آمریکاستیزی، اسرائیل‌ستیزی و در کل مجموع غرب‌ستیزی بوده و رویکرد رهبران جمهوری اسلامی به خصوص در دروه رهبری علی خامنه‌ای همواره در جهت تشدید این رویکرد بوده‌است.[۵۰][۵۱] در ادامه سیاست‌های داخلی بر باور مجید محمدی جمهوری اسلامی همواره با سیاست تبدیل شدن ایران به «ویرانه» پس از سقوط جمهوری اسلامی خود شرایطی را می‌سازد تا افراد را به ضرورت وجود خود قانع کند.[۵۲]

    براساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن انجام شد، ایران در برابر رقیب خود، عربستان سعودی در تلاش‌های استراتژیک برای نفوذ در خاورمیانه به پیروزی رسیده‌است.[۵۳] جمهوری اسلامی دارای نفوذ گسترده در منطقه است که دستگاه پروپاگاندای حکومت نیز با تبلیغات گسترده دست به توجیه حضور نظامی برون‌مرزی ایران پرداخته‌است.[۵۴] این حضور نظامی که در سوریه، لبنان، عراق و یمن در مواردی به حد کنترل اوضاع نیز نزدیک شده‌است.[۵۳] حکومت ایران به‌طور مخفیانه شبکه‌ای از «متحدان غیردولتی» در خاورمیانه ایجاد کرده‌است که «نیروهای نظامی نیابتی» خوانده می‌شوند.[۵۳] این تلاش‌ها که با قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، و برای اولین بار با حزب‌الله لبنان شروع شد، توسط شاخه برون مرزی نیروی سپاه پاسداران یعنی سپاه قدس فرماندهی می‌شود.[۵۳]

    در پی اعتراضات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در عراق، معترضان در اعتراض به تضعیف ارتش عراق و در مقابل تقویت سپاه پاسداران و حشد شعبی دست به شورش زدند.[۵۵][۵۶] براساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک «تحول و تبدیل نیروهای بسیج مردمی از گروهی داوطلب وطن‌پرست به بخشی جا افتاده از نظم سیاسی کشور باعث شده که این گروه حمایت مردمی خود را از دست بدهد.»[۵۳]

    پیش از انقلاب ۱۳۵۷، مسافرت بدون ویزا برای ایرانی‌ها به اروپا به جز کشورهای اروپای شرقی، سوییس و اتریش امکان‌پذیر بود. همچنین مسافران برای سفر به کشورهای ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، برزیل، پرو، کانادا و همه کشورهای آمریکای لاتین باید ویزا می‌گرفتند و از میان کشورهای آفریقایی برای سفر به اتیوپی، مراکش و تونس نیازی به ویزان نداشتند. در میان کشورهای آسیایی ایرانی‌ها برای سفر به تایلند، سنگاپور، فیلیپین، هند، اندونزی، هنگ‌کنگ و ژاپن نیازی به نداشتند. در این باره اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ایران قبل از انقلاب «کشوری عزیز» بود و او تنها با پاسپورت ایرانی همه کشورهای اروپایی را گشته.[۵۸] علی‌اکبر امیدمهر دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نقل می‌کند که در زمان حکومت پهلوی، ایران با ۵۷ کشور جهان قرارداد لغو روادید و با ۱۳۰ کشور هم قرارداد لغو روادید سیاسی و خدمت داشته که مجموعه‌ای از اتفاق‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی باعث کاهش اعتبار گذرنامه ایرانی شده. از جمله سیاست صدور انقلاب اسلامی، گروکان‌گیری در سفارت ایالات متحده، انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و کشف گذرنامه ایرانی نزد عاملین انفجار از سال ۱۳۵۹ به بعد.[۵۸] گذرنامه ایرانی در سال ۲۰۲۰ براساس گزارش پاسپورت ایندکس در لیست ۶ گذرنامه کم اعتبار جهان قرار دارد، بر اساس این گزارش ایران در رتبه ۱۹۴ از میان ۱۹۹ کشور جهان قرار دارد و امکان سفر بدون ویزا به ۵ کشور جهان از جمله ترکیه، میکرونزی، هائیتی و دو کشور دیگر را دارست و ۲۸ کشور امکان ویزا در بدو ورود را فراهم کرده‌اند.[۵۹] همچنین بازرسیهای فیزیکی گسترده، انگشت نگاری، چشم نگاری و بازجویی‌های طولانی برای دارندگان گذرنامه‌های ایرانی گزارش شده.[۶۰]

