در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
    توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    افزایش قیمت کارخانه ایران خودرو

    1 بازدید

    افزایش قیمت کارخانه ایران خودرو را از سایت پست روزانه دریافت کنید.

    گرانی 70 درصدی خودرو در کارخانه

    گرانی 70 درصدی خودرو در کارخانه

    به گزارش تجارت‌نیوز، شورای رقابت دوشنبه گذشته با توجه به تورم بخشی خودرو که از سوی بانک مرکزی به‌طور ماهانه منتشر می‌شود، سومین مجوز افزایش قیمت (۲۵ درصدی) محصولات خودروسازان را صادر کرد.

    شورای رقابت از ابتدای سال‌جاری و همزمان با ورود دوباره به حیطه تعیین قیمت خودرو، مصوب کرد قیمت‌گذاری خودرو که پیش از این روالی سالانه داشت، به‌طور فصلی انجام شود.

    به این ترتیب با پشت سرگذاشتن دو مرحله قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون و اعمال سومین مجوز افزایش قیمت (افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه خودرو)، ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب ۶۷ و ۷۱ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود افزوده‌اند. این میزان افزایش در مدت پنج ماه نشان‌دهنده این نکته است که ایران‌خودرو به‌طور ماهانه ۵/ ۱۳ درصد و خودروسازی سایپا نیز به‌طور ماهانه حدود ۱۴ درصد به قیمت محصولات تولیدی خود اضافه کرده‌اند.

    اما این افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفته که طبق آخرین برآوردها زیان انباشته دو شرکت در ۶ماهه ابتدای سال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان تولید نیز به مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بنابراین با توجه به زیان انباشته و ضرر تولید به‌ نظر می‌رسد که افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها نیز چندان رهگشا نیست و برای جبران این میزان ضرر در نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید باید باز هم در سه ماه آینده به قیمت‌ها افزوده شود.

    حال سوالی که مطرح می‌شود این است که نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو کجاست و قیمت‌ها چه زمانی به ثبات خواهند رسید؟

    برای اینکه بدانیم قیمت کارخانه‌ای خودرو چه زمانی به ثبات می‌رسد باید ابتدا نگاهی بیندازیم به فرمول قیمت‌گذاری خودرو که این روزها از سوی شورای رقابت اعمال می‌شود. بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت تورم بخشی محاسبه شده توسط بانک مرکزی را در اختیار مدیران خودروساز می‌گذارد و آنها نیز بر اساس تورم بخشی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کنند.

    بنابراین به‌نظر می‌رسد اولین مسیر ثبات در قیمت کارخانه‌ای خودرو، ثبات در وضعیت اقتصادی کشور است. ایجاد ثبات در کلان اقتصاد سبب می‌شود تا ترمز رشد نرخ تورم کشیده شود و به دنبال آن نرخ تورم بخشی خودرو نیز دیگر لجام گسیخته رشد نخواهد کرد.

    اما برای کشیدن ترمز نرخ تورم باید به سمتی رفت که ثبات و آرامش در شاخص‌های تاثیر‌گذار روی نرخ تورم ایجاد شود.

    کارشناسان معتقدند در میان شاخص‌های اثر‌گذار روی نرخ تورم باید به کنترل نرخ ارز توجه ویژه‌ای شود. هر چند که نرخ ارز نیز از وضعیت کلان اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد اما در کنار کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در کلان اقتصاد نباید از نظر دور داشت که توان خرید مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند ترمزی بر رشد صعودی قیمت‌ها باشد.

    همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور حدود 70 درصد به قیمت‌های خود طی مدت پنج ماه اضافه کرده‌اند با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌نظر می‌رسد چنانچه رشد قیمت خودرو تا پایان سال بخواهد به همین شکل ادامه یابد شاهد کاهش تعداد خریداران خودرو خواهیم بود. در واقع کاهش تعداد خریداران خودرو می‌تواند به نوعی ثبات را در قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان ایجاد کند.

    به این ترتیب آنچه مشخص است با توجه به اعمال تحریم‌ها و همچنین شرایط ناپایدار اقتصاد کشور به‌نظر می‌رسد که نمی‌توان لااقل تا پایان سال به ثبات قیمتی خودرو رسید و اگر نرخ تورم همچنان به حرکت صعودی خود ادامه دهد قیمت محصولات تولیدی خودروسازان نیز افزایشی خواهند بود.

    مدار رشد قیمتی

    شرکت‌های خودروساز همواره از قیمت‌گذاری دستوری گله مند هستند این مساله از زمانی که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست گرفت و مدیران خودروساز مجبور شدند تا ساز قیمت محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های اعلامی این شورا کوک کنند، مطرح بود.

    اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و به‌دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و همچنین افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان سبب شد تا مدیران خودروساز با صدای بلندتر نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اعتراض کنند.

    این اعتراض‌ها به نوعی نتیجه داد و در دوره وزارت محمد شریعتمداری، سیاست‌گذار خودرویی توانست تا مرجع تعیین قیمت خودرو را تغییر دهد. در آن مقطع با فرمان شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت شدند. به فاصله اندکی شریعتمداری جای خود را به رضا رحمانی داد. سکاندار جدید وزارت صمت در آن مقطع از فرمول جدید قیمتی بر اساس 5 درصد زیر حاشیه بازار رونمایی کرد. این اتفاق سبب شد تا سرانجام قیمت‌های جدید خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در بهمن 97 اعلام شود.

    در آن زمان به نسبت قیمت‌هایی که شورای رقابت در خرداد 97 به خودروسازان دیکته کرده بود شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های کارخانه‌ای بودیم؛ به‌طوری‌که ایران خودرو قیمت محصولات خود را 84‌درصد افزایش داد و سایپا نیز رشد قیمت قابل توجهی را در محصولات تولیدی خود اعمال کرد.

    اما بعد از این افزایش قیمت، نه تنها فرمول 5 درصد زیر قیمت‌های حاشیه بازار متوقف شد ، بلکه خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. دلیل این مساله را باید در نگرانی سیاست‌گذار خودرویی از هزینه‌های اجتماعی افزایش قیمت‌ها خواند.

    اما در این فاصله زمانی یعنی از بهمن 97 تا اردیبهشت 99 به شرکت‌های خودروساز چه گذشت؟

    در این بازه زمانی 15 ماهه شرکت‌های خودروساز همراه با زیان به تولید خودرو ادامه دادند. به‌طوری‌که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید.وضعیتی که خودروسازان در سال 98 با آن روبه‌رو بودند سبب شد تا سیاست‌گذار خودرویی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری تلاش کند تا تغییری در وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد کند.

    بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری و تغییر زمانی تعیین قیمت از سوی این شورا از سالانه به فصلی را می‌توان به‌عنوان جدی‌ترین تغییرات قیمت‌گذاری خودرو در دور جدید مورد توجه قرار داد.

    در فاصله زمانی رفت و برگشت شورای رقابت از خرداد 97 که آخرین قیمت‌گذاری از سوی این شورا پیش از حذف از پروسه قیمت‌گذاری انجام شد تا مهر ماه سال‌جاری که مجوز سومین افزایش قیمت از سوی این شورا صادر شد قیمت محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور به‌طور میانگین حدود 150 درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که همچنان نمی‌توان نقطه پایانی برای آن متصور بود و به‌نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم نیز قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان به روند صعودی خود ادامه دهد.

    فرمول ثبات قیمت

    افزایش سه ماه یکبار قیمت کارخانه‌ای خودرو از مبدأ مسیری بود که سیاست‌گذار کلان خودرو در پیش گرفت تا بتواند به نوعی جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد. اما افزایش قیمت آن هم برای محصولات کنونی خودروسازان تا چه مقطعی صعودی خواهد بود و چه زمانی این روند متوقف خواهد شد؟

    در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا می‌گوید به ثبات رسیدن قیمت محصولات تولیدی خودروسازان بستگی به وضعیت کلان اقتصادی کشور دارد.