    اجتماع[ویرایش]

    سعید معیدفر جامعه‌شناس، از فروپاشی اجتماعی در ایران سخن گفته‌است. به اعتقاد او حکومت‌های توتالیتر از اینکه افراد نسبت به هم احساس مسئولیت کنند واهمه دارند بنابراین جامعه را از کارکرد می‌اندازند و توده‌های بی‌مسئولیت می‌پرورانند تا به راحتی بتوان آن‌ها را به هر سو کشاند. بر باور معیدفر بقای این نوع از حکومت‌ها به واسطه شکل‌گیری حیات اجتماعی از بین می‌رود.[۶۱]

    به گفتهٔ ابوالفضل مظلوم‌زاده روزنامه‌نگار، با صورت‌بندی غیر کارشناسی مسائل، عدم اعتنا به نیازهای واقعی به هنگام مردم و دورافتادگی اعضای جامعه در فرایند سیاست‌گذاری عمومی باعث خالی شدن بخش قابل توجهی از تکیه‌گاه اجتماعی جمهوری اسلامی شده‌است.[۶۲] عوامل مختلفی باعث به تأخیر افتادن اجتماع‌سازی در ایران عنوان شده‌است و این در حالی است که که نظام سیاسی مستقر در ایران تمایلی به پذیرفتن آرا و اندیشه‌های متنوع و متکثر اجتماعی و سیاسی ندارد و راه‌های ظهور و بروز آن را در محیط عمومی سد کرده و نقش آن‌ها را در رسیدن به نفع عمومی و رسیدن به اهداف مشترک به رسمیت نشناخته‌است.[۶۲] این مسئله نشان می‌دهد که چون از نظرهای گروه‌های گوناگون در تصمیم‌گیری‌ها استقبال نمی‌شود در آینده نیز توانایی کنترل آن را ندارند و این دلیل خود باعث گسترش زمینه‌های اختلاف و بی‌اعتنایی به سیاست‌های حاکمیت می‌شود.[۶۲] در عین حال مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که نفع عمومی با احترام به حقوق فردی اصل محوری سیاست‌گذاری است در حالی که برآیند افکار عمومی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.[۶۲] ی‌اعتنایی فرد به سیاست‌های مربوط به سبک زندگی و نوع پوشش از سوی حاکمیت نیز می‌توان به عنوان جلوه‌ای دیگر از تضاد سیاست‌ها با حقوق فردی دانست.[۶۲]

    بنا بر گزارش مؤسسهٔ نظرسنجی گالوپ، فقط ۴۷ درصد ایرانیان به حکومت جمهوری اسلامی، اطمینان دارند. آمار کنونی بخشی از روند مداوم کاهش اعتماد ایرانیان به حکومت است که در سال‌های اخیر، شتاب بیشتری گرفته‌است.[۶۳]

    مخالفان، منتقدان و طرفداران[ویرایش]

    مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی شامل گروه‌ها و احزاب سیاسی و افراد مستقل می‌شوند که به دسته‌ها بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند.

    مخالفان[ویرایش]

    علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفان نظام و ولی‌فقیه را مردم خطاب نمی‌کند و اگر مخالفان به معترض در خیابان بدل شوند او با تعابیری چون «عامل دشمن»، «نفوذی»، «فتنه‌گر» و «اشرار» از آنان یاد و مجوز سرکوب این مخالفان را صادر می‌کند.[۶۴] همچنین مخالفانی که با اعتراضات همراهی نمی‌کنند «فریب‌خوردگان» خطاب می‌شوند.[۶۴]

    در آبان ۱۳۹۷ ده گروه و حزب از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران با امضای تفاهم‌نامه مشترک برای «سرنگونی رژیم ایران» امضاء کردند که شامل اتحاد دمکراتیک آذربایجان، جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومه‌له زحمتکشان کردستان هستند. این تفاهم‌نامه با با هدف کنار گذاشتن اختلاف‌ها و رسیدن به نظامی دموکراتیک در شکل جمهوری پارلمانی و جدایی دین از سیاست به امضاء رسیده‌است.[۶۵]