    مدنی ادامه می‌دهد در حال حاضر که شاهد رشد نرخ تورم به‌صورت ماهانه در کشور هستیم، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. وی معتقد است تنها زمانی می‌توان امیدوار به ثبات قیمتی خودرو از مبدا بود که نرخ تورم به نوعی به ثبات برسد.

    این کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت سایر کالاها در بازار می‌گوید در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی و غیرضروری احساس نمی‌شود، دلیل این مساله این است که دولت نظارتی روی قیمت آنها ندارد و تولیدکنندگان این امکان را دارند که محصولات تولیدی خود را بر اساس وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور و نرخ تورم قیمت‌گذاری کنند اما وضعیت خودرو به این صورت نیست.

    مدنی با اشاره به وضعیت تولید خودروسازان می‌گوید از آنجا که قیمت خودرو توسط سیاست‌گذار خودرویی کنترل می‌شود و خودروساز نمی‌تواند بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین قیمت تمام شده محصولات را قیمت‌گذاری کند شاهد هستیم که با ظرفیت اسمی کمتر به تولید می‌پردازد.

    مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است سیاست‌گذار خودرویی در شرایط فعلی اگر قصد دارد تا جلوی تولید با ضرر خودروسازان را به نوعی سد کند باید به سمتی برود تا فاصله قیمت‌گذاری محصولات تولیدی در شرکت‌های خودروساز را تا حد امکان کاهش دهد. مدنی معتقد است افزایش قیمت سه ماه یکبار خودرو در کارخانه با توجه به شرایط تورمی کشور نمی‌تواند جلوی تولید با ضرر خودروسازان را بگیرد.

    فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز با مدنی موافق است.

    زاوه به خبرنگار ما می‌گوید در شرایطی که نمودار تورمی در اقتصاد کشور صعودی است و سیاست‌گذار خودرویی افزایش قیمت‌ها را منوط به بررسی تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی کرده نمی‌توان نقطه پایانی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو متصور بود.

    این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال ایجاد انضباط مالی نباشد و نهادی مانند بانک مرکزی که مسوول اتخاذ سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور است عزم خود را جزم نکند تا جلوی تورم افسار گیسخته موجود در اقتصاد کشور را بگیرد، قیمت خودرو در کارخانه به ثبات نخواهد رسید.

    زاوه تاکید می‌کند این شیوه قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند جلوی تولید همراه با ضرر خودروسازان را بگیرد. این کارشناس خودرو با اشاره به‌صورت‌های مالی خودروسازان می‌گوید در حالی که بانک مرکزی تورم بخشی خودرو را در حدود 8 درصد در ماه در نظر گرفته است شاهد هستیم که خودروسازان اجازه ندارند در صورت‌های مالی خود بیش از 7 درصد سود را اعمال کنند چنانچه سود آنها از رقم یاد شده بیشتر شود خودروسازان مشمول گران‌فروشی می‌شود بنابراین در شرایط فعلی خودروسازان همواره در حال تولید با زیان هستند.

    حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز معتقد است سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است از این رو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا به‌صورت سه ماه یکباره قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

    کریمی‌سنجری می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی با افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای و نزدیک کردن آن به قیمت‌های حاشیه بازار مخالف است، اما تلاش می‌کند تا از مسیر افزایش قیمت به‌صورت فصلی، قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان را به میزانی افزایش دهد تا قیمت محصولات تولیدی آنها واقعی شود و دیگر شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان تولید نکنند. به نظر این کارشناس خودرو نقطه پایان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را باید زمانی دانست که سیاست‌گذار خودرویی مطمئن شود خودروسازان دیگر با زیان محصولات خود را تولید نمی‌کنند. البته کریمی‌سنجری این سیاست وزارت صمت را مشروط می‌داند.

    وی با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت نهاده‌های تولید می‌گوید همان‌طور که سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال نظارت بر قیمت محصولات خودروسازان است همین نظارت را باید روی نرخ نهاده‌های تولید آنها نیز داشته باشد و شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد تا شبکه تامین شرکت‌های خودروساز نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالا تهیه نکنند.

    این کارشناس خودرو در تاکیدی دوباره می‌گوید: تنها زمانی سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند امیدوار باشد که خودروسازان با زیان تولید نمی‌کنند که کنترلی نیز روی نرخ نهاده‌های مورد استفاده آنها در خطوط تولید داشته باشد و بتواند نرخ نهاده‌های تولید را به ثبات برساند.

    کریمی‌سنجری تصریح کرد: این سیکل متوقف نخواهد شد و هرچه قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش پیدا کند باز هم خودروسازان با ضرر تولید خواهند کرد.

    منبع: دنیای‌اقتصاد

    منبع مطلب : tejaratnews.com

    مدیر محترم سایت tejaratnews.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    قیمت گذاری جدید خودروهای کارخانه تا پایان هفته جاری

    قیمت گذاری جدید خودروهای کارخانه تا پایان هفته جاری

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «عدم افزایش مجدد قیمت خودرو در 3 ماهه چهارم» و «آیا آزادسازی قیمت خودرو بازار رقابتی را متعادل می‌کند؟» خواستار جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها شده اند.

    در این مورد آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به اینکه قیمت خودرو باید اصلاح شود، گفت: در بسته اصلاح صنعت خودرو، تغییراتی در قیمت گذاری بخشی از خودروهای داخلی پیش بینی شده است. این طور که گفته شده تا پایان این هفته تغییراتی در قیمت ها رخ خواهد داد.

    وی گفت: قطعه سازان آماده تحقق جهش تولید در قطعه سازی هستند اما این امر نیاز به حمایت دارد تا بتوانیم سریع تر به آن دست یابیم. اینکه بتوانیم به نهضت ساخت داخل راه پیدا کنیم، به محرک های قوی نیاز داریم که بسته مشوق ساخت داخل می تواند شروع کار باشد.

    دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی درباره آخرین وضعیت داخلی سازی قطعات، بیان کرد: با توجه به اینکه چند سالی است صنعت خودرو تحریم شده است، مهندسان داخلی کمر همت بستند تا بتوانند قطعاتی که وابستگی زیادی به خارج داشتند را داخلی کنند، از این رو در صنعت خودرو تحولات عظیمی رخ داد و امروز شاهد این هستیم که بسیاری از قطعات را که در گذشته از خارج وارد می کردیم، داخلی شده و اکنون بسیاری از قطعات خودرو 100 درصد داخلی سازی شده است.

    محبی نژاد تشریح کرد:‌ این روزها کیفیت قطعات و توسعه محصول بسیار مهم است. افزایش تحریم ها و شیوع بیماری کرونا نیز چالش های زیادی در صنعت قطعه سازی ایجاد کرد، در نتیجه باید به قطعه سازان توجه بیشتری می شد اما هیچ توجهی به آنها نشد و اگر این روال ادامه پیدا کند در آینده ای نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولید قطعه خواهیم بود.

    وی گفت:‌ مسئله دیگر به قطعات مانده در گمرک بر می‌گردد، بسیاری از مواد اولیه قطعات خودرو در گمرکات مانده است و در صورت ترخیص کمک شایانی به این صنعت می شود.

    انتهای پیام/

    منبع مطلب : www.farsnews.ir

    مدیر محترم سایت www.farsnews.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    احتمال کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌‌ها

    احتمال کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌‌ها

    به گزارش برنا، طی ماه‌های گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد متاثر از نوسانات نرخ ارز و کاهش عرضه خودرو با افزایش شدیدی همراه بود و راهکارهای خودروسازان در خصوص عرضه خودرو به روش قرعه کشی و پیش فروش بلند مدت نیز نتوانست از التهاب بازار بکاهد، بلکه مجوز افزایش قیمت فصلی شورای رقابت به خودروسازان نیز مکمل افزایش شدید قیمت خودرو در بازار شد.