    نخستین جنبش گسترده پس از انقلاب ایران با شورش ۱۳۷۱ مشهد رقم خورد، دومین جنبش اعتراضی گسترده بعد از انقلاب را دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراضات تیر ۱۳۷۸ به راه انداختند. سومین جنبش اعتراضی گسترده توسط جنیش دانشجویی و دانشگاهی در تابستان ۱۳۸۲ بود. چهارمین جنبش اعتراضی گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ رخ داد، پنجمین جنبش اعتراضی فراگیر در پی اعتراضات دی ۱۳۹۶ و در پی گرانی و سیاست‌های دولت روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ شروع شد و ششمین جنبش اعتراضی گسترده در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد و بر باور بسیاری از کارشناسان بزرگترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضی در ۴۱ سال گذشته‌است.[۶۶]

    مقامات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برای اولین بار از واژه «جنگ» برای سرکوب معترضان استفاده کردند و در نتیجه حکومت از همان ابتدا سطح خشونتی را که اعتراضات گشته در مراحل نهایی به کار گرفته می‌شد را در ابتدا به کار گرفت و خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی را رقم زد.[۶۷]

    در جریان ترور میکونوس و دادگاهی که به همین نام شهرت یافت مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل مخالفین خود محکوم شدند و ایران برای اولین بار به دلیل تروریسم دولتی توسط این دادگاه محکوم شد.[۶۸] همچنین در مارس ۲۰۰۷ م و پس از گذشت ۱۳ سال از بمب‌گذاری آمیا، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد.[۶۹] این اقدامات همچنین با ترور شخصیت‌های مخالف که به ادعای مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی انجام شده شامل شاهپور بختیار،[۷۰][۷۱] شهریار شفیق،[۷۲] ارتشبد غلامعلی اویسی[۷۳] عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران،[۷۴] عبدالرحمان برومند رئیس هیت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران،[۷۵] کاظم رجوی،[۷۶] رضا مظلومان،[۷۷] بیژن فاضلی،[۷۸] علی‌اکبر طباطبایی[۷۹] می‌شود.

    حکومت جمهوری اسلامی ایران به استفاده از روش‌های مختلف آدم‌ربایی از مخالفان از ابتدای شکل‌گیری حکومت خود متهم شده‌است.[۸۰]

    حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با پرونده‌های حساس به انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت و سپس خودداری از توضیح بیشتر در دراز مدت به امید آنکه با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید پرونده‌های قدیمی فراموش شوند روی آورده‌است.[۸۱] برای نمونه نیروهای سپاه پاسداران به صورت گسترده از دو روش دام گذاشتن برای رسانه‌های آزاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌وسیله پخش اخبار ضد و نقیض و ایجاد تردید در مخالفان در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و آبان ۱۳۹۸ استفاده کرده‌اند.[۸۲]

    در گزارشی که توسط سازمان مبارزه با تروریسم منتشر شده‌است از «تلاش برنامه‌ریزی شده» جمهوری اسلامی برای سوءاطلاع‌رسانی در مرود کرونا اشاره شده‌است.[۸۳] در این روش «ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی» در داخل به اتهام‌زنی به آمریکا، این کشور را بابت همه‌گیری کرونا ملامت و در مقابل به دفاع و حمایت از چین که از متحدان ایران است پرداخته‌است.[۸۳] حکومت، تحریم‌های آمریکا را عامل عدم کنترل و مقابله با کرونا عنوان کرده‌است و در مقابل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا به این دلیل شده‌است.[۸۳] این کارزار به صورت تعمدی، هدایت‌شده و سیستماتیک سعی می‌کند مجموعه‌ای از دروغ، پنهان‌کاری و بزرگ‌نمایی را به کار بگیرد تا مخاطبان ایرانی و جامعه جهانی را به مسیری غلط بکشاند.[۸۳]

    بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به دستور روح‌الله خمینی ستاد انقلاب فرهنگی که بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد با هدف پاکسازی استادان دانشگاه شروع به کار کرد.[۸۴] که افرادی چون شمس آل‌احمد، سید محمد خاتمی و عبدالکریم سروش از جمله افرادی بودند که در این ستاد حضور داشتند.[۸۴] این شورا که با هدف گسترش تفکرات اسلامی و دینی در جامعه شروع به فعالیت کرد و به نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی می‌پرداخت خود به عاملی برای گسترده‌تر شدن سانسور در ایران بدل شد.[۸۴]

    استفاده از ابزار اعدام به عنوان «ابزار سرکوب» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ دستکم ۸۰۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملأ عام اجرا شده‌است.[۸۵] این آمار ایران را در جایگاه دوم اعدام در جهان پس از چین و در حدود یک سوم از اعدام‌های جهان را در بر می‌گیرد.[۸۵] با این حال سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که آمار اعدام در ایران بیش از ارقام ثبت شده‌است.[۸۵] اگرچه بخش مهمی از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است اما مرور برخی از دوره‌های خاص نشان می‌دهد استفاده از اعدام برای سرکوب یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده‌است.[۸۵] مشهورترین دورهٔ اعدام‌ها در دورهٔ جمهوری اسلامی مربوط به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است که به گفتهٔ حسینعلی منتظری در یک دورهٔ کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رأی یک هیئت قضایی که ابراهیم رئیسی هم عضو آن بود اعدام شدند.[۸۵] رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در پیامی توییتری که در ۱۹ اوت ۲۰۲۰ منتشر کرد، نامه‌ای را نشان می‌داد که به مقامات دولتی، قضایی و سفرای جمهوری اسلامی ایران ارسال شده بود و این مقامات از دستکم ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ در جریان این اعدام‌ها قرار گرفته بودند اما سیاست وزارت خارجی دولت میرحسین موسوی انکار در جریان بودن از این اعدام‌ها بوده و در گذشته اعلام کرده بودند که از این اعدام‌ها بی‌خبر بوده‌اند.[۸۶]

    دیدبان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ اعلام کرده‌است که حکومت جمهوری اسلامی با بازداشت و ارعاب بستگان و دوستان خبرنگاران فارسی‌زبان خارج از ایران، به دنبال کسب اطلاعات از این خبرنگاران یا واداشتن آن‌ها به سکوت است.[۸۷] به گفتهٔ مدیر بخش خاورمیانهٔ حقوق بشر، این اقدام ایران حاوی این پیام است که جمهوری اسلامی آماده است که فشارهای خود را به خارج از مرزهایش گسترش دهد.[۸۷] گزارش‌های بیش از صد روزنامه‌نگار ایرانی خارج از ایران حاکی از بازجویی و بازداشت خانوادهٔ بسیاری از این روزنامه‌نگاران به ویژه بخش بی‌بی‌سی فارسی، تلویزیون ایران اینترنشنال و رادیو فردا که به صورت پیوسته مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند. این حملات پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شدت گرفته و واکنش گروه‌های حقوق بشری را در پی داشته‌است.[۸۸]

    بر باور تورستن تایشمان مدیر استودیوی شبکه رادیوهای دولتی آلمان، تأکید بر «دشمن خارجی» از سوی جمهوری اسلامی همواره فرصتی برای سرکوب منتقدان و مخالفان داخلی بوده‌است همچنین بر باور برخی منتقدان جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود به دشمن خارجی نیاز دارد.[۸۹]

    طرفداران[ویرایش]

    موافقان و هواداران جمهوری اسلامی تنها گروهی از ایرانیان هستند که توسط علی خامنه‌ای با عنوان مردم خطاب می‌شوند، این گروه کسانی هستند که در راهپیمایی‌ها و تجمع‌های حکومتی حضور دارند.[۶۴] جمهوری اسلامی توانسته با طیفی از چهره‌های رسانه‌ای، نخبگان سیاسی، اقتصادی و قشرها بالای جامعه را با خود همراه یا راضی کند و دستکم آن‌ها را خاموش نگه دارد.[۹۰] در عین حال فرار مغزها در جمهوری اسلامی هر سال شدت بیشتری میابد[۹۱] و به گفته رئیس المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹، ایران رتبه دوم فرار مغزها در جهان را با مهاجرت سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیل‌کرده دارا بوده‌است.[۹۲]