    اما در چند هفته گذشته به دلیل چشم انداز بهبود شرایط سیاسی کشور و ثبات نسبی در قیمت ارز، بازارخودرو همانند بازارهای موازی دیگر مانند طلا و مسکن دچار رکود شد و به دلیل کاهش تقاضای خرید روند کاهش قیمت خودرو در بازار در هفته گذشته شدت گرفت به صورتی که قیمت بیشتر خودروها  طی این مدت  15 درصد کاهش داشته است. این روند کاهش قیمت تاجایی ادامه یافته است که قیمت برخی از خودروها به قیمت کارخانه ای آنها نزدیک شده است.

    به گفته یکی از نمایشگاه داران خودرو طی هفته گذشته روند کاهش قیمت خودرو در بازار شدت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند قیمت خودرو هفته آینده مجدد کاهش یابد و به همین دلیل هیچ خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شود. بازار خودرو در حالت رکود و خودرو جذابیت سرمایه گذاری را از دست داده است.

    این کاهش شدید قیمت خودرو تا جای پیش رفته است که قیمت خودروهای، خودروسازان خصوصی  در بازار به سطح کمتری از قیمت کارخانه ای آنها رسیده است و در شرایط حال حاضر بسیاری از افرادی که به دید سرمایه گذاری برای خرید این خودروها ثبت نام کرده بودنند، اقدام به انصراف از خرید این خودروها کردند و برای مصرف کننده واقعی نیز منطقی تر این است که برای خرید این مدل خودروها از طریق بازار آزاد اقدام کند. به همین دلیل بسیاری از خودروسازان خصوصی برای اینکه با موجی از انصراف خرید مواجه نشوند شرایط مناسب تری برای مشتریان خود در طرح های فروش جدید خود در نظر گرفته اند.

     به اعتقاد کارشناسان بازار خودرو، خودروسازان خصوصی به دلیل اینکه نیازی به مجوز افزایش قیمت محصولات خود از نهادهای ناظر نداشتند در هر ماه و یا هر طرح فروش اقدام به افزایش قیمت می کردند و به دلیل اینکه انتظار افزایش قیمت خودرو در آینده، فروش محصولات آنها با استقبال خریدران روبرو می‌شد. اما ادامه افت قیمت ها و کاهش تقاضا در بازار شرایط را فراهم کرده است که خودروسازان خصوصی برای محصولات خود به دنبال جذب مشتری باشند و به نظر می رسد در طرح های فروش زمستان محصولات خود را با کاهش قیمت و یا شرایط جذاب تری عرضه کنند.

    البته بسیاری از این خودروسازان خصوص نسبت به کاهش قیمت محصولات خود مقاومت می کنند و سعی دارند با اعمال تخفیف و اقساط بلند مدت اقدام به جذب مشتری کنند. اما با ادامه کاهش تقاضا مردم برای خرید خودرو مانند چند هفته گذشته این خودروسازان برای جذب مشتری راهی جز کاهش قیمت‌های خود در بازار ندارند.

    همچنین ادامه ورند افت تقاضا و کاهش اختلاف قیمت کارخانه ای خودروهای با بازار می تواند بر قیمت محصولات دو خودروسازی بزرگ کشور نیزتاثیر بگذارد و طرح های فروش این شرکت ها با کاهش شدید متقاضی روبرو شود و مشتریانی که در گذشته اقدام به پیش خرید خودرو از این دو خودروساز کردند اقدام به انصراف از خرید کنند و این دو شرکت برای اینکه با هجوم انصراف از خرید مواجه نشوند، امکان دارد افزایش قیمت سه ماهه چهارم برای محصولات خود را لحاظ نکنند.

    منبع مطلب : www.borna.news

    مدیر محترم سایت www.borna.news لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 7 ماه قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای ارسال نظر کلیک کنید