    گروهی از طرفداران جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج ایران همواره پس از هر خیزش مردمی و در پی سرکوب اعتراضات ادعا می‌کنند که «راه حلِ، براندازی جمهوری اسلامی نیست و در نبود جمهوری اسلامی کشور به سیاه چاله‌ای خواهد افتاد که معلوم نیست کی بتواند سر در بیاورد»، آن‌ها ایدهٔ براندازی را به خارج از مرزهای ایران نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که کشورهای منطقه در پی انتقام‌گیری و به دنبال ایجاد وضعیتی مشابه لیبی، سوریه و عراق هستند.[۹۳] بر باور مجید محمدی این در حالی که پنج پیش‌فرض در این دیدگاه نادیده گرفته شده‌است:[۹۳]

    ساختار سیاسی[ویرایش]

    ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۹۴]

    رهبر[ویرایش]

    رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، ریشه طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه به مجموعه نظرات روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه[۹۵][۹۶] و نقش حسینعلی منتظری، که از عوامل کلیدی در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود بازمی‌گردد.[۹۷] پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه اضافه شد که حسینعلی منتظری این عمل را «از مصادیق بارز شرک» عنوان می‌کند که حتی پیامبر اسلام نیز از چنین حقی برخوردار نبوده‌است.[۹۷] همچنین مهدی حائری یزدی از فقهای برجسته معاصر ایران از تناقض درونی نظریه ولایت فقیه و «توالی فاسد غیراسلامی و غیرانسانی» آن سخن به میان می‌آورد و همکاری با این حکومت را جور و حرام می‌داند.[۹۸]

    در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی و در زمان حیات روح‌الله خمینی، نهادهای رسمی تا حدودی مستقل‌تر بودند و رهبر وقت، که اقتدارش را نه از جایگاه رسمی و قانونی‌اش پس از انقلاب که به واسطه رهبری آن انقلاب به دست آورده بود، به رغم دخالت‌های گاه و بی‌گاهش در امور قوای سه‌گانه، تا حدودی به تفکیک ۳ قوه و کارکرد ذاتی قوا احترام می‌گذاشت.[۹۹] از دیگر سو دخالت‌های وی در امور قوا به شکل مستقیم و بدون پرده‌پوشی انجام می‌شد و خمینی نیازی نمی‌دید که برای انجام این دخالت‌ها متوسل به شکل‌دادن نهادهای غیررسمی و انتقال قدرت قوای رسمی به این نهادها شود. اما علی خامنه‌ای در بیش از ۳ دهه گذشته به شیوه‌ای متفاوت با بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل کرده‌است.[۹۹] در سال ۱۳۷۰ و با تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان، عملاً تعیین حدود انتخابات، کاندیداها و نوع رقابت در اختیار رهبری قرار گرفت.[۹۹]

    قانون مدنی ایران رهبر را دارای اختیار امضای حکم و عزل رئیس‌جمهور می‌داند، همچنین او با نصب فقهای شورای نگهبان[۱۰۰] بر قوهٔ مقننه اعمال نفوذ می‌کند، او همچنین دارای اختیارات عزل و نصب رئیس قوهٔ قضاییه است.[۱۰۰] در دیدگاه منتقدان شورای نگهبان حلقه‌ای بسته را شکل می‌دهد که باید قوانین را بر علیه خود تصویب کند که عملاً به عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار گرفته‌است.[۱۰۱]

    قوه مقننه[ویرایش]

    قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.

    مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.

    رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

    بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.[نیازمند منبع] در عین حال پیروان این ادیان در قوانین ایران از حقوقی برابر با شهروندان مسلمان برخوردار نیستند و محدودیت‌هایی نیز برای فعالیت‌های دینی آنان وجود دارد.[۱۰۲] همچنین محدودیت‌های بیشتری شامل حال مذاهبی می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، از جمله بهائیان، یارسان و سایر اقلیت‌ها که در سه دهه اخیر گزارش‌های متعددی از آزار آنان منتشر شده‌است.[۱۰۲][۱۰۳]

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد.

    دولت (قوه مجریه)[ویرایش]

    حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.

    قوه قضائیه[ویرایش]

    بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.[۱۰۴] اما از نظر منتقدان استقلال قوه قضاییه نیازمند جدا شدن نهاد دین از دولت است چرا که شرط لازم نظام دموکراتیک التزام به آزادی و حقوق بشر است اما خامنه‌ای مخالفت خود را با ایده «جدایی دین از دولت» اعلام کرده‌است.[۱۰۵] انتقاد دیگری که منتقدان وارد می‌کنند وابستگی قضات به دستگاه حکومت است. رئیس قوه قضاییه توسط شخص رهبر تعیین می‌شود و سایر قضات جمهوری اسلامی رسماً اعلام می‌کنند که «تابع منویات مقام معظم رهبری» هستند.[۱۰۵] همچنین منتقدان به دلیل ماهیت اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی فساد دستگاه قضایی را عامل دیگری در مقابل استقلال دستگاه قضایی می‌بینند و این فساد را گریبان‌گیر رشوه‌گیری‌های قضات از شاکیان و متهمان تا مقامات بلندپایه بلندپایه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌دانند. رئیس پیشین قوه قضاییه جواد لاریجانی با اتهام فسادهای اقتصادی گسترده روبرو بوده و رئیس فعلی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی از اعضای «هیئت قضایی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۶۷» و متهم به «نقض حقوق بشر» بوده‌است.[۱۰۵][۱۰۶]

    براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای شورای نگهبان مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود.[۱۰۷]

    سایر نهادها[ویرایش]

    از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است.[۱۰۸] با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده‌است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است.[۱۰۹][۱۰۸]

    مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.

    اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.[۱۱۰] برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.[۱۱۱]

    نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد.[۱۱۲] سرداران سپاه پاسداران تأکید کرده‌اند که این سازمان نام «ایران» را پسوند خود ندارد و هدف آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.[۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵] نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۱۱۶][۱۱۷][۱۱۸]

    سپاه پاسداران در جنگ عراق ابتکار عملیات را از دست ارتش درآورد و سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی را دست گرفت[۱۱۹] و با پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی قدرت خود را به بیرون مرزهای ایران گسترش داد. سپاه پاسداران به ویژه در ابتدای رهبری علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اعمال نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم برآمد.[۱۱۹] سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد توانستند رده‌های بلندپایه بسیاری را در اختیار خود بگیرند.[۱۱۹] میزان نفوذ سپاه در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد به قدری بود که او از اصطلاح «برادران قاچاقچی» برای ورود غیرقانونی حجم انبوهی سیگار توسط این گروه نظامی استفاده کرد.[۱۲۰]

    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهادی است که رئیس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود با این حال سید علی خامنه‌ای ادعا می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد.[۱۲۱] گزارش‌ها حاکی است که این سازمان در زمان اعتراضات مردمی با فیلمبرداری از معترضان برای آن‌ها پرونده سازی می‌کند و همچنین با پخش اعترافات تلویزیونی از دستگیرشدگان و همکاری در اعتراف‌گیری و پخش برنامه‌هایی بر خارجی بودن و هدایت شده بودن اعتراضات جهت‌گیری می‌کند.[۱۲۲]

    بنا بر قانون اساسی، مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری نظارت می‌کند. مجلس خبرگان توسط آراء مردم انتخاب می‌شود ولی کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان صلاحیت‌سنجی می‌شوند. اعضاء شورای نگهبان ۱۲ نفر شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان هستند. ۶ فقیه توسط رهبر منتصب می‌شوند و ۶ حقوقدان هم توسط مجلس از میان حقوقدانان مسلمان معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه که او هم توسط رهبر منتصب است انتخاب می‌شوند.

    به بیان دیگر رهبر اعضاء شورای نگهبان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم منتصب می‌کند و شورای نگهبان هم کاندیداهای مجلس خبرگان را رد صلاحیت می‌کند و می‌تواند مانع راهیابی کاندیداهای منتقد یا مخالف رهبری به مجلس خبرگان شود؛ بنابراین هدف نظارت بر رهبری که وظیفه مجلس خبرگان است به وقوع نمی‌پیوندد.

    اصلاح طلبان معتقدند که این سیستم یک چرخه بسته قدرت به وجود می‌آورد که هیچ‌گاه از دست رهبر خارج نمی‌شود. اصلاح‌طلبانی همچون محمدعلی ابطحی این مسئله را مهمترین مانع قانونی برای جنبش اصلاحات در ایران می‌دانند.[۱۲۳]

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    پانویس[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره ؟

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 3 ماه قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